3 شركات سجائر: نطالب بفصل الرخصة الجديدة والدولة ستخسر 900 مليون جنيه سنويا

تمسكت 3 شركات أجنبية عاملة في صناعة السجائر، بمطالبها في تمديد فترة تلقي عروض المشاركة في المزايدة الجديدة لصناعة السجائر، وفصلها لتقتصر على السجائر التقليدية فقط.
ووفقًا لخطاب موقع من الشركات الثلاث، إلى هيئة التنمية الصناعية – التي تطرح المزايدة نيابة عن الحكومة –فإن "مطلب مد فترة تقديم العروض الفنية حتى 1 ديسمبر المقبل، هو مطلب مرتبط ارتباطًا كاملًا بمطلب إصدار رخص متعددة، حيث أن مد المهلة فقط لن يمكننا من الاشتراك في إجراءات التقدم لهذه الرخصة التي سبق الإعلان عنها.
وفي أغسطس الماضي تقدمت شركة المتحدة للتبغ موريس، التابعة لشركة فيليب موريس، بعرض وحيد في المزايدة، بينما طالبت شركة بريتش أمريكان توباكو، وشركة المنصور الدولية للتوزيع، وشركة أدخنة النخلة، رئيس الوزراء، بتأجيل موعد المزايدة حتى ديسمبر المقبل.
وأضافت الشركات في خطابها الذي أطلع مصراوي عليه أنه "بعد دراسة مستفيضة وافية تبين أن شركاتنا الثلاث لن تستطيع أن تنافس على هذه الرخصة بشروطها الحالية منفردة أو في شكل مجمع من خلال إنشاء تحالف يضم الثلاث شركات".
وأوضحت الشركات في خطابها، أن إتمام الرخصة بالشكل الحالي سيخفض حصيلة الدولة بشكل تقديري بأكثر من 900 مليون جنيه سنويًا.
وأشار الخطاب، إلى أن الشركة الوحيدة، التي تقدمت للرخصة الجديدة، تمتلك حصة سوقية نحو 24% مما سيخلق حالة شبه احتكارية في سوق السجائر الأجنبية، حال إصدار رخص متعددة بطاقات إنتاجية مختلفة.
وأكدت الشركات الثلاث، على ضرورة عدم تضمين منتجات الجيل الجديد "التبغ المسخن والسائل الإلكتروني" في الرخصة الحالية، على أن تُطرح رخص منفصلة لهذه المنتجات بما يضمن للدولة حصيلة أعلى من بيع هذه الرخصة بشكل منفصل.
وكانت الحكومة عدلت شروط المزايدة، وخفضت حجم الإنتاج السنوي للفائز بالرخصة من 15 مليار سيجارة إلى مليار سيجارة فقط، كما وافقت الحكومة على إصدار المزيد من التراخيص بعد هذه المزايدة، وإلغاء شرط كان يمنع إصدار التراخيص لمدة 10 سنوات تلي المزايدة المطروحة.
ولا تزال الحكومة متمسكة بشرط أن يحق لشركة الشرقية للدخان الحكومية بامتلاك حتى 24% من رأس مال الشركة الجديدة، إضافة إلى تمتعها بحق إنتاج السجائر الشعبية منفردة.
وفي خطابها الشهر الماضي، سبق وطالبت الشركات بأن تكون الرخصة الحالية مقتصرة على إنتاج السجائر التقليدية وألا تتضمن الرخصة إنتاج منتجات الجيل الجديد من التبغ "التبغ المسخن ومنتجات السائل الإلكتروني والأجهزة المتصلة باستخدامها".
وأوضح الخطاب، أنه لا يوجد وجه للعجلة في منح رخصة لهذا النوع من السجائر أو سبب منطقي يحتم ضمها للرخصة.
وبررت الشركات مطالبتها بفصل الرخصة، بأن ضم الرخصتين معا يعني أن الشركة الفائزة بهذه الرخصة ستكون الشركة الوحيدة بالإضافة إلى الشركة الشرقية للدخان، التي يحق لها إنتاج منتجات الجيل الجديد، وهذا لا يصب في صالح الاقتصاد المصري أو المستهلك أو الصناعة بشكل عام.
وأشارت الشركات إلى أن منتجات التبغ المدخن، هي مستقبل صناعة الدخان، وكافة المؤشرات الخاصة بهذه الفئة تشير إلى مستقبلها الواعد على مستويات الإنتاج والانتشار والأرباح.
وأضافت: "منح الترخيص لشركة واحدة دون غيرها للتصنيع المحلي سينتج عنه ضرر بالغ يؤثر بشكل سلبي على نمو هذه الفئة من المنتجات، ويعوق المتحصلات الضريبية المستقبلية من الصعود".
وقالت الشركات إن تعدد الرخص التي قد تطرحها الحكومة، سيضمن المنافسة العادلة بين الشركات وتقديمها أفضل الخيارات للمتسهكلين والحكومة، بما يتوافق مع تحرير صناعة التبغ".