"إحلال السيارات": تسليم 2427 سيارة.. والميكروباص في النصف الثاني من يوليو

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية، لمصراوي، إنه تم تسليم حوالي 2427 سيارة ضمن المبادرة حتى نهاية يونيو الماضي منها 1400 سيارة خلال يونيو وحده.
وأضاف عوض أن السيارات التي تم تسليمها ضمن المبادرة حتى نهاية يونيو تتوزع بين 2377 سيارة ملاكي و50 سيارة تاكسي.
وذكر أن عدد طلبات المتقدمين المستوفاة الشروط وصحيحة البيانات للاستفادة من المبادرة منذ فتح باب التقديم وصل إلى حوالي 43 ألف طلب، منها الطلبات التي استكملت مستنداتها وتستكمل خطواتها على الموقع بعدد حوالي 28 ألف طلب، ومنها حوالي 11 ألف طلب غير مكتملة المستندات أو الإجراءات لأسباب تخص أصحابها.
وأشار عوض إلى أنه تم رفض حوالي 4 آلاف طلب من البنوك نظرا لسلبية نتيجة الاستعلام المصرفي عنهم.
وفيما يتعلق بإتاحة التقديم على سيارات الميكروباص ضمن المبادرة، قال عوض إنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الموقع الإلكتروني للمبادرة لمشاركة الميكروباص وإتاحة التسجيل على الموقع، متوقعا أن يحدث ذلك في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري.
وذكر أن هناك شركتين أكدتا مشاركتهما في المبادرة وهما شركة كينج لونج والتي سوف تتيح في بداية مشاركتها حوالي 300 سيارة شهريا، وشركة زيمكس والتي سوف تتيح حوالي 150 سيارة شهريا مع العمل على زيادتها في أكتوبر المقبل إلى 300 سيارة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن في بيان للوزارة في الخامس من يونيو الماضي، أن الوزارة ستسمح بتلقي طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال السيارات اعتبارًا من شهر يوليو، موضحا أن التقديم سيكون بنفس إجراءات وضوابط الملاكي والأجرة.
وتتضمن المبادرة، التي تم إطلاقها هذا العام، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، إضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.
وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.
ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين.
وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.