وزير قطاع الأعمال: ندير بفكر القطاع الخاص.. وأغلقنا شركات يستحيل تطويرها (حوار)

توقيع 5 اتفاقيات لبدء تأهيل "النصر للسيارات" خلال شهرين
مصر لتأمينات الحياة جاهزة للطرح في البورصة
لدينا ثروة عقارية لا تقدر بثمن وليست للبيع
تشغيل المرحلة الثانية من "الدلتا للصلب" الربع الأول من 2022
أنهينا ميديونيات متعثرة ب 40 مليار جنيه
حالات محددة لصرف مكافأة تطوير للعاملين بالشركات
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لا ينطبق على قطاع الأعمال
كتبت - شيماء حفظي:
تصوير - عمر هشام
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته تعمل على 3 محاور رئيسية لتطوير الشركات التابعة، ومحاولة إصلاح الشركات المتعثرة من خلال إجراء تعديلات تشريعية جوهرية على القانون المنظم لإدارة الشركات، إضافة إلى توفير تمويلات ضخمة تساعد في تنفيذ عمليات التطوير حسب حالة كل شركة.
وأضاف الوزير في حوار لمصراوي، أن عدداً قليلاً من الشركات التابعة للوزارة، لا يصلح معها أي محاولة إصلاح، وهي الشركات التي لجأت إلى تصفيتها، وهي القومية للأسمنت والحديد والصلب والمصرية للملاحة.
وبدأت الوزارة الشهر الماضي، التفاوض مع وزارة القوى العاملة، لتعويض عمال شركة الحديد والصلب المصرية - وهي آخر شركة تابعة صدر لها قرار بالتصفية في يناير الماضي - بينما تستكمل الوزارة خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج بعدما قررت دمج ال 32 شركة في 9 كيانات كبرى، إضافة إلى خطة لتطوير شركة الدلتا للصلب والنصر لصناعة السيارات.
وكشف الوزير، في حواره، آخر تطورات خطط التطوير، وموقف الشركات، في إطار خبرته السابقة في القطاع الخاص، وكيف أثر ذلك على إدارته لملف شركات قطاع الأعمال العام، وإلى نص الحوار...
لديك تجربة طويلة من العمل في القطاع الخاص.. حدثنا عن ذلك؟
طول عمري موظف وحرفي، عملت في مجال بنوك الاستثمار وإدارة الاستثمارات والأصول ودراسات الجدوى، ثم تمويل المشروعات في الشركة العربية للاستثمارات البترولية، في السعودية لمدة 7 سنوات، ثم إدارة الاستثمارات، ودخلت في سوق المال لمدة 3 سنوات، ثم عدت إلى مصر وعملت مع المجموعة المالية المصرية في نشاط الدراسات، ثم نشاط الوساطة بأنواعها المختلفة في المحافظ أو الأوراق المالية من عام 1914 وحتى 2015 عندما تركت البيزنس، وفي 2005 أسست شركة للوساطة عبر الإنترنت، كانت أول شركة في هذا المجال بمصر، أصبح عدد الشركات التي تقدم الوساطة عبر الإنترنت 115 شركة من 130 شركة سمسمرة، كان لي سبق في قصة الإنترنت.
بعد هذه الخلفية الثرية.. كيف بدأت العمل في وزارة قطاع الأعمال مع تولي المهمة في 2018؟
تحركنا في قطاع الأعمال العام، على 3 مستويات، بدأنا العمل فيها بشكل متوازي، الأساس كان التغييرات التشريعية، بدون التغييرات التشريعية أدّعي أن أي تغييرات كانت ستحدث في الشقين الآخرين ستكون غير مستدامة، أما المحور الثاني محاولة إصلاح الشركات، والمحور الثالث توفير التمويل اللازم للتطوير.
كيف تساهم التعديلات التشريعية في تغيير مستقبل الشركات؟
التغييرات التشريعية تمت بقانون 185 لسنة 2020 والذي جاء بتعديل قانون 203 لشركات قطاع الأعمال العام، وإصدار اللائحة التنفيذية له، ويتبقى لوائح العمل داخل الشركات بصدورها نكون أكملنا هذا الملف.
تعديل التشريعات تُمكننا من إدارة الشركات بشكل صحيح، قصة إن إدارة الشركة تقول إنها غير قادرة على الإدارة لأن مجالس الإدارة ليست حرة في اتخاذ قرارتها، أو تُمارس عليها ضغوط أصبحت من التاريخ، لا تقول لدي إرث، لديك كل الصلاحيات لإدارة الشركات مثل القطاع الخاص.
كيف وجدتم أنه يمكن إعادة إصلاح الشركات؟
محاولة إصلاح الشركات، بعد عمل تحليل مراكز ضعف وقوى أو ما يعرف ب SWAT للشركات والقطاعات، وجدنا أنه يمكن تقسيم الشركات إلى بعض شركات سهلة الإصلاح بقليل من الإجراءات، وفيه حاجات صعبة لكن تُطور بكثير من العمل، وفيه حاجات مستحيلة، أغلب الشركات تتراوح في الفئتين الأولى والثانية، وتختلف من قطاع لآخر.
الشركات المستحيل إصلاحها هل سيكون الحل هو التصفية؟
مستحيلة يعني ايه، يعني أي فلوس أو وقت يوضع فيها سيكون دون جدوى، ولن يكون لها نتيجة، هذه الفئة وجدنا عددها قليل جدًا من الشركات، ويتم إغلاقها وفقا للقانون، يعني لما نوصل لهذه المرحلة لا يجوز لمدير شركة ولا جمعية عمومية ولا مجلس إدارة ولا حتى وزير أن يتركها تستمر، ضروري تقفل، ودول اللي أغلقناهم حتى الآن 3 شركات وهم القومية للأسمنت، المصرية للملاحة، والحديد والصلب.
كيف تمكنّا من توفير تمويل للتطوير في ظل مديونيات متراكمة على الشركات؟
ببساطة، عملنا مثل التاجر الذي يبحث في دفاتره القديمة، طلعنا كل الأصول غير المستغلة لنتصرف فيها، ونتيجة بيعها، نسدد الديون المتعثرة على الشركات، والتي تخطت 40 مليار جنيه، وتمويل خطة التطوير، اشتغلنا على كل هذه المحاور ومستمرين.
هل ترى أن تخصيص أراضي شاسعة للشركات وقت التأسيس أنقذها حالياً؟
أكيد، زمان كان فيه خير، الخياط اللي عمل مصنع الدلتا للصلب في مصطرد، عمله على 80 فدانا، لو صحي وعمله حاليا لن يكون على 30 فدانا، فهذا خير لنا استخدمه في التطوير العقاري، متوسط المحلج كان على 30 فدانا ونحن نبنيه على 9 أفدنة، وهذا ينطبق على كل الشركات، بالطبع مخزون هذه الأراضي ساعد في سداد المديونيات من خلال مبادلة الأصول مع الجهات مثل البترول والكهرباء، وتوفير جزء من خطة تمويل التطوير.
أبرز خطة تطوير تنفذها الوزارة في شركات الغزل والنسيج.. هل هناك فرصح حقيقة للنهوض بها وبالتالي لم تلجأوا للتصفية؟
تطوير شركات الغزل والنسيج، لم تكن سهلة الإصلاح إطلاقا، وهي تعتمد على سلسلة إمداد وليست مجرد صناعة، تبدأ من زراعة القطن، ثم تجارة الأقطان الزهر، ثم الحليج، ثم الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، ثم الملابس الجاهزة، ثم التجارة، إذا لم تنصلح جميع حلقات السلسلة ستظل كما هي، اشتغلنا على خطة للتطوير بتكلفة 21 مليار جنيه، حصل بعض التأخيرات بسبب كوفيد 19، لكن نتدارك الوقت، ونأمل أنه على نهاية 2022 تكون انتهت 90% من الخطة.
هل خطة التطوير تستهدف السوق المحلي أم التصدير.. وكيف يجري التنفيذ؟
الميزة في مصر هو القطن طويل التيلة، ولا يمكن أن نغفل هذه الميزة ونبحث عن القطن قصير التيلة، لكن بقدر ما يمكن إصلاح عمليات تجارة الأقطان الزهر والحليج، ثم باقي المراحل، المفروض أن يتم تصدير كل القطن المصري كمنتجات وسيطة أو نهائية، وعلى قدر ما نستطيع تسويق على قدر ما ننتج، كحد أدنى نزرع 160 ألف فدان، لكن الجيد أنه ارتفع خلال الموسم الجديد إلى 240 ألف فدان.
حاليا أغلب صادرات الملابس الجاهزة لا تعتمد على أقطان طويلة التيلة، نسبة قليلة تصدر منتجات من القطن المصري، لأن أغلب البضاعة المباعة في العالم أقطان قصيرة التيلة، نستهدف تعظيم صادراتنا من القطن المصري لكن مصنع وليس خام.
هل تسويق منتجات الغزل والنسيج ستكون للسوق المحلي أم التصدير؟
نعمل على الجانبين معًا، ليس هناك أبيض وأسود، يتم تسويق المنتجات للخارج من خلال بيع منتجات ال A كلاس، وننتج أيضًا ال B كلاس لكن قوتي هو أن أسوق الفئة الفاخرة، أما داخليا سيكون الحجم الأكبر للبيع من المنتجات المصنعة من القطن قصير التيلة.
هل اقتربنا من الحصول على القرض ب 540 مليون يورو وهو جزء من تمويل خطة تطوير الغزل والنسيج؟
الحصول على القرض عملية أخذت وقت أكثر من تخيلي حوالي 10 شهور، التأخر بسبب الإجراءات الإدارية مع المحامين والبنوك ومؤسسات الضمان، كان أسهل إجراء الحصول على ضمانة الحكومة المصرية للحصول على القرض، لكن استغرقنا وقت خيالي للتوقيع، لكن أتمنى أنه خلال الشهر المقبل.
ما هي خطة استغلال الأصول العقارية في منطقة القاهرة الخديوية؟
لدى شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة للقابضة للتأمين، نحو 7 آلاف شقة، هي ثروة تاريخية لا تقدر بثمن، وتم إعطاء توجيهات أنه لا يتم بيع أي شقة فيها، نحافظ على الموجود منها وتطويره وتعظيم العائد منه من خلال التأجير وليس البيع، وخطة التطوير هذه تتم من خلال الشركة أو طرح مناقصات للشراكة مع مطورين عقاريين، ولا ترتبط بخطة الصندوق السيادي لتطوير المنطقة.
قلت إن الدلتا للصلب بديلا للحديد والصلب.. هل إنتاج البليت كافيًا لتحقيق هذه الرؤية؟
المنتجات التامة الصنع مهمة، لكن ليس من الضروري أن ننتجه في شركاتنا، نحن نوفر في شركة الدلتا للصلب مادة مطلوبة في السوق المحلي وهي البليت، لأن فيه نقص، هناك منتجات أخرى في الدرفلة يقدر يغطيها القطاع الخاص.
نستكمل خطة التطوير، وتنتج 250 ألف طن سنويا من البيليت، وتسلمت الشركة المعدات اللازمة للمرحلة الثانية من تطوير المصنع، ومن المتوقع أن يتم تركيبه ويكون تشغيلها في الربع الأول من العام المقبل لإنتاج 250 ألف طن إضافية، ليرتفع الإنتاج الإجمالي إلى 500 ألف طن سنويا، ويلحقها المسبك الجديد في الربع الثالث من العام.
كيف تعمل شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بعد إغلاق مصنع حلوان؟
مشروع تطوير شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر يعتمد على زيادة نسبة تركيز الحديد في الخامات، والشركة ستبيع هذه الخامات عالية التركيز لشركة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية والتي تؤسس مصنع لإنتاج المكورات وتبيع لشركاتها وباقي شركات السوق، شركة الحديد والصلب للمناجم لن تصل لأي مرحلة تصنيع إلا رفع نسبة الخامات، وبيعها.
وحتى نجاح تجربة تركيز الخامات، لا يمكن الحديث عن نشاط لشركة المناجم والمحاجر، بعد نجاح التجربة التي تتم على وحدة إنتاجية مصغرة، سيكون لدينا مصنع كبير لإنتاج مليون إلى 1.5 مليون طن، وحينها سيتم زيادة رأس مال الشركة.
تنفذ الشركات القابضة عمليات دمج في شركاتها التابعة.. ما الهدف من ذلك؟
الدمج في حد ذاته ليس هدف، أو سياسة أو منهج، وهو في حد ذاته لا يؤدي لنجاح شركة، لكنه يساعد في تطوير الشركات العاملة في نفس النشاط، فتوافر المعلومات عن شركة واحدة تعمل في نشاط النقل الداخلي، أسهل من التنسيق بين 3 شركات بثلاث إدارات، فهو آلية لتحسين كفاءة شركات.
هل مطروح الشراكة مع القطاع الخاص مثل "أوبر" لتطوير شركات نقل الركاب؟
بالطبع، طرحنا مناقصة لاختيار شركة من القطاع الخاص لإدارة وتشغيل شركة النقل بعد دمج الشركات الثلاث في شركة واحدة سواء للركاب أو البضائع، وتلقت الشركة القابضة عدد من العروض وهي في مرحلة التقييم.
أعدتم شركة النصر للسيارات من التصفية.. ما دوافع ضخ استثمارات في التطوير؟
لم نضخ استثمارات بعد في النصر للسيارات، وهو رهن وجود مشروع ذو جدوى اقتصادية، ونحن حاليا نوقع اتفاقيات مع شركة دونج فينج الصينية لننتقل بعدها إلى مرحلة تأهيل المصنع، والتشغيل، وخلال الشهرين المقبلين سيتم توقيع 5 اتفاقيات، لتصنيع 25 ألف سيارة سنويا، متوقع بدء الإنتاج في يوليو 2022 ثم زيادة الإنتاج إلى 50 ألف سيارة كهربائية، مع تقديم محفزات ودعم حكومي بقيمة 50 ألف جنيه للمستهلك لتنشيط البيع.
هل بدأتم تلقي طلبات مصدرين لعرض منتجاتهم في الكتالوج الإلكتروني "جسور"؟
بدأنا العمل مع شركائنا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك بوادر جيدة في هذا التعاون، نحن نستهدف الترويج ل 30 ألف منتج من خلال 5 آلاف مُصنع خلال ستة شهور، وجسور هي منصة إلكترونية ستصل بمنتجات مصر إلى 35 دولة من خلال 16 مركزا عالميا وفرعين في شرق أفريقيا، وسيتم تشغيل أول 6 فروع خلال سبتمبر المقبل على أن يتم افتتاح إجمالي الفروع خلال الربع الأول من 2022.
لماذا تراجعتم عن طرح مصر للتأمين في البورصة.. ومتى يتم طرح لتأمينات الحياة وشركة نادي غزل المحلة؟
ليس لدي معلومات عن تفاصيل اختيار مصر للتأمين للطرح من قبل، لكن في الوقت الحالي مصر لتأمينات الحياة هي الشركة الجاهزة لطرح نسبة 25% منها في البورصة، قدمنا كل الأوراق وهي جاهزة، لكن تحديد موعد الطرح مسؤولية لجنة الطروحات، وأعتقد أنه سيكون طرح جيد، أما طرح حصة من شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم فمتوقع أن يتم قبل نهاية فصل الصيف وتم تعيين شركة برايم القابضة لتكون مسؤولا عن الطرح.
ما موقف تطوير شركة النصر للأدوية التابعة للقابضة للأدوية؟
نتفاوض مع شركتين من القطاع الخاص، ممثلتين لشركات عالمية تعمل في مصر، من أجل اختيار شريك لإنشاء مصنع لتصنيع المواد الخام المستخدمة في إنتاج الأدوية في السوق المحلي، داخل شركة النصر للأدوية، هناك تقريبا 68 مادة خام للأدوية، تسعى شركة النصر لإنتاج 4 أو 5 مواد خام، وتوفيرها للشركات المنتجة في السوقين المحلي والخارجي.
بعد رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 2400 جنيه.. هل يتم تطبيقه في شركات الوزارة؟
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لا ينطبق على شركات قطاع الأعمال العام، لأن طريقة حساب أجور العاملين بالشركات مختلفة عن القطاع المدني، لدينا مكافآت وإثابات ومنح ومناسبات وأكثر من مكوّن يدخل في أجر العامل، فالأجر في القطاع مختلف عن الأجر في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن الشركات التي تحقق أرباح يتم صرف مكافآت أرباح للعاملين، أما القطاع المدني لا يوجد فيه كل هذه البنود، وبالتالي لا يتم المقارنة بين القطاعين.
هل توقفت الوزارة عن صرف مكافآت أرباح في الشركات الخاسرة؟
أخذنا قرارا بوقف صرف مكافآت الأرباح للشركات الخاسرة إلا في حال تمكنت الشركة من تخفيض خسائرها، أو وجود خطة تطوير، ويتم صرف مكافآة تسمى مكافأة تطوير تصل إلى 12 شهرا بحد أقصى ويحددها الوزير، كل الشركات التي يتم فيها تطوير يتم صرف هذه المكافأة، وهي شركات تحددها الوزارة وفقا لخطة تطوير الشركات.
هل انتهيتم من ملف الشركات العائدة من الخصخصة؟
أنهينا عددا من النزاعات وآخرهم النيل لحليج الأقطان، يتبقى حاليا شركتين، هما عمر أفندي وطنطا للكتان، قدمنا عرضين للمستثمرين للتوصل لتسوية.
بعد شراكة مع أوراسكوم وطلعت مصطفى.. هل لديكم مشروعات سياحية مستقبلية مع القطاع الخاص؟
لدينا مشروعات شراكة مع القطاع الخاص في مشروعات سياحية قبل التعاون مع أوراسكوم وطلعت مصطفى، ولدينا مشروعات مستقبلية قد تطرح للشراكة، وبينها مشروع تطوير كونتننتال، نأمل أن نحصل على ترخيص هدم الممر والبدء في إجراءات الهدم، ومن ثم التطوير، ومن الوارد الشراكة أو التطوير الذاتي.
هل يمثل مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا دعم لقطاع المقاولات التابع لكم؟
ستمثل مشروعات إعادة الإعمار فرصة لزيادة حجم أعمال شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، مع بدء إعمار ليبيا، وهو أمر حدث بالفعل في نشاط الشركات في العراق.
هل انخفض عدد الشركات الخاسرة في القطاع بعد الدمج في مؤشرات العام الماضي؟
العدد في الشركات الخاسرة ليس له أي قيمة، واعتبار الأرقام في هذه النقطة لعبة غير مجدية، زيادة الأرباح أو انخفاض الخسائر يكون معيار الشركات العادية، لكن الشركات متعثرة يكون النظر للخسائر والأرباح غير صحيح، نحن ننفذ علاجا يحتاج لوقت، وبعدها يتم الحديث عن الأرباح.