رئيس الوزراء الفلسطيني يأمر بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وفاة ناشط معارض

قال المفوض السياسي العام المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات اليوم الخميس إن رئيس الوزراء محمد اشتية، أمر بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة المواطن نزار بنات ( ناشط سياسي معارض) بعد اعتقاله من قبل قوى الأمن، تنفيذا لقرار النيابة العامة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن دويكات قوله إنه لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق، مؤكدا أن الحكومة جاهزة لاتخاذ أية إجراءات تترتب على النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الخصوص.
وأوضح أن لجنة التحقيق، برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة، وعضوية ممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وطبيب يمثل عائلة بنات، واللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية.
وأكد أن اللجنة ستبدأ عملها فورا للبحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة بنات، وستعتمد على نتائج التشريح وستستمع إلى شهادة عائلته وشهود عيان ومسؤولين.
وشدد على أنه سيتم تزويد اللجنة بكل المعطيات والتفاصيل التي تمكنها من أداء عملها، من أجل تسريع كشف الحقيقة وتقديمها كاملة وبكل مصداقية للرأي العام.
وأشار إلى أن هناك طبيبا من جهة عائلة بنات سيدعى للمشاركة في تشريح الجثمان.
وقتل بنات اليوم لدى اعتقاله من قبل عناصر الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية وعائلته.
وقال محافظ الخليل جبرين البكري، في بيان صحفي، إن نزار بنات توفى خلال اعتقاله على أيدي قوة من الأجهزة الأمنية بموجب مذكرة إحضار صدرت بحقه من النيابة العامة.
وأضاف البكري أنه خلال عملية الاعتقال "تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين أنه متوف"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول.
في المقابل ، قالت مصادر في عائلة بنات إنه تعرض إلى "عملية اغتيال عقب اقتحام مكان سكنه في الخليل من قبل قوة أمنية وتعرضه للضرب المبرح واقتياده إلى جهة مجهولة" قبل الإعلان عن وفاته.
ونددت حركة حماس وفصائل فلسطينية بشدة بالحادثة ، وطالبت بفتح تحقيق عاجل محايد ومحاسبة جميع المتورطين في التعمد في قتل بنات.
والناشط بنات كان مرشحا عن قائمة مستقلة لانتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة في 22 من الشهر الماضي وتم إلغاؤها بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ومطلع الشهر الجاري تعرض منزل الناشط بنات لإطلاق نار عقب إعلانه عن توجيه رسالة لممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، يعلن فيها اعتزامه التوجه إلى المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية بسبب تأجيل الانتخابات.
كما سبق أن تعرض الناشط بنات للاعتقال السياسي عدة مرات بما في ذلك تحريك دعاوى قانونية ضده على خلفية انتقاداته العلنية للسلطة الفلسطينية وكبار المسؤولين فيها.