انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي لتنسيقية الأحزاب حول قانون الشهر العقاري

انطلقت اليوم الاثنين، أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي تجريه تنسيقية شباب الأحزاب حول قانون الشهر العقاري، في استجابةً لتساؤلات الشارع المصري بشأن القانون.
وبدأت الجلسة بكلمة رئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت، حيث استهل كلمته بتوضيح أهمية قانون الشهر العقاري باعتباره قانون يمس 100 مليون مواطن، وهو قانون لا يمكن الاستغناء عنه، لأن الشهر العقاري يتعامل مع ثروة مصر الخفية والمهدرة.
وتابع "ياقوت" حديثه بإعلان نسبة تسجيل العقارات في مصر والتي لا تتجاوز 7%، فهناك 93% من العقارات غير مسجلة لكنها قابلة للتسجيل وهو ما نسعى إليه، وبالحديث عن رؤية مصلحة الشهر العقاري في المستقبل، صرح "ياقوت" أن قانون 114 لسنة 1946، يحتاج إلى الحذف واستبداله بقانون جديد، لأنه لا يمكن الاعتماد سنة 2021 على قانون صدر سنة 1946، فعدد العقارات في مصر الآن يختلف عن عدد العقارات منذ 70 عامًا.
وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقارى، أن اقتصاد البلد قائم على الثروة العقارية، ولا يمكننا الاعتماد على تعديلات في القانون تعالج مشكلات لحظية، وأكد أنه لا يريد أن يرتبط قانون الشهر العقاري بقوانين أخرى، فتسجيل الملكية لابد أن يكون بمعزل عن مشكلة الخدمات أو التصالح على مخالفات البناء وغيرها من المعوقات الأخرى.
وبدأ نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في توجيه الأسئلة لرئيس مصلحة الشهر العقارى، حيث قام النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية بالسؤال حول ملامح التعديلات التي تجريها مصلحة الشهر العقاري على القانون، وأجاب ياقوت بأن التعديل الأول يتضمن تقليل مدة الطلب علي التسجيل من سنتين إلى شهر واحد، حتى يقدم صاحب الطلب كل ما لديه من مستندات مرة واحدة دون المرور في دورة عقيمة من الإجراءات التي تطول مدتها.
وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن المشكلة ليست في المدة، لكنها في المستندات التي تجعل المواطنين عازفين عن التسجيل، وكم الإجراءات البيروقراطية القديمة التي تمنع تحقيق هذا الهدف، كما تساءل "درويش" بخصوص توجهات الشهر العقارى للتغلب علي دورة المستندات العقيمة، وعن معايير تشكيل اللجنة التي ستكلفها مصلحة الشهر العقاري بالنزول إلى الشارع المصري.
وأخذ النائب أحمد مقلد الحديث عن الشق القانوني لمصلحة الشهر العقاري، وتناول قانون السجل العيني الحضري، وأكد ضرورة تعميمه لحل مشكلات التسجيل، واتفق رئيس مصلحة الشهر العقاري مع النائب حول ضرورة تعميم هذا القانون.
كما استعرض النائب الحديث عن مقترحات التعديل على القانون وناقش المادة التي أضافها الشعر العقاري والتي تتحدث عن شروط إثبات الملكية، وألقى "ياقوت" نص المادة وهي "حيازة هادئة مستقرة بدون ممانعة لمدة خمس سنوات تثبت الملكية".
وتساءلت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن وجه الاستفادة من التسجيل طالما تتواجد المرافق والخدمات في جميع الوحدات السكنية؟ وهل هناك استقلال إداري ومالي في مصلحة الشهر العقاري؟ وحول ذلك أجاب "ياقوت" أن الفائدة التي تعود على المواطنين تتمثل في ارتفاع قيمة العقار، حيث إن العقار غير المسجل لا يمكن أخذ رهن أو قرض أو تمويل عليه، بينما العقار المسجل يكون مستودعًا ماليًا للمواطنين، كما أن هناك استقلالًا كاملاً لمصلحة الشهر العقاري.
وانتقلت الكلمة إلى النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والذي تساءل عن فلسفة التعديلات التي تجريها مصلحة الشهر العقاري على القانون، وعن المستندات الجديدة التي ستطلبها من المواطنين، ومن جانبه أوضح "ياقوت" أن فلسفة التعديلات تقوم على تقليل المدة الزمنية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وأن المستندات الجديدة تعتمد على الحيازة الهادئة لمدة 5 سنوات.
أما النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فتساءل عن كيفية الربط بين مصلحة الشهر العقارى ووزارة التنمية المحلية لتحديد أملاك الدولة التي تم الاعتداء عليها خلال العقود السابقة، وعن مستقبل هيئة المساحة والضرائب العقارية مستقبلًا في ظل استغناء مصلحة الشهر العقارى عنها، كما تطرق النائب لبروتوكول وزارة العدل مع البريد، وحول ما إذا كانت بداية لبنية تكنولوجية تستوعب جميع الطلبات في المستقبل.
وأجاب "ياقوت" أن الجهود مبذولة لتحديد ملكية الدولة، وأن مصلحة الشهر العقاري لابد أن تكون مستقلة ولا تعتمد علي بيانات جهات أخري بشكل كامل، كما أوضح أن مكاتب الشعر العقارى في البريد دورها يتمثل فقط في التوكيلات وليس لها علاقة بنقل الملكية.
وأخذ النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية الكلمة، حيث أكد ضرورة تقسيم عملية التسجيل إلى عدة عمليات فرعية تسهل الإجراءات، كما شدد على أهمية الرقمنة بشكل كامل وليس الاعتماد على نظام تسجيل إلكتروني فقط دون تطوير بقية الإجراءات، كما استعرض أهمية إشراك القطاع الخاص لنجاح التجربة.