أعلن سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، نجاح بلاده في تركيب وحدة مولد "التوربينات الدوار" بالوحدة العاشرة بسد النهضة. وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن توليد الكهرباء من السد يُعد خطوة تنموية للشعب الإثيوبي، موضحًا أن خلاف مصر والسودان مع أديس أبابا واقع نتيجة اتخاذ إثيوبيا خطوات أحادية؛ سواء المتعلقة بالملء أو التشغيل. ولفت علام، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، إلى أن ما تسعى له القاهرة هو الحفاظ على حقوقها المائية من نهر النيل، وليس إحداث الضرر لأي طرف، مؤكدًا أن توقيع اتفاقية ملزمة لكل الأطراف والتنسيق حول الملء والتشغيل هما الركيزة الأساسية لدولتَي المصب؛ بل على العكس إذا كان ملف سد النهضة يُدار بشكل أكثر تعاوني كانت مصر ستقدم الخبرات والدعم؛ حتى يستفيد الجميع. وأشار وزير الري الأسبق إلى احتمالية استئناف المفاوضات في العاصمة الكنغولية "كينشاسا"، مضيفًا: ونتمنى أن تكون وفقًا لجدول زمني محدد وبإرادة سياسية؛ لحل نقاط الخلاف من الدول الثلاث. كان الوزير الإثيوبي قد أفاد قبل نحو أسبوع باستعداد بلاده لبدء توليد الكهرباء من سد النهضة في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن خطوة تشغيل التوربين أو التوربين الواحد تعني تحديًا جديدًا لأطراف النزاع؛ لأن الجانب الإثيوبي يسير في خطوات تنفيذ مخططة بشكل منفرد. وأضاف شراقي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن إثيوبيا لديها مخطط يتمثل في تركيب وتشغيل 13 توربينًا من السد، لافتًا إلى أن تمرير المياه المقدر من تشغيل التوربين يتوقع أن يمرر ما بين 50 مليونًا و100 مليون متر مكعب مياه لدولتَي المصب. وأوضح خبير الري أن إثيوبيا ما زالت تتعامل مع الملف بأنها صاحبة الحق في التخزين والملء والتشغيل دون مشاركة أي طرف، على الرغم من أن الخطوات الإثيوبية تؤثر على دول المصب؛ سواء خلال مواسم الفيضانات أو على مدار العام. وقدمت تونس، في يوليو الماضي، لشركائها ال14 في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق، ويثير نزاعًا بينها وبين دولتَي المصب. واعتمد مجلس الأمن، الأربعاء، بيانا رئاسيا يدعو فيه أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي. وقال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري السابق، إن الحديث عن توليد الكهرباء هو أمر هزلي؛ لما له من توليد طاقة لا تزيد على 1600 وات، ولم يحقق تنمية حقيقية للشعب الإثيوبي، ولذلك لا تهتم مصر بالأمر كثيرًا. وأضاف القوصي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن توصية بيان مجلس الأمن تنص على تحديد سقف زمني للمفاوضات وإعلان نتائج هذه المفاوضات بتوقيع اتفاق قانوني ملزم، لافتًا إلى أن الهدف من إعلان هذه الخطوة هو دخول المفاوضات من منظور أقوى من طرفَي النزاع.
