في أول تدخل برلماني ضج قرار انشاء محور الجزائر بحى المعادى، تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزيرة الثقافة، ومحافظ القاهرة، ورئيس حي المعادي بشأن تداعيات قرار إنشاء محور الجزائر بحي المعادي. وقالت «عبدالناصر» في طلب الإحاطة، إن هناك عدد من المشاكل الخاصة بالمحور المزمع إنشاؤه وهي كالتالي: 1- كمية الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح المكان للمحور في منطقة سكنية هادئة وراقية وبها أشجاروبساتين عمرها يقارب المائة عام. 2- زيادة سرعة السيارات داخل هذه المنطقة الهادئة والذي معه سوف يستحيل المشي وركوب الدراجات مقابل تسهيل استخدام السيارات الخاصة. 3- هذا الأمر سيتسبب عكس المُتوقع في زيادة الازدحام، نتيجة زيادة استخدام السيارات الخاصة. وأشارت النائبة إلى أن هذا كله من شأنه تدمير النسيج العمراني للمنطقة، مضيفه أنه وطبقًا للباب الثانى الخاص بالتنسيق الحضاري في القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما يخص المناطق ذات القيمة المتميزة «يحظر إقامة أي إنشاءات في الفراغات العامة والمفتوحة أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني مثل كباري المشاة والطرق العلوية للسيارات أو الإعلانات واللافتات الإرشادية التي تقطع الشوارع والميادين. وتابعت: كما يحظر الاستقطاع بغرض البناء أو أي غرض آخر لأي أجزاء من المسطحات الخضراءوالحدائق سواء الخاصة أو العامة أو الفراغات البينية والممرات التي تفصل بين المباني، أو تغيير استخدمها، ويجب الحفاظ على الطابع العمراني التراثي للمكان، كما يجب الالتزام بنسبة 50% كحدائق في حالة تحويل استعمالات الأراضى للمناطق الصناعية أو الخدمية إلى إسكان أو مناطق تجارية. واستطردت: يحظر قطع الأشجار المسجلة بالقوائم المذكورة سابقًا والأشجار التي يزيد عمرها عن عشرين عامًا أو التي يزيد قطرها عن 25 سنتيمترا سواء في الشوارع أو الحدائق العامة أو الخاصة وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا المحور منافي لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري طبقاً لحدود واشتراطات منطقة المعادي المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية مما يعد مخالفة للقانون، مطالبة في ختام طلب الإحاطة بوقف تنفيذ هذا المحور وإعادة الدراسة وإيجاد حلول بديلة.
