احالة أحمد عز أبرز صانع حديد مصري الى المحاكمة الجنائية

ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أحال يوم الاحد صانع الحديد الابرز أحمد عز الى المحاكمة بتهمة التربح والاضرار العمدي بالمال العام.
وكان عز حليفا بارزا للرئيس المصري السابق حسني مبارك وابنه السياسي الشاب جمال الذي قيل ان والده أعده لخلافته.
وشغل عز منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي كان يرأسه مبارك ويملك مجموعة العز لحديد التسليح (مجموعة أحمد عز).
وذكرت الوكالة أن النائب العام أحال للمحاكمة مع عز المحبوس احتياطيا في الوقت الحالي وزير الصناعة الاسبق ابراهيم محمدين وخمسة من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهي شركة كانت مملوكة للقطاع عام.
ونقلت الوكالة قول المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد ان نيابة الاموال العامة العليا توصلت الى أن محمدين مكن عز في الفترة من عام 1999 الى عام 2001 من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة خلافا للقواعد المقررة مما أدى الى أنه حقق ربحا بلغ 687 مليونا و345 ألف جنيه (115.3 مليون دولار).
وأضاف أن التحقيقات توصلت الى أن محمدين أعفى عز من سداد قيمة الاسهم ومن غرامات تأخير.
وقالت الوكالة ان عز حقق بالمساعدة من بعض مسؤولي شركة الدخيلة أرباحا بلغت أربع مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه في الفترة من عام 2001 الى العام الحالي اذ كان رئيسا لمجلس ادارة شركة الدخيلة وصاحب المجموعة التي يملكها.
وأضافت أن عز "غلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة... أوضحت التحقيقات أن عز قام باسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالاجل وبأقل من قيمة تكلفة الانتاج."
وتابعت أن التحقيقات أثبتت أن عز قام بضم شركة الدخيلة لشركاته.
وتحقق النيابة العام أيضا في ممارسات احتكارية منسوبة لعز الذي ألقي القبض عليه بعد أيام من اسقاط مبارك في انتفاضة شعبية اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني واستمرت 18 يوما.
وبعد سقوط مبارك بدأت تحقيقات واسعة في قضايا فساد مع وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال. والى الان صدرت أحكام بالسجن والغرامة على خمسة وزراء.
ويجري التحقيق مع عز أيضا بتهم تتصل باهدار المال العام واستغلال النفوذ.
ومجموعة العز لحديد التسليح هي أكبر مجموعة من نوعها في مصر وتملك 55 في المئة من أسهم شركة الدخيلة.
واستقال عز من شركة الدخيلة يوم 16 مايو أيار.
وفي قضية أخرى في فبراير شباط اتهم عز بالحصول على تراخيص بطريق مخالف للقانون لانتاج الحديد.