محمد أبو العينين: مصر تستطيع جذب 40 مليار دولار سنويًا استثمارات أجنبية

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن مصر تستطيع جذب 40 مليار دولار سنويًا استثمارات أجنبية إذا تم استغلال الفرص المتاحة، مطالبًا بزيادة الاستثمار الخاص ووضع خطة للترويج لصورة مصر.
وشدد أبو العينين، في كلمة للتعليق على مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة اليوم الأحد، على ضرورة وضع حزم تحفيز خاصة لجذب وتوطين الصناعات عالية القيمة المضافة والمستثمرين الراغبين في تنويع سلاسل إمدادهم.
وأشاد أبو العينين برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكل أعضاء الحكومة على تحركهم السريع في مواجهه أزمة كورونا ونجاحهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حياة المواطنين واستمرار حركة الاقتصاد، وجهودهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاعات والفئات المتضررة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتطوير القرى.
وطالب أبو العينين الحكومة بضرورة العمل على زيادة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، مشيرًا إلى أن خطة الدولة للعام القادم تتضمن استثمارات قيمتها 1.25 تريليون جنيه وعلى الرغم من أنه رقم غير مسبوق إلا أن نصيب الحكومة منه 75% بينما نصيب القطاع الخاص 25% فقط.
وأضاف وكيل مجلس النواب: "إذا أردنا الوصول بمعدلات النمو المستهدفة وهي 6– 7% سنويًا، فإننا في حاجة إلى معدل استثمار لا يقل عن 25 – 30% من الناتج المحلى في حين أن المستهدف في الخطة 17.3% فقط .. ولابد من العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للوصول للمعدلات الاستثمار المستهدفة".
وقال أبو العينين إن مصر تستطيع اجتذاب من 30 إلى 40 مليار دولار سنويا كاستثمار أجنبي مباشر إذا تم استغلال الفرص المتاحة.. موضحا أنه على الرغم من أن مصر أعلى الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، لكن حجم هذا الاستثمار ما يزال متواضعا، حيث يبلغ 2.7% من الناتج المحلى الإجمالي و74% منه يتجه لقطاع البترول والغاز مقارنة ب 5% للصناعة.
وأكد أبو العينين ضرورة وضع خطة للترويج لصورة مصر وتشريعاتها وسياساتها وفرص الاستثمار الواعدة فيها أمام سوق الاستثمار العالمي، مشيرا إلى أهمية استهداف المستثمرين في الصناعات عالية القيمة المضافة، والمستثمرين الراغبين في تنويع سلاسل إمدادهم، ووضع حزم تحفيز خاصة لهم لجذبهم وتوطينهم في مناطق صناعية متخصصة في مصر، ووضع برنامج لخفض تكاليف الاستثمار والإنتاج، ونشر فكر المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.