قال أستاذ القانون الدستورى، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة تونس، الصغير الزكراوى، إن الرئيس التونسى، قيس سعيد، اتخذ قرارات شجاعة فى 25 يوليو الماضى، استنادًا للشرعية الدستورية والشرعية الشعبية، التى طالبت بحل البرلمان، الذى وصفه بأنه كان يحمل تركيبة «فسيفساء» ودخله المجرمون والمهربون. وأضاف «الزكراوى» فى حواره ل«المصرى اليوم» أن تونس تحتاج إلى كتابة دستور جديد تتم صياغته خلال 3 أشهر على أيدى 7 فقهاء دستور، ليتم عرضه على الاستفتاء الشعبى.. وإلى نص الحوار: ■ بداية هناك تأويلات حول تفسير المادة 80 من الدستور، التى استند إليها الرئيس قيس سعيد فى قرارات 25 يوليو، ما هى وجهة نظرك؟ - الرئيس قيس سعيد، هو أستاذ قانون، لذلك استند إلى المادة 80 من الدستور، التى تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية، ما دام هناك خطر يداهم البلاد ودواليب الدولة والسلم والأمن العام وكذلك سلامة الوطن، وهذه المادة لديها مقابل فى الدستور التونسى فى المادة 46 من دستور عام 1959 والفرنسى فى مادته 16، والتدابيرالاستثنائية تستمر لمدة معينة ويتم تجديدها شهريًا ما دامت الأسباب قائمة. كما أن الخطر الداهم فى تونس يتمثل فى الحالة الوبائية لفيروس كورونا، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية المستفحلة، بالإضافة إلى أن مؤسسات الدولة كانت تمثل خطرًا داهمًا، سواء فى البرلمان أو الحكومة، إذ تحولا إلى حلبة صراع. ولم يقم مجلس نواب الشعب بدوره فى سن التشريعات لصالح الشعب، بل تحول إلى ساحة للعنف، ولم ترتق الحكومة ل«تصريف أعمال»، فكانت هناك 9 وزارات، والبقية لم تؤد اليمين الدستورية، وكان هناك خلاف بين الرئيس ورئيس الحكومة. ■ هل استند الرئيس قيس سعيد للشرعية الدستورية أم الشعبية؟ - الرئيس قيس سعيد بوصفه رمز الدولة فهو يمثل الدولة ويشكل وحدتها، وتدخل لكبح جماح وردع السلطة، الممثلة فى البرلمان والحكومة، وأصبح المنقذ، واتخذ قرارا شجاعا واستجاب لمطالب الشعب، الذى خرج إلى الشارع فى 25 يوليو، ورفع شعارات حل البرلمان وإنقاذ البلاد. واستند الرئيس للشرعية الدستورية فى المادة 80 والشرعية الشعبية، التى تتغلب وتتفوق على الشرعية الدستورية، التى تجعل من الدستور «صنما»، وهنا كان له الخيار بين أن يظل منحازا للدستور وتدخل البلاد فى حالة انهيار، أو ينحاز للشعب، وإذا تحدث البعض أنه خرق الدستور، فردى عليهم أن الدستور عمل إنسانى وضعى وليس مقدسا أمام إرادة الشعب، لذا أقول إن الجدل تم حسمه بتفعيل المشروعية الشعبية. وتاريخيا أصبح الرئيس من أنقذ البلاد من «حمام دم»، بعدما كاد الشعب الغاضب أن يقتحم منازل قيادات حركة النهضة، وهو ما كان سيجر البلاد ل«حرب أهلية»، ومن ينادى بعدم الدستورية هم قلة لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، ولقد بدأت تونس تتعافى وتتجاوز محنتها، بعدما كان الشعب رهينة فى سجن النهضة. ■ لماذا حذرت من نشوب حرب أهلية؟ - أعتقد أن الرئيس قيس سعيد، تدخل فى الوقت المناسب درءا لنشوب حرب أهلية، إذ انتهز الفرصة فى الوقت الحرج، بالإعلان عن قراراته، وعندما قال ستأتى اللحظة، كان يدرك أنه سيقتنص لحظة خروج الجماهير المؤيدة له، مقابل دعوة حزب حركة «النهضة» للاعتصام أمام البرلمان، لكن لم يستجب لهم أكثر من 50 شخصًا، لذا شعروا بخيبة الأمل. ■ هل أنت مع حل البرلمان أم التجميد؟ - المادة 80 من الدستور، لا تخول لرئيس الجمهورية حل البرلمان، فوفقًا للمشروعية الشعبية، وفى غياب المحكمة الدستورية، يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية، يسهر الرئيس على احترام الدستور، لذا جمد أعمال البرلمان، ومن خلال تحليل خطابه «خبز وماء ولا عودة للوراء»، يعتبر أنه حل البرلمان بصورة ضمنية رغم الضغوط الأمريكية، بحجة الديمقراطية، ولم تكن هناك ديمقراطية بمفهومها الواسع، بل كانت ديمقراطية شكلية فى الظاهر، وفى الباطن ديمقراطية قائمة على الفساد، واكتشفنا هول وحجم الفساد. كما أن الديمقراطية لها معطيات وشروط، لكن مُنظرى «الربيع العربى»- وهو «عبرى»- قاموا بتصنيعه فى المختبرات الأمريكية بهدف تحطيم الدول العربية، ومنها سوريا واليمن وليبيا، لكن نجحت تونس فى الخروج من هذا النفق، وإن كانت هناك شروط موضوعية لتغيير الأنظمة المستبدة الفاسدة مثل نظام زين العابدين بن على. ■ حل البرلمان يستوجب وجود المحكمة الدستورية لكن حتى الآن لم يتم تشكيلها؟ - أتفق معك، فطالما المحكمة الدستورية غير موجودة فللرئيس الحق فى القيام بدوره بكامل الحرية، ولو كانت المحكمة موجودة ما استطاع القيام بما فعل، فكان سيترك الحكومة والبرلمان فى حالة انعقاد دائم، لذا انقلب «السحر على الساحر»، وكانت «النهضة» تخشى المحكمة الدستورية ولو كانت موجودة لقامت بحمياتهم، فلقد تباطأوا فى تشكيلها، خوفا من القيام بدورها فى العمل الرقابى وتعديل القوانين، فالنهضة أرادت السيطرة على المحكمة ولم يكن ذلك فى مقدورها، بسبب أن تشكيلها يأتى من خلال انتخاب أعضائها، وتعيين بعض الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، لذا أجلت التشكيل. ■ هل تتفق مع الطرح الخاص بتعديل الدستور أم كتابته من جديد؟ - أميل للقول الأسلم وللفعل الأصح بالذهاب لكتابة دستور جديد، لأن الدستور الحالى هو مصدر كل الشرور، كما أنه مفخخ وهجين، ولا يستجيب للشروط الدنيا لكتابة الدساتير، التى تصاغ بأسلوب سليم من حيث تناغم المواد، لكن مواد دستور «النهضة» تحمل الشىء ونقيضه، لذا الأفضل تشكيل لجنة مصغرة من 6 أو 7 أساتذة وفقهاء دستور، يتم إنجازه خلال 3 أشهر ويعرض على الاستفتاء العام لقطع ال10 سنوات العجاف التى دمرت البلاد. ■ ما أبرز المواد المفخخة فى الدستور الحالى؟ - هناك مواد كثيرة، منها المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية، فالكل يحكم ولا أحد يحكم، فالبرلمان له صلاحيات واسعة وكذا الحكومة، فى حين يتميز الرئيس بصلاحيات محدودة، وهو ما أدخل البلاد فى صراعات كبيرة، فالفصل الأول من الدستور يقوم على أن الإسلام دين الدولة ولغتها العربية، والفصل الثانى يشير إلى أن تونس دولة مدنية، وهذا تناقض فج وواضح. ■ لكن هل الأفضل لتونس النظام الرئاسى أم البرلمانى؟ - حسب المعطيات الاجتماعية، ومستوى الناخب التونسى، خاصة فى ظل المال السياسى الفاسد، والإغراءات، فالنظام شبه الرئاسى برأسين للسلطة التنفيذية، إذ تكون السلطة بيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لذلك النظام الأفضل أن يكون قريبا من النظام الفرنسى، ولا بد من وجود محكمة دستورية وأحزاب حقيقية، فلا توجد أحزاب كبيرة، و«النهضة» هى جماعة وليست حزبا بالمفهوم الحقيقى، أما نظام ما قبل 25 يوليو فهو نظام برلمانى معدل، وفيه البرلمان يعتبر المؤسسة المركزية، إذ تنبثق الحكومة منه وبموافقته. ■ برأيك هل انتهت حركة النهضة سياسيًا.. وما مستقبلها بعدما فقدت سلطتها بعد تجميد البرلمان؟ - حركة «النهضة» هى جماعة انتهت فى ظرف 10 سنوات، بسبب أنها ليس لديها برنامج وكفاءات، ولقد أضرت بقيم الإسلام، إذ تحايلت على الشعب، ووعدت بالجنة الموعودة على الأرض، وكنت فى يوم من الأيام أدافع عنها، لكن سرعان ما زال هذا الدفاع بعدما انكشف أمرهم، إذ استعملوا الدين للمغالطة وأرادوا السيطرة على مفاصل الدولة وصوملة البلاد. وبعدما كشف الشعب مآربهم، اعترفوا بأخطائهم وطالبوا بالعفو، فأصبحت الآن مجرد حركة تعيش حالة انقسام وتفتت، وستصبح حركة دعوية، وفى المستقبل سيدخل أعضاء منها السجون لارتكابهم الجرائم والإرهاب والاغتيالات، كما ورطوا الشباب فى عمليات إرهابية فى ليببا وتونسوسوريا، كما هى متورطة فى مسائل تنال من الأمن القومى العربى. وللأسف الشديد كانت تركيبة البرلمان «فسيفساء»، إذ دخله المجرمون والمهربون بعد ما تم بيع المقاعد للشركات والأحزاب إزاء مقابل مادى، بسبب نظام قوائم الانتخابات، لذا كان المطلب الشعبى حل البرلمان، ونجح الرئيس قيس سعيد، فى الاستجابة للشعب. ■ ماذا تعرف عن الرئيس قيس سعيد؟ - الرئيس قيس سعيد، قبل أن يصبح رئيسًا هو زميل دراسة، ونحن أصدقاء منذ أكثر من 40 عامًا، وساندته فى مواقفه الأخيرة لاتخاذ موقف وطنى أنقذ البلاد، وإن كنت سأظل مشاكسا للسلطة، ودائم الاشتباك والنقد من أجل مصلحة البلاد، وكنت أنا والرئيس أصدقاء وقت أن كنا ندرس القانون فى الجامعة، كما كنا نحمل الفكر العربى الإسلامى المعتدل، ولم ننضم لأى حزب، وكنا نهتم بالشأن العام، ونشعر بالغيرة على تونس. وتأثرنا بشخصية الرئيس جمال عبد الناصر، لتجسيد التحرير والبعد الاجتماعى، كما تأثر الرئيس قيس، وكان دائم الحديث عن الفريق سعد الدين الشاذلى وبطولات الجيش المصرى فى حرب أكتوبر وكيفية اقتحام خط بارليف، ومصر كانت ولا تزال لها الفضل فى التكوين، كما أن قيس سعيد شخص نظيف ومستقيم أخلاقيا لأبعد الحدود، كذلك لم نكن منخرطين فى نظام زين العابدين بن على. ■ وماذا تحمل الأيام المقبلة فى المشهد التونسى؟ - الأيام القليلة المقبلة ستشهد مرحلة تعيين وتكليف رئيس حكومة، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات مبكرة، فضلًا عن مراجعة القوانين وكتابة دستور جديد يتم عرضه على استفتاء عام أمام الشعب.
