بعد تعديل في الصياغة اللغوية.. "النواب" يوافق على إنشاء هيئة اقتصادية لحماية البحيرات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة الأولى من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بإنشاء هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وجاء نص المادة وفقًا لما وافق عليه المجلس بعد إجراء تعديل بسيط في الصياغة اللغوية كالتالي:
تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تُسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك بعدما اقترح عدد من الأعضاء عددًا من مقترحات التعديلات، على نص المادة، تتعلق بمسمى هيئة أو جهاز، إلا أنه تم رفضها، والإبقاء على النص الوارد من اللجنة بعد إجراء تصحيح لغوي بسيط.
وكان النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أهمية مشروع القانون.
وأشار الحصري إلى أن غايات مشروع القانون المعروض تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه؛ الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات تمثلت في الآتي:
. تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات في ما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات؛ خصوصًا في ما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
. تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية؛ مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها.
. قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
. افتقاد نشاط الاستزراع السمكي نظامًا قانونيًّا دقيقًا وحاسمًا يحكم ذلك النشاط ويسهم في تحقيقه أهدافه؛ خصوصًا ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
. عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية؛ خصوصًا نشاط الصيد.