عمران: الموافقة على سندات التجاري الدولي الخضراء صدرت بعد إتمام الفحص

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن موافقة هيئة الرقابة المالية على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في سوق المال المصري صدرت بعد إتمام إجراءات الفحص التي تقوم بها الهيئة، وبعد التحقق بواسطة جهة دولية مستقلة تؤكد امتثال السندات المقرر إصدارها للإطار العالمي للسندات الخضراء.
وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، أضاف عمران أن ذلك يأتي تفعيلا للمهام التى حددتها المادة 35 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تشترط إعداد تقارير ودراسة لتقييم واختبار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء)، وتحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة.
وذكر أنه يتم اختيار الخبراء والمؤسسات الاستشارية لإعداد هذه التقارير من بين المقيدين في جداول بالهيئة وهو ما يحدث بالتنسيق مع وزارة شئون البيئة.
جاء ذلك خلال إعلان هيئة الرقابة المالية بمقرها في القرية الذكية اليوم عن موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي- مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
ووفقا لبيان الهيئة، سيتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشروعات الخضراء القائمة بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك.
وأشار محمد عمران إلى أن الإعلان عن أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في سوق رأس المال المصري يمثل محصلة لجهود وشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية أسهمت بتقديم دعم فني في مجال وضع الإطار التنظيمي للسندات الخضراء- كأداة مالية جديدة- وبما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء (GBP) الصادرة عن الاتحاد الدولي لأسواق المال (ICMA) عام 2014.
وأوضح أن هذه الجهود تضمنت أيضا وضع الإطار العام لدليل السندات الخضراء على نحو يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء.
وأشار عمران إلى مبادرة هيئة الرقابة المالية لمنح حوافز للسندات الخضراء وتعزيز الترويج لإصدارها بإعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة، وتشجيع الشركات- بالقطاع الخاص- الأخرى على استخدام السندات الخضراء كأدوات مالية يمكنها تحقيق التوازن بين العوائد المالية، وتعزيز الأثر البيئي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال احتفالية إعلان الموافقة على إصدار السندات الخضراء، إن الحكومة المصرية وافقت خلال العام الماضي على 691 مشروعًا صديقًا للبيئة في قطاعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل.
وذكرت الوزيرة أنه من خلال الشراكات الدولية والتعاون الإنمائي تم إبرام اتفاقيات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي، كما ساهم الشركاء في التنمية في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في مصر التي تعزز توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومحطة مياه المحسمة وغيرها من المشروعات.
وأشادت بالعلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية التي ساهمت في دفع التنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص وتوفير التمويلات التنموية.
وأعرب حسين أباظة، المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي- مصر، عن اعتزازه بأن البنك، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في طريقه إلى إطلاق أول إصدار للسندات الخضراء، الأولى من نوعها في مصر، والذي يعد بمثابة جزء لا يتجزأ من التزام البنك نحو تطوير المجتمعات المحيطة بأعماله.
وقال أباظة إنه في ظل الطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم على حلول التمويل التي تساهم في تحسين التغيرات المناخية، سوف يساهم هذا الحل التمويلي المبتكر في تعزيز المشروعات صديقة البيئة التي تدعم الجهود الوطنية للحد من التغيرات المناخية في مصر
وقال وليد لبدي، المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية: "نحتفل اليوم بموافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر. ونتطلع إلى إصدار هذه السندات من قبل شريكنا البنك التجاري الدولي- مصر (CIB)، أحد البنوك الخاصة الرائدة في مصر".
وأضاف لبدي أن هذا الإصدار سيساعد على فتح سوق التمويل الأخضر في مصر وتشجيع مؤسسات مالية أُخْرى على المساهمة في إصدار سندات خضراء جديدة، وتمهيد الطريق لكثير من المستثمرين في هذا القطاع.