أكد خبراء قانونيون تونسيون أن تعديل الدستور التونسي الحالي الصادر في عام 2014 سيشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإجراء التعديل يستند إلى الشرعية الشعبية. وقال رابح الخريفي، الخبير التونسي في الشئون القانونية والدستورية، إنه إذا ما تم تعديل دستور 2014 الحالي، فإن التعديل قد يشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى قيام رئيس الدولة، قيس سعيد، بإعلان تنظيم مؤقت للسلطة يمارس من خلاله صلاحيات هاتين السلطتين. وأضاف الخريفي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خطاب الرئيس قيس سعيد، أمس /الإثنين/، أثناء زيارته لولاية سيدي بوزيد كان بمثابة إعلان نهاية البرلمان الحالي، إلا أنه علينا الانتظار لإعلان حله رسميا. وأوضح الخبير الدستوري، أن الرئيس قيس سعيد سيقرر حل البرلمان أولا قبل وضع وصياغة قانون انتخابي جديد، لافتا إلى أن أمرا رئاسيا بحل البرلمان نهائيا قد يصدر خلال الأيام القليلة القادمة. وقال إن الرئيس قيس سعيد، يستند في قراراته إلى الشرعية الشعبية، أي ما يريده الشعب ويقرره، بالإضافة إلى الشرعية الدستورية والتي كفلها له الفصل 80 من الدستور الحالي. بدوره، رأى محمد زكراوي أستاذ القانون، إن إرادة الشعب ترجح دائما عند الحديث عن أي دستور، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس قيس سعيد، ليلة أمس تضمنت خارطة طريق من أبرز ملامحها تعليق العمل بالدستور بالإضافة إلى وضع مادة منظمة للسلطة فضلا عن تعديل 50 فصلا بخصوص السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولفت زكراوي، إلى أنه يجب تشكيل لجنة تكون مهمتها كتابة دستور جديد أو إجراء تعديلات واسعة على الدستور الحالي ثم يتم عرض نتائج هذه اللجنة في استفتاء عام على الشعب. وبدورها، رأت أستاذة القانون الدولي بثينة بن كريديس، أنه يجب الإعلان عن تدابير انتقالية مؤقتة وإعلان تنظيم للسلطات التشريعية والتنفيذية ثم التحول إلى الاستفتاء عقب ذلك على تغيير القانون الانتخابي. وقالت بن كريديس، إنه على الدولة التونسية تنقيح البابين الثالث والرابع من الدستور المتعلقين بالسلطتين التنفيذية والتشريعية مع وجوب المحافظة على المبادئ العامة للحقوق والحريات. ولفتت أستاذة القانون الدولي، إلى أن عودة البرلمان بالشكل الذي كان عليه أصبح أمرا مستحيلا، داعية إلى تشكيل لجنة من خبراء في القانون الدستوري واستشارة المجتمع المدني والقوى الفاعلة في البلاد لوضع تصور شامل للمرحلة المقبلة.
