وزير الري ورئيس منظمة الغذاء يبحثان تحقيق التنمية والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، يرلان بايداولت، مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والوفد المرافق له.
ورحَّب عبد العاطي بمدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مشيراً إلى ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول؛ لتحقيق أهداف الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى الإدارة المثلى للموارد المائية، من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات؛ خصوصًا في ظل ما تواجهه مصر والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة في مجال الموارد المائية.
وأعرب بايداولت عن سعادته بهذا اللقاء ورغبته في نقل الخبرات المصرية المتميزة في مجال الموارد المائية إلى غيرها من الدول الإسلامية.
وقد اتفق الجانبان على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه مثل (التلليمتري- صور الأقمار الصناعية- النماذج العددية...)، والتي من شأنها تعظيم الاستفادة من وحدة المياه؛ الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي.
ودعا وزير الري مديرَ عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إلى حضور أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من 24- 28 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص".
واستعرض عبد العاطي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر؛ وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، وأن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، وتعاني الشح المائي؛ حيث تُقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه؛ معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بنحو مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة إلى استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه.
وأوضح عبد العاطي أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيرًا إلى ما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه، وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة؛ مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى التأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة إلى المخاطر التي تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجةً الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذي سيؤدي إلى نزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.
وأوضح وزير الري أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها؛ حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض إليه المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى؛ مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال، والذي يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه إلى نهايات الترع المتعبة، كما يتم العمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي؛ لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.
جدير بالذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي هي منظمة متخصصة تتبع منظمة التعاون الإسلامي ومقرها كازاخستان، وهي معنية بعدد من المجالات؛ مثل الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.