الرقابة المالية توافق على إصدار البنك التجاري الدولي سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على أول إصدار من السندات الخضراء في مصر للبنك التجاري الدولي مصر بقيمة 100 مليون دولار، وفقا لبيان من البنك اليوم الأربعاء.
وقال البنك في بيان للبورصة، إن قيمة الطرح الخاص 100 مليون دولار في صورة سندات لأجل 5 سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد.
وأوضح البنك، أنه سيتم استخدام العائدات في تمويل محفظة القروض الخضراء التي يقدمها البنك لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المصروفات الرأسمالية الخاصة بالمباني الخضراء التابعة للبنك وبنسبة تصل إلى 20% من إجمالي العائدات.
وأوضح البنك أن البنك سيطلق إطار عمل السندات الخضراء خلال الأسبوع الجاري، والذي يحدد معايير استخدام حصيلة الإصدار، وشروط الحصول على التمويل ومعايير اختيار للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال القروض الممنوحة للعملاء، وإدارة حصيلة الإصدار وإعداد التقارير وتقييم الآثار الناتجة عن هذه التمويلات.
وبدأت مصر بنهاية العام الماضي، طرح سندات خضراء بالدولار، والتي كانت تعتزم مصر إصدارها منذ فترة، ولكن التنفيذ تأخر بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي بدأت في مارس الماضي.
ما هي السندات الخضراء؟
السند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب البنك الدولي.
وتتميز السندات الخضراء عن التقليدية في الاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها، وفقا للبنك الدولي.
ومن ضمن أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والمدن الجديدة.
ووفقا لدراسة للبنك الدولي، يجري تسعير السندات الخضراء بمستويات قريبة جدا من السندات التقليدية، حيث يتحدد سعر العائد وفقا لظروف السوق وقت الإصدار مثل أي سند آخر.