في طابور ممتد أمام شباك إنهاء إجراءات تسليم السيارات القديمة، وقف زهدي شحاتة برفقة زوجته، ب"ساحة التخريد" المخصصة؛ لتجميع سيارات المتقدمين للاستفادة من المبادرة الرئاسية بنطاق القاهرة الكبرى، بالكيلو 26 بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي. أسرة "زهدي" التي تمتلك سيارة ماركة "شاهين" موديل 1998، تسعى؛ للاستفادة من الدعم والمميزات التي توفرها المبادرة الرئاسية؛ لتجديد وإحلال السيارات، كان وصولهم إلى "ساحة التخريد" الخطوة الثالثة بعد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني "جو جرين"، والذهاب إلى إدارة مرور مدينة السلام التابعة لها السيارة؛ لتسليم اللوحات المعدنية، واستلام نموذج 105، الذي يتم الحصول عليه بعد دفع الغرامات أو المخالفات المتأخرة على السيارة. بناءً على رسالة هاتفية تلقاها "زهدي" أواخر مايو الماضي، بالموعد المحدد؛ لتسليم سيارته، جاء اليوم إلى "ساحة التخريد"؛ لتسليم أوراق سيارته، وفحصها فنيًا بمعرفة متخصص من الإدارة العامة للمرور؛ للتأكد من صحة ومطابقة أرقام الشاسيه، والموتور المتواجد بملف السيارة المروري. وفي حالة عدم مطابقة الأرقام المتواجدة بالسيارة مع الموجودة بالأوراق المرورية، يطلب الفني من صاحب السيارة الرجوع لإدارة المرور التابع لها، وعمل مطابقة، سواء كان السبب خطأ في نقل الأرقام أثناء الترخيص أو تغيير مالك السيارة لمحركها دون إثبات تغييره بإدارة المرور التابعة لها، يقدر فني الفحص نسبة السيارات التي ترفض لهذه الأسباب بعدم تجاوز 5% من إجمالي المتقدمين. منذ أواخر مارس الماضي، استقبلت "ساحة التخريد" الرئيسية المخصصة لاستقبال السيارات من القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، ما يزيد على 2100 سيارة من الموديلات القديمة لأغلب الماركات الشعبية الأكثر انتشارًا في مصر أواخر القرن الماضي، وفقًا للمهندس سامح طوبار، مدير "ساحة التخريد" الرئيسية. ويرجع مدير "ساحة التخريد" إقبال المواطنين المرتفع على المبادرة لرغبتهم في الاستفادة من الدعم: "مش لقينا مكان للعربيات اللي بنستلمها، حيث تعتبر المبادرة فرصة لمن يرغب في تغيير سيارته بتسهيلات مالية لا تتوافر في البنوك والمعارض. المبادرة فرصة مناسبة لتغيير السيارة، وفقًا لإمكانيات مروان سيد، الذي جاء من منطقة فيصل بالجيزة لتسليم سيارته فئة 128، واستبدالها بنيسان صني بنظام التقسيط على 7 سنوات بقسط شهري 3250 "النسبة قليلة والعربية في المبادرة رخيصة عشان الحافز الأخضر". الحافز الأخضر، كما يعرفه المهندس سامح طوبار المدير التنفيذي للمبادرة، هو الخصم الذي تقدمه المبادرة على سعر السيارة مقارنة بسعرها في السوق، حيث يخصم نسبة الحافز من إجمالي السيارة التي اختارها المواطن، بجانب التخفيضات التي ساهمت بها الشركات داخل المبادرة. نسبة الحافز تختلف من سيارة إلى أخرى وفقًا لحالتها، حيث تصل نسبة الحافز الأخضر للسيارة الملاكي إلى 10% من قيمة السيارة بحد أقصى 22 ألف جنيه، بينما تصل إلى 20% من قيمة السيارة بالنسبة للأجرة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وتصل نسبة الحافز بالنسبة للسيارات الميكروباص التي ستدرج ضمن المبادرة خلال الأيام المقبلة؛ بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، وذلك بجانب حصول المواطن على 8 آلاف جنيه رسوم تركيب الغاز الطبيعي للسيارة، وفقًا للمدير التنفيذي للمبادرة، الذي يؤكد أن السيارات القديمة ليس لها سعر، ويعتبر نسبة الحافز بدلًا عن سعر السيارة. "العربية كانت عاملة 220 ألف جنيه، وبعد إضافة الحافز الأخضر بقت 193 ألف"، يقول مروان الذي كان يفكر في تغيير سيارته بنظام التقسيط قبل 5 أشهر من إطلاق المبادرة، وتنقل بين العديد من معارض السيارات لمعرفة أفضل عرض يمكنه من تغيير سيارته، وكانت معظم العروض "التقسيط على خمس سنين، وكمان النسبة مرتفعة"، لذا يرى أن مبادرة الإحلال والتجديد هي الحل الأمثلة بالنسبة له لانخفاض الفائدة التي لا تتعدى ال3%. امتلأت "ساحات التخريد" بمئات السيارات بمختلف الأنواع والأشكال، دفع وزارة المالية للإعلان عن عقد أول مزايدة في 5 يوليو المقبل عقب موافقة مجلس الوزراء؛ لتكهين السيارات القديمة المخزنة، والتخلص من السيارات القديمة المتواجدة في "ساحات التخريد" على مستوى الجمهورية. المزايدة علنية يمكن للشركات المحلية والأجنبية المشاركة فيها؛ بشرط التخلص الآمن من السيارات ومراعاة العامل البيئي بالدرجة الأولى عبر تحويل السيارات القديمة إلى قطع من الحديد الخردة التي يمكن تدويرها في صناعات أخرى، وفقًا للدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات. "من فترة بفكر أغير العربية بس الحالة على أدها"، يقول زهدي، صاحب 51 عامًا الذي ظل لسنوات طويلة يحلم بتغيير السيارة التي اشتراها منذ أكثر من 25 عامًا، ولكن ظروف أسرته الاقتصادية، جعلته يتخلى عن فكرة شراء سيارة جديدة، لذا عندما علم بالمبادرة وما تقدمه من تسهيلات من انخفاض الفائدة التي لا تتعدى ال3%، وتقسيط يصل إلى 10 سنوات لم يتردد وسجل بياناته. يناير الماضي، أعلنت الحكومة عن تنفيذ مشروع إحلال وتجديد السيارات، التي مر على تاريخ تصنيعها أكثر من 20 سنة، واستبدالها بأخرى جديدة، تحت إشراف وزارات: "المالية، التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال"، وذلك بهدف الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصري وتخفيف الأعباء عليه بتسهيل فرصة امتلاكه سيارة حديثة بدلاً من مركباته القديمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
