وزير الخارجية: نسعى لاتفاق أممي معزز وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر على مدار ال 15 يومًا الأخيرة قد أرسلت خطابًا لإحاطة مجلس الأمن بما وصلت إليه مفاوضات سد النهضة خلال السنوات الماضية، بما فيهم السنة الماضية بشكل مباشر والتي شملت جهود الاتحاد الأفريقي، وهو ما أعقبه تحرك مصر بطلب الإحاطة لمجلس الأمن تقدم السودان بخطاب مماثل منذ يومين لكنه متضمنًا طلب عقد جلسة بمجلس الأمن ومن ثم كان من المهم أن تقوم القاهرة بتعضيد الطلب السوداني والتقدم أيضًا بذات الطلب لعقد الجلسة.
وأضاف "شكري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON E" اليوم السبت، أن الجهود الافريقية أفضت إلى نتائج لم تحقق المرجو منها وتنصل الجانب الإثيوبي من الوصول لاتفاق بالإضافة لتصريحات أديس أبابا المتكررة فيما يتعلق بالملء الثاني، موضحًا أن الخارجية المصرية تجري حاليًا اتصالات مكثفة على مستوى الدول الأعضاء في مجلس الأمن ووزراء الخارجية في واشنطن ومندوبي الدول في الأمم المتحدة لقبول المجلس لعقد هذه الجلسة والتشاور حول مخرجات الجلسة، قائلاً: "هذه الأمور تحتاج لكثير من التنسيق والتداول والتشاور وتعتمد على الإطار العام الذي تتناول به مثل هذه القضايا من قبل الدول الأعضاء سواء الدائمين وغير الدائمين ونظرتها للامور وعلاقتها بالأطراف المختلفة".
وتابع، أن الهدف من مخرجات جلسات الأمن التي يتم التشاور حولها، والذي تقدمه لعقدها مصر والسودان، هو الوصول لهدف رئيسي وهو التوصل لاتفاق قانوني ملزم بضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، قائلًا: "طلبنا سيدور حول هذا الأمر ونأمل أن يصدر عن مجلس الأمن ما يؤكد ذلك ضوروة تحقيق هذا الهدف وأن يتحقق عبر إطار إفريقي أممي معزز من المراقبين وأن يتاح للرئاسة الأفريقية وسكرتير عام الأمم المتحدة الاستعانة بهؤلاء المراقبين والآليات التي في متناول ايديهم لحل المشاكل العالقة وطرح المقترحات التي تخرج من الأزمة وتؤدي للتوصل لاتفاق".
وأردف، وزير الخارجية، أن وجود هذه الأطراف ضمن الاتفاق من شانه أن يوضح للمجتمع الدولي المرونة التي ابدتها كلاً من مصر والسودان فيه هذا الملف ونأمل أن يتحول مسار الموقف الإثيوبي من التعنت"، موضحًا أن أقوى الاليات لدى مجلس الأمن أن يكون هناك قرارًا، بحيث يتدرج الأمر لبيان رئاسي ثم صحفي ولكن أي كانت هذه الأطروحات فإن لها نفس الأثر.