بدأت أولي جلسات الحوار المجتمعي، اليوم الإثنين، وتجريه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قانون الشهر العقاري، استجابة للشارع المصري، الذي أصابه القلق حيال هذا القانون. وقالت التنسيقية في بيان لها، اليوم، إنها تستهدف صياغة نتائج توافقية تعبر عن آراء كل التوجهات السياسية، وبما يراعي مصالح المصريين. تعديلات قانون الشهر العقاري وبدأت الجلسة بكلمة رئيس مصلحة الشهر العقاري، جمال ياقوت، واستهل حديثه بتوضيح أهمية قانون الشهر العقاري، باعتباره قانون يمس حياة 100 مليون مواطن، ولا يمكن الاستغناء عنه، لأن الشهر العقاري يتعامل مع ثروة مصر الخفية والمهدرة. وتابع «ياقوت» حديثه: بإعلان نسبة تسجيل العقارات في مصر، بأنها لا تتجاوز 7 في المائة، وهناك 93 في المائة من العقارات غير مسجلة، لكنها قابلة للتسجيل وهو ما نسعى إليه. 93 % من العقارات غير مسجلة وبالحديث عن رؤية مصلحة الشهر العقاري في المستقبل، قال «ياقوت» إن قانون 114 لسنة 146، يحتاج إلى الحذف واستبداله بقانون جديد، لأنه لا يمكن الاعتماد في 2021 على قانون صُدر سنة 146، وعدد العقارات في مصر الآن يختلف عن عددها منذ 70 عامًا. وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن اقتصاد البلد قائم على الثروة العقارية، ولا يمكننا الاعتماد على تعديلات في القانون تعالج مشكلات لحظية، مؤكدا أنه لا يريد أن يرتبط قانون الشهر العقاري بقوانين أخرى، وتسجيل الملكية لا بد أن يكون بمعزل عن مشكلة الخدمات أو التصالح على مخالفات البناء، وغيرها من المعوقات الأخرى. وبدأ نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في توجيه الأسئلة لرئيس مصلحة الشهر العقاري، حيث سأله النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، عن ملامح التعديلات التي تجريها مصلحة الشهر العقاري على القانون، وبدوره أجاب «ياقوت» بأن التعديل الأول، يتضمن تقليل مدة الطلب على التسجيل من سنتين إلى شهر واحد، حتي يُقدم صاحب الطلب كل ما لديه من مستندات مرة واحدة، دون المرور في دورة عقيمة من الإجراءات التي تطول مدتها. مستندات التسجيل وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن المشكلة ليست في المدة، لكنها في المستندات التي تجعل المواطنين عازفين عن التسجيل، وكم الإجراءات البيروقراطية القديمة، التي تمنع تحقيق هذا الهدف، وتساءل «درويش» بخصوص توجهات الشهر العقاري، للتغلب على دورة المستندات العقيمة، وعن معايير تشكيل اللجنة التي ستكلفها مصلحة الشهر العقاري، بالنزول إلى الشارع المصري. وتحدث النائب أحمد مقلد، عن الشق القانوني لمصلحة الشهر العقاري، وتناول قانون السجل العيني الحضري، مؤكدا ضرورة تعميمه لحل مشكلات التسجيل، واتفق رئيس مصلحة الشهر العقاري مع النائب، حول ضرورة تعميم هذا القانون. واستعرض النائب الحديث عن مقترحات التعديل على القانون، وناقش المادة التي أضافها الشعر العقاري، وتتحدث عن شروط إثبات الملكية، وألقى «جمال ياقوت» نص المادة، وهي «حيازة هادئة مستقرة بدون ممانعة لمدة خمس سنوات تثبت الملكية». وتساءلت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن وجه الاستفادة من التسجيل، طالما تتواجد المرافق والخدمات في جميع الوحدات السكنية؟، وهل هناك استقلال إداري ومالي في مصلحة الشهر العقارى؟، وأجاب «ياقوت»، عن كل هذه الأسئلة، أن الفائدة التي تعود على المواطنين، تتمثل في ارتفاع قيمة العقار، وأن العقار غير المسجل لا يمكن أخذ رهن أو قرض أو تمويل عليه، بينما العقار المسجل يكون مستودعًا ماليًا للمواطنين، وأن هناك استقلالًا كاملًا لمصلحة الشهر العقاري.
