"إحلال السيارات": سلمنا 670 سيارة ضمن المبادرة خلال يوليو الماضي

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية، لمصراوي، إنه تم تسليم حوالي 3100 سيارة ضمن المبادرة حتى نهاية يوليو الماضي منها 670 سيارة خلال الشهر الماضي.
وأضاف عوض أن عدد السيارات التي تم تخريدها حتى نهاية الشهر الماضي ضمن المبادرة وصل إلى 3738 سيارة، مشيرا إلى أن قيمة الحافز الأخضر التي صُرفت في إطار المبادرة حتى الآن وصل إلى حوالي 65 مليون جنيه.
وذكر أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها المبادرة للاستفادة منها منذ فتح باب التقديم في يناير الماضي وصل إلى حوالي 75 ألف طلب منها طلبات مستوفاة الشروط وصحيحة البيانات بعدد حوالي 45 ألف طلب، موضحا أنه يجري التعامل حاليا على موقع المبادرة مع حوالي 30 ألف طلب تستكمل مستنداتها وتستكمل خطواتها.
وقال طارق عوض إن تسليم سيارات الميكروباص سيبدأ في النصف الثاني من أغسطس الجاري، مرجعا ذلك إلى الوقت الذي يستغرق المواطنون المستفيدون للانتهاء من الإجراءات اللازمة وبالتالي تحديد موعد التخريد واستلام السيارة الجديدة.
وكان عوض قال في تصريحات سابقة لمصراوي إن هناك شركتين أكدتا مشاركتهما في المبادرة وهما شركة كينج لونج والتي سوف تتيح في بداية مشاركتها حوالي 300 سيارة شهريا، وشركة زيمكس والتي سوف تتيح حوالي 150 سيارة شهريا مع العمل على زيادتها في أكتوبر المقبل إلى 300 سيارة.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان للوزارة في الخامس من يونيو الماضي، أن الوزارة ستسمح بتلقي طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال السيارات اعتبارًا من شهر يوليو، موضحا أن التقديم سيكون بنفس إجراءات وضوابط الملاكي والأجرة.
وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها هذا العام، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، إضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.
وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.
ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين.
وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.