لوجود المشكلات.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في منظومة البناء الجديدة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم السبت، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن اشتراطات البناء الجديدة والصعوبة التي تواجه المواطنين في عملية استخراج التراخيص، على الرغم أن الهدف من هذه المنظومة في الأساس هو التيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.
وأوضح محسب أنه مع بدء تعميم المنظومة والاشتراطات الجديدة للبناء اتضح مع التطبيق العملي على الأرض وجود عدد من المشكلات التي واجهت بعض المواطنين راغبي الحصول على الرخصة؛ منها على سبيل المثال أن أغلب قطع الأراضي غير مسجلة، ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وهذا الأمر يتسبب في أزمة كبيرة؛ لأن من ضمن استخراج الترخيص تقديم عقد إثبات ملكية، وارتفاع أسعار الرسوم المقررة التي يتم دفعها ضمن إجراءات الحصول على الترخيص.
وتابع عضو مجلس النواب: "كما أن تحجيم ارتفاع المباني حتى دور أرضي و4 أدوار ضمن بنود الاشتراطات الجديدة سينتج عنه ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية مستقبليًّا، من خلال نقص المعروض، وستنعكس أيضًا على التوسع في المباني؛ لأنها تنص على أنه لن يتم الحصول على طلب للحصول على الرخصة إلا من خلال عقد مشهر للأرض؛ وهذا الأمر به بعض الصعوبات التي تواجهها، خصوصًا أن هناك أراضي كثيرة غير مسجلة.
وشدد محسب على ضرورة إعادة النظر في عملية التطبيق على الأرض؛ حتى يتسق التطبيق مع الفلسفة على الورق، ولا تكون هناك فجوة بين التطبيق والنص، مطالبًا بعقد دورات ولقاءات تدريبية للقائمين على تطبيق هذه المنظومة الجديدة حتى لا يكون هناك نفور من قِبل المواطنين؛ خصوصًا أن الهدف هو التيسير بشأن استخراج رخصة البناء ومنع عودة العشوائيات مرة أخرى.