وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الشكر إلى هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة لجهودها لتحقيق التنمية في المجتمع، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة تعكس سياسات الدولة واتجاهاتها. وقال محمد معيط وزير المالية، خلال الجلسة العامة للبرلمان: في 2014 بلغت إيرادات مصر 465 مليارًا، اليوم الموازنة إيراداتها 1365 مليارًا، في 3 سنوات ضاعفنا إيرادات الدولة، وأن مصروفات 2014 كانت 733 مليارًا، ولكنها 1337 مليارًا الآن، مشيرًا إلى أن العجز الكلي في 2014 وصل إلى 279 مليارًا وكان يمثل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، الآن العجز 475.5، وهو أقل من الضعف، بما يمثل 6.7%، والرقم يعكس مؤشرًا ومعنَى موجودًا في الواقع. وتابع معيط: إيراداتنا تكفي مصروفاتنا بكل مشتملاتها باستثناء خدمة الدين، وهو الفائض الأولي، في 2014 كان لدينا عجز أولي 86 مليار جنيه، بما يمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة الجديدة بها فائض أولي 104 مليارات، بما يمثل 1.5% ستسهم في تخفيض الدين. وواصل وزير المالية: نحاول أن تشهد الإيرادات نمو أكثر من المصروفات بما يعني سيطرة على معدلات العجز والدين، لولا كورونا التي عطلتنا قليلا، لكنا قد تمكنا من الهبوط بالديون على الموازنة، وأضاف: نهتم بتحسين أجور العاملين وزيادة الاستثمارات، ففي 2014 مجموع ما نضخه للاستثمارات بلغ 61,8 مليار، والآن 358 مليارًا، والتي يلمسها المواطنون في الشارع من طرق ومحطات صرف وكهرباء. واستطرد معيط: المرتبات تضاعفت من 2014 وحتى الآن رغم أنها لم تزد بالشكل الذي نستهدفه، مشددا: يجب تخليق فرصة عمل بعد الظروف الصعبة التي تعرضنا لها، ورجوع العمالة من الخارج كما حدث مع العمالية المصرية في ليبيا، نحتاج حل مشكلات الغاز والكهرباء والصرف وكان لزاما علينا التحرك بشكل سريع وتمويل ذلك ولكن مع الانضباط المالي. وتابع وزير المالية: الخارج لا يشيد بمصر إلا حينما تكون شهادته مدققة ب"ميزان من ذهب"، لأن تلك الإشادات يترتب عليها تقديرات مهمة لدى المؤسسات الدولية العالمية. وأكد معيط: لدينا استراتيجية لمواجهة الدين العام والخارجي، للحفاظ على أسقف معينة، وأن دول عديدة في الخارج تعاني من الدين، فنسبة الدين في العالم بلغت 78% قبل كورونا.. بعد كورونا قاربت ال100% من الناتج المحلي العالمي، ونعول على القطاع الخاص لتخليق فرص العمل خلال الفترة المقبلة، كنا ندرك تحديات القطاع الخاص، وقمنا بحل جزء كبير من مشكلاته، وبالتالي نعول عليه كشريك لقيادة عملية التنمية وخلق فرص العمل. الموازنة العامة للدولة، وموازنة الهيئات الاقتصادية، الأولى 1365 مليار جنيه إيرادت، 1350 مليار جنيه إيرادات جارية، والجمع بينهما موازنة ب3379 مليار جنيه إيرادات، والسبب وراء الموازنتين أن الهيئات الاقتصادية تحتاج إلى مرونة أسرع وقرارات وتحركات أسرع للهيئات الخدمية والوحدات الإدارية والمحليات. وتابع معيط: إيراداتنا الضريبية زادت ب101 مليار جنيه عن ذات الفترة السنة الماضية، رغم التأثر بتداعيات كورونا، ومعدل نمو 16%، وذلك بسبب الميكنة، قبل أن يشير إلى أن كل ما قيل تحت القبة له كل التقدير ونعمل جاهدين لتحسين الأجور؛ ولكن نضع أعيننا على أكثر من شيء: ضبط مالي، تخفيض عجز، تقليل الدين. وقال وزير المالية: بدأنا في الدفع بمصر في المؤشرات الدولية، ومعنى ذلك مزيد من ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري، وأعتقد أننا سنستمر في مساعي تخفيض الدين، لإفساح مساحة أكبر أن نحسن مستوى معيشة المواطنين. وقال وزير المالية بخصوص الصحة والتعليم: أعترف أننا نحتاج إلى مبالغ أكثر، ولكن لديّ حتميات في الموازنة، أجور 180 مليار معاشات، ضخ الاستثمار، الأمن القومي، العام الحالي، 6.5 مليار للمعلمين بعد توجيهات رئيس الجمهورية للبدلات، وفي ما يخص الصحة رفعنا بدل المهن الطبية 75% والامتياز وغيره، ونستعد لإجراءات أكثر، بخلاف المضي في مشروع التأمين الصحي الشامل. وأضاف معيط: لن نبخل عن الصحة والتعليم، وكلما توفرت لدينا إمكانات للصحة والتعليم فلن نتأخر، نؤمن أن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شيء. واختتم وزير المالية بأن بعض العاملين في الصناديق الخاصة لديهم متأخرات، سنعمل على دفعها قبل 30 يونيو، ونعمل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لحل كل المشكلات.
