طالب النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بتقديم حصر شامل لكل طلبات استخراج تراخيص البناء وفقًا للمنظومة الجديدة والاشتراطات التي شرعت الحكومة في تطبيقها بشكل تجريبي منذ شهر تقريبًا، وذلك في الأحياء التي شملها تطبيق القرار، وطبيعة العمل وفقًا للمنظومة الجديدة التي من المفترض أنها قائمة على التذليل والتيسير على المواطنين. وأوضح محسب، خلال بيان له اليوم الأربعاء، أن الهدف من الإحصائية هو الوقوف على مدى إقبال المواطنين على التقديم وفقًا لهذه الاشتراطات، وهل حال التطبيق على أرض الواقع اتفقت الفلسفة مع الواقع العملي، أم أن هناك عقبات؟ بالإضافة إلى الوقوف على بعض العقبات التي تواجه المواطنين؛ سواء في عملية استخراج التراخيص، خصوصًا أن هذه المنظومة بها العديد من الخطوات التي وإن كانت على الورق بسيطة وميسرة فإنها من الممكن أن تكون معقدة على الأرض. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك بعض المناطق التي بدأت الحكومة تطبيق الاشتراطات الجديدة بها؛ ولكن لم يتقدم سوى أرقام بسيطة، وهذا العزوف يعود إلى أن الاشتراطات الجديدة لا تتناسب مع طبيعة بعض المناطق؛ مما يستلزم ضرورة إعادة النظر في هذه المنظومة وعدم تعميمها على جميع المدن والأحياء، وأن تكون لكل مدينة أو حي طبيعة خاصة. وأكد محسب أن هذه الإحصائية ستكون هي المؤشر على المضي قدمًا نحو استكمال تطبيق الاشتراطات أو إعادة النظر فيها؛ بما يضمن تحقيق مصلحة المواطن وإعلاء المصلحة العامة. وكانت الحكومة بدأت في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021.
