تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزيرة الثقافة ومحافظ القاهرة ورئيس حي المعادي، بشأن تداعيات قرار إنشاء محور الجزائر بحي المعادي. وأشارت النائبة، في طلب الإحاطة، إلى المشكلات الخاصة بالمحور المزمع إنشاؤه، والمتمثلة في كمية الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح المكان للمحور في منطقة سكنية هادئة وراقية وبها أشجار وبساتين عمرها يقارب مئة عام، وزيادة سرعة السيارات داخل هذه المنطقة الهادئة؛ الأمر الذي سيستحيل معه المشي وركوب الدراجات مقابل تسهيل استخدام السيارات الخاصة، كما أن هذا الأمر سيتسبب عكس المُتوقع في زيادة الازدحام، نتيجة زيادة استخدام السيارات الخاصة. ولفتت عبد الناصر إلى أن من شأن هذا كله تدمير النسيج العمراني للمنطقة. وأضافت النائبة أنه طبقًا للباب الثاني الخاص بالتنسيق الحضاري في القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية في ما يخص المناطق ذات القيمة المتميزة، فإنه يحظر إقامة أي إنشاءات في الفراغات العامة والمفتوحة أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني؛ مثل كباري المشاة والطرق العلوية للسيارات أو الإعلانات واللافتات الإرشادية التي تقطع الشوارع والميادين. ولفتت عبد الناصر إلى أنه طبقًا للقانون السابق أيضًا، فإنه "يحظر الاستقطاع بغرض البناء أو أي غرض آخر لأي أجزاء من المسطحات الخضراء والحدائق سواء الخاصة أو العامة أو الفراغات البينية والممرات التي تفصل بين المباني، أو تغيير استخدامها، كما يجب الحفاظ على الطابع العمراني التراثي للمكان، ويجب الالتزام بنسبة 50% كحدائق في حالة تحويل استعمالات الأراضي للمناطق الصناعية أو الخدمية إلى إسكان أو مناطق تجارية، و يحظر قطع الأشجار المسجلة بالقوائم المذكورة سابقًا والأشجار التي يزيد عمرها على عشرين عامًا أو التي يزيد قطرها على 25 سنتيمترًا سواء في الشوارع أو الحدائق العامة أو الخاصة. وقالت النائبة إنه وبناء على ما سبق، فإن هذا المحور منافٍ لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري طبقًا لحدود واشتراطات منطقة المعادي المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية؛ مما يعد مخالفة للقانون. وطالبت النائبة في ختام طلب الإحاطة بوقف تنفيذ هذا المحور وإعادة الدراسة وإيجاد حلول بديلة.
