المشاط وجامع تبحثان توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحضور لفيف من مسئولي وزارة التعاون الدولي والجهاز، بحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الأربعاء.
وعقد الجانبان اجتماعا ناقشا خلاله سبل توفير التمويلات اللازمة للتوسع في أنشطة الجهاز ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين ومساعدتهم على تحسين دخلهم والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وقالت نيفين جامع إن الجهاز اكتسب ثقة عدد كبير من الجهات المانحة والدولية خاصة بعد تضاعف معدلات تمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة واهتمام الدولة بهذا القطاع وحرص رئيس الجمهورية على تقديم كافة سبل الدعم للعاملين في هذه المشروعات.
وأضافت أن الجهاز نجح خلال السنوات السبع الماضية في ضخ تمويل بلغ حوالي 36 مليار جنيه تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خلالها تمويل ما يزيد عن 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.
وأكدت جامع أن الجهاز يسعى حاليا لإجراء ربط إلكتروني بجميع الجهات الحكومية المعنية بتنمية وتطوير المشروعات لتقديم الخدمات بشكل أسهل للمواطنين، وذلك وفق بروتوكول تم توقيعه مؤخرًا مع وزارة الاتصالات.
وأشارت إلى أن تم خلال الاجتماع مناقشة خطط عمل الجهاز المستقبلية وإمكانية توفير الدعم المالي لمساعدته في تطوير خدماته والتوسع فيها وتنفيذ توجيهات الدولة بتوفير التمويلات اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات والبدء في مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دفع نمو الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، موضحة أن وزارتها تعمل مع شركائها في التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لاسيما النساء والشباب.
وقالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويلات الإنمائية، وفي عام 2020 اتفقت الوزارة على العديد من التمويلات التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها 457 مليون دولار للقطاع الحكومي، و3.2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص.
وأضافت أن جزءا كبيرا من هذه التمويلات خطوط ائتمان للبنوك المحلية التي تعيد إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها على توفير السيولة والخروج من جائحة كورونا، وذلك من خلال شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي.
وأشارت المشاط إلى المنحة السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والتي ساهمت حتى الآن في تمويل أكثر من 2500 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة ب27 محافظة، وفرت أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وعززت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.