وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 /2022. كما وافق على مشروع قانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعددها 55 هيئة، ووافق نهائيا على مشروع قانون بربط موازنة هيئة الإنتاج الحربى. . و قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين، إن الموازنة العامة تعكس سياسات الدولة واتجاهاتها. و أضاف وزير المالية أن العجز الكلي في 2014 وصل إلى 279 مليار وكان يمثل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، اما الآن فالعجز 475.5 مليار جنيه ، وهو أقل من الضعف، بما يمثل 6.7%، والرقم يعكس مؤشر ومعنى موجود في الواقع، وقال: «إيراداتنا تكفي مصروفاتنا بكل مشتملاتها باستثناء خدمة الدين، وهو الفائض الأولي،و في 2014 كان لدينا عجز أولي 86 مليار جنيه، بما يمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة الجديدة بها فائض أولي 104 مليار، بما يمثل 1.5% سيساهموا في تخفيض الدين».. ولفت الوزير إلى أن المرتبات تضاعفت من 2014 وحتى الآن رغم أنها لم تزد بالشكل الذي نستهدفه، ويجب تخليق فرصة عمل بعد الظروف الصعبة التي تعرضنا لها، ورجوع العمالة من الخارج كما حدث مع العمالية المصرية في ليبيا، نحتاج حل مشكلات الغاز والكهرباء والصرف وكان لزاما علينا التحرك بشكل سريع وتمويل ذلك ولكن مع الانضباط المالي. وأوضح الوزير أن دول الخارج لا تشيد بمصر إلا عندما تكون شهادته مدققة ب«ميزان من ذهب»، لأن تلك الإشادات يترتب عليها تقديرات هامة لدى المؤسسات الدولية العالمية، وتابع: «لدينا استراتيجية لمواجهة الدين العام والخارجي، للحفاظ على أسقف معينة، وأن دول عديدة في الخارج تعاني من الدين، فنسبة الدين في العالم بلغت 78% قبل كورونا.. بعد كورونا قاربت ال 100% من الناتج المحلي العالمي، ونعول على القطاع الخاص لتخليق فرص العمل خلال الفترة المقبلة، كنا ندرك تحديات القطاع الخاص، وقمنا بحل جزء كبير من مشكلاته، وبالتالي نعول عليه كشريك لقيادة عملية التنمية وخلق فرص العمل» وتابع: «لن نبخل عن الصحة والتعليم، وكلما توفرت لدينا إمكانيات للصحة والتعليم فلن نتأخر، نؤمن أن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شئء، واختتم بأن بعض العاملين في الصناديق الخاصة لديهم متأخرات، سنعمل على دفعها قبل 30 يونيو، ونعمل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحل كافة المشكلات
