وزير قطاع الأعمال: زراعة مساحة تجريبية بالقطن قصير ومتوسط التيلة فى موسم 2020 لتطوير «الغزل والنسيج»

توفيق ل«الشروق»: ندرس المساحة والمكان والكمية المستهدفة فى العام الأول للتجربة
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن زراعة مساحة تجريبية بالقطن قصير ومتوسطة التيلة فى موسم الزراعة المقبل عام 2020، فى إطار خطة تطوير شركات الغزل والنسيج وبالاتفاق مع وزارة الزراعة. «المساحة المقرر زراعتها ليست كبيرة فى العام الأول»، وفقا لتوفيق فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وكان وزير قطاع الأعمال العام، قد أعلن فى سبتمبر الماضى عن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام، متضمنة شركات الغزل والنسيج، التى تعانى من تدهور الاوضاع منذ سنوات طويلة، وقال حينها إن هناك تعاونا مع وزارة الزراعة لتطوير زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، خاصة أن النسبة الأكبر من منتجات الغزل والنسيج فى العالم تعتمد على هذين النوعين من القطن، وليس طويل التيلة الذى تتميز مصر بزراعته. وأوضح أن القطن قصير التيلة هو الأرخص والمطلوب، ونسعى لزيادة إنتاجيته بدلا من الاستيراد من الخارج، و«نخطط لزراعة ما يتراوح ما بين 10 و20 ألف فدان من الأقطان قصيرة التيلة».
وفى تصريحاته ل«الشروق»، قال توفيق، «لا نزال ندرس المساحة التى سنزرعها والكمية المستهدف إنتاجها ومكان الأرض التى سيتم الزراعة فيها، والشروط التى يجب أن تتوفر لاستكمال هذه التجربة».
وتبدأ زراعة القطن فى مصر خلال النصف الأول من شهر فبراير وتستمر إلى منتصف إبريل.
ووافق مجلس الوزراء، فى سبتمبر الماضى، أيضا، على زراعة مساحة تجريبية معزولة من الأقطان قصيرة التيلة، حتى لا تختلط مع الأصناف المصرية طويلة التيلة، وسيتم ذلك تحت إشراف مركز البحوث الزراعية، تجريبيا، وفى حالة نجاح التجربة لن يكون هناك مانع من التوسع مستقبليا، بحسب المجلس، بشرط شراء مصانع الغزل والنسيج الإنتاج من المزارعين.
وأكدت وزارة الزراعة بعد صدور القرار حينها، بعدم المساس بمساحات القطن المصرى طويل التيلة والذى يتم زراعته فى أراضى الدلتا، وقال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمى للوزارة، فى تصريحات صحفية، «متوفر لدينا أصناف عالية الإنتاجية من القطن قصير ومتوسط التيلة والتى يتم زراعتها فى مناطق الوجه القبلى والقطن طويل التيلة بالوجه البحرى، مؤكدا عدم المساس بمساحات الأرض المخصصة للقطن طويل التيلة بأراضى الدلتا، وسيتم التوسع فى مساحات زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة بأراضى الوجه القبلى.
وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج، قد طرحت مناقصة فى نهاية 2014 لاختيار شركة تجرى دراسة لتطوير شركات الغزل والنسيج التى تعانى معظمها من تعثر مالى وتوقف إنتاج جزئى فى بعضها وكلى فى أخرى، وفاز مكتب وارنر الامريكى بالمناقصة، وأعد دراسات هيكلة شاملة للشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج عام 2017، وكانت الأساس الذى تم الاعتماد عليه فى إعداد الخطة الاستثمارية للشركة القابضة، لإصلاح شركاتها التابعة والتى تبلغ 32 شركة تتكبد 25 منها خسائر، سواء فى مجال حليج الأقطان أو الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس.
كان مجلس الوزراء قد أعد دراسة سابقة لدراسة وارنر لتطوير الشركات بتكلفة 5 مليارات جنيه، لكن تأخر تنفيذها أدى إلى إلغائها بسبب تغيير عناصر الدراسة مثل سعر الصرف.
وكان توفيق قد أشار فى تصريحات صحفية أمس الأول، إلى أن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج ستبدأ فى التنفيذ منتصف إبريل المقبل، مضيفا أن الوزارة عرضت الخطة كاملة على الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، قبل بدء التنفيذ على أرض الواقع الشهر المقبل.
وأوضح توفيق أن فريقا ضخما عمل منذ 3 أشهر فى مشروع التطوير المحددة مدته بثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه يتبقى نحو 20% من عناصر العمل لتبدأ الانطلاقة الحقيقية لرؤية نتائج العمل من قبل المواطنين، مضيفا أن تكلفة عملية التطوير الشامل تقترب من 20 مليار جنيه.