النائب العام المصري يُحيل أحمد عز و6 مسؤولين سابقين للجنايات

أحال النائب العام المصري رجل الأعمال الموقوف أحمد عز إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وشغل عز منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي كان يرأسه الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ويملك مجموعة العز لحديد التسليح مجموعة أحمد عز.
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن النائب العام أحال عز، المحبوس احتياطياً في الوقت الحالي، مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين وخمسة من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، وهي شركة كانت مملوكة للقطاع عام.
ونقلت الوكالة قول المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن نيابة الأموال العامة العليا توصلت إلى أن محمدين مكّن عز في الفترة من عام 1999 إلى عام 2001 من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة خلافاً للقواعد المقررة ما أدى إلى أنه حقق ربحاً بلغ 687 مليوناً و345 ألف جنيه.
كما توصلت التحقيقات إلى أن محمدين أعفى عز من سداد قيمة الأسهم ومن غرامات تأخير. كما حقق الأخير، بمساعدة بعض مسؤولي شركة "الدخيلة"، أرباحاً بلغت أربعة مليارات و821 مليوناً و815 ألف جنيه في الفترة من عام 2001 إلى العام الحالي إذ كان رئيساً لمجلس إدارة الشركة وصاحب المجموعة التي يملكها.
وأضافت أن عز غلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة. وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج.
وتحقق النيابة العام أيضاً في ممارسات احتكارية منسوبة لعز الذي ألقي القبض عليه بعد أيام من إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني واستمرت 18 يوماً. وبعد سقوط مبارك بدأت تحقيقات واسعة في قضايا فساد مع وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال. وإلى أن صدرت أحكام بالسجن والغرامة على خمسة وزراء.