أبو العينين: علينا استغلال الفرص التي أتاحتها أزمة كورونا والاستعداد للعالم الجديد الذي ستخلقه

فى كلمته للتعليق على مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة

طالب النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، الحكومة بإعداد خطة مواجهة إعلامية لبناء صورة حقيقة لما يحدث في مصر.
وقال أبو العينين:"أرى مصر فيما تقدمه للعالم نتحدث فيه للداخل فقط، بينما مروجي الإشاعات يستغلون المنصات لبث الأكاذيب ضد مصر لتشويه صورتها، مؤكداً أن موازنة العام القادم هى أصعب موازنة في تاريخ مصر ليس فقط بسبب كورونا ولكن بسبب الكثير من التحديات التي تواجه مصر تحديات الإرهاب والمليشيات على حدودنا الغربية والحفاظ على أمن مصر المائي ومصالحها الحيوية في البحر المتوسط".
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، وخطة التنمية لنفس العام بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط والدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط.
ووجه أبو العينين، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتصدى للتحديات ويستكمل مسيرة التنمية التي بدأت منذ 6 سنوات ولن تتوقف مهما حدث.
وأشاد بجهود الحكومة التى رغم كل المخاطر والتحديات تحقق أداء رائع فى البناء والتنمية. لتوصيل رسالة إلى العالم أننا قادرون وأنها ماضية قدما في بناء اقتصادها لتحقيق التنمية، متابعا: أحيي الحكومة على ما أنجزت مما وضع مصر في مكانة مرموقة أمام العالم.
كما وجه أبو العينين، التحية للجنة الخطة والموازنة على تقريرها وتوصياتها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأشاد عضو مجلس النواب، بمشروع الموازنة التى تتضمن زيادة فى النفقات لتحفيز الاقتصاد ومراعاة البعد الاجتماعى وفى نفس الوقت تستهدف استمرار تحسن المؤشرات الكلية من خفض نسبة العجز ونسبة الدين، رغم ظروف الازمة العالمية، التى خفضت الإيرادات.
وتابع: "هدفنا من التعامل مع أزمة كورونا، ليس فقط الحد من أضرارها، بل أيضا أن نستغل الفرص التى خلقتها. الاستعداد بسياسات جديدة لعالم ما بعد كورونا ، والذى ستكون فيه المنافسة عاتية، وسيزداد التركيز على الداخل، وستضع كل دولة مصالحها الوطنية فوق كل اعتبار".
وأوضح أن استعدادة معدلات النمو المرتفعة سريعا والوصول الى المعدلات التى تستهدفها رؤية مصر 2030وهى 8 و12% يتطلب رفع معدل الاستثمار باعتبار أن الاستثمار هو أكبر مصدر للنمو خلال الاعوام الاخيرة.
وتسائل ما هى الاستراتيجية التى تضمنتها الخطة والموازنة لتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وتوجيهه إلى القطاعات ذات الأولوية؟ وكيف نرفع تنافسية مناخ الاستثمار، ونخفض تكاليف الاستثمار والانتاج لنقول للمستثمر إن الاستثمار أفضل وأقل تكلفة فى مصر عن الدول الاخرى، وكيف نقدم مصر بشكل جديد في سوق الاستثمار العالمي.
وأشار أبو العينين، إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر سينخفض عالميا بما يتراوح بين 30-40%. وستزداد المنافسة بين الدول على جذب الاستثمار. وسيكون رأس المال الأجنبى أكثر حرصا وتدقيقا فى اختيار أماكن توطنه فى الدول الارخص فى التكاليف والاعلى إنتاجية.
وأشار عضو مجلس النواب الى انخفاض حجم الاستثمارات الكلية فى مشروع الخطة إلى 740 مليار جنيه مقارنة ب 840 مليار جنيه فى العام الحالى و970 مليار جنيه منفذة عام 18/ 2019 51 %.
وأكمل: أن الاوقات غير العادية التى نمر بها تتطلب سياسات غير عادية لزيادة الاستثمارات، داعياً إلى ‌وضع برنامج لخفض تكاليف الاستثمار والانتاج، ووضع حزم تحفيز خاصة للمستثمرين فى الصناعات عالية القيمة المضافة مثل الحاسبات والمعلومات والخلايا الشمسية والسيارات، لتوطنيهم فى مناطق صناعية متخصصة، وتفعيل المزايا غير المالية الواردة بقانون الاستثمار، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية الاساسية والمدارس والمستشفيات بما يخفف العبء عن الدولة ويحسن الخدمات والمرافق للمواطن.
نشر فكر المناطق الاقتصادية واستعادة مزاياها وحوافزها
وأكد على أهمية نشر فكر المناطق الاقتصادية الخاصة فى كافة أنحاء مصر باعتبارها أيقونة جذب الاستثمار فى العالم، على أن يعود لهذه المناطق مزاياها وحوافزها التى كانت فى القانون عند اصداره عام 2002؟ مشيرا إن الصين بها أكثر من نصف المناطق الاقتصادية في العالم بها 2543 منطقة والهند 373 وأمريكا 262 وأفريقيا 237 والإمارات بها 47 منطقة.
وشدد أبو العينين، على أهمية تحسين وضع مصر فى المؤشرات الدولية والتى يرانا من خلالها العالم. مؤكدا على أهمية العمل الجاد وفق برنامج زمنى وإجراءات محددة لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر البنك الدولى لرأس المال البشرى ومؤشر البنك الدولى لسهولة أداء الاعمال لعام 2020 والذى تحتل مصر فيه 114 من 190 دولة ، و مؤشر المنظمة العالمية للملكية الفكرية للابتكار الدولى الذى تحتل فيه مصر المرتبة 92 من اجمالى 127 دولة، ومؤشر تقرير التنافسية العالمي والذى احتلت مصر المركز 93 عالميا.
وعن أزمة أشار أبو العينين إلى أن مصر أمامها فرصة جيدة في أزمة كورونا لأن الشركات العالمية تسعى لإعادة توطين جزء من
سلاسل الإنتاج العالمية خارج الصين لتقليل مخاطر إعتماد الإنتاج العالمي على مصدر وحيد، حتى لو على حساب الكفاءة والتكلفة. وبدأت الدول تتنافس على جذب هذه السلاسل، وأن مصر بموقعها الجغرافى ومواردها البشرية واقتصادها المتنوع وسوقها المحلى والخارجى الكبير تستطيع أن تفوز فى هذا السباق لإجتذاب هذه السلاسل فى مناطق واعدة كقناة السويس.
وعن إعادة توجيه الاستثمارات للصناعة والزراعة، طالب أبو العينين بإعادة توجيه الاستثمارات إلى الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمى باعتبارها العصب الحقيقى للاقتصاد فى أى دولة، والقادرة على أن تكون محرك النمو والمصدر الأساسى لخلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحسين جودة حياة المواطنين.
ولفت أبو العينين إلى أن نصيب هذه القطاعات من الاستثمارات منخفض. ففى عام 2018/2019 استحوذت المشروعات المركزية ومشروعات البترول والعقارات على 41% من الاستثمارات الكلية مقارنة ب 11.8% للصناعة و5 % للزراعة و5% للاتصالات.
وأكد أن الصناعة عانت كثيرا فى الفترة الماضية من ارتفاع التكاليف، ومن تراجع تنافسية الصادرات المصرية، وتراجع نصيبها من الاستثمارات. ورغم ذلك ارتفع نصيبها من الصادرات ليبلغ 60% من اجمالى الصادرات.
وأثبت الصادرات الصناعية أنها الاكثر استدامة واستقرارا كمصدر للعملات الاجنبية فى كل الازمات التى مرت بها مصر.
وأكد أبو العينين أن نصيب وزارة التجارة والصناعة من الاستثمارات الحكومية انخفض الى 5.9 مليار جنيه مقارنة ب 60 مليار جنيه استثمارات وزارة الاسكان و 45 مليار جنيه استثمارات وزارة الكهرباء. سجل بند دعم الانتاج الصناعى فى مشروع الموازنة قيمة صفر للعام الثالث على التوالى، فى حين كان 1.172 مليار فى عام 2017/2018. فى الوقت الذي تتنافس الدول على دعم الإنتاج الصناعي فيها، وعلى التحول من الصناعات كثيفة العمالة إلى الصناعات عالية التكنولوجيا.
وقال إن مصر أمامها فرصة: لتصبح Hub للتصنيع والتصدير لأفريقيا والمنطقة العربية. ولتطبيق استراتيجية للاحلال محل الوارادت وتعميق الصناعة المحلية.ولإدماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية، خاصة فى القطاعات عالية القيمة المضافة وكثيفة التكنولوجيا.
ودعا أبو العينين الى إصدار حزمة قرارات جريئة لخفض تكاليف الاستثمار والإنتاج الصناعي تتضمن خفض أسعار الطاقة إلى مستوى الأسعار العالمية وخفض تكاليف النقل وأسعار الأراضي وتفعيل قانون التراخيص الصناعية وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع.
وإقترح إنشاء مجلس أعلى للصناعة برئاسة السيد رئيس الجمهورية ويجمع كل الجهات المعنية ليصدر قرارات تنطلق بالصناعة، ووضع خريطة للتخصص الإنتاجي، بحيث تتوطن الصناعات في المحافظات وفقًا لمزاياها النسبية والتنافسية، وخلق مناطق صناعية متخصصة تتوافر فيها كل الخدمات لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات والربط بين المشروعات الصغيرة والكبيرة.
وعن الاستراتيجية لاحلال محل الواردات، طالب أبو العينين بإطلاق استراتيجية للإحلال محل الواردات خاصة من السلع الوسيطة التى تمثل 44% من وارادات مصر، تتضمن تحديد المنتجات الممكن تصنيعها محليا وفق دراسات جدوى اقتصادية والسياسات الداعمة لهذه الاستراتيجية، وتوقيع اتفاقيات خاصة بتبادل العملات بين مصر وشركائها الرئيسيون على غرار النظام المطبق بين مصر والصين مما سيخفف الضغط من الطلب على الدولار.
وأضاف: وتحسين ربط مصر بالدول الأفريقية من خلال خطوط ملاحية مباشرة وإقامة مراكز لوجيستية للبضائع المصرية في القارة. وتشغيل كافة المصانع المتوقفة بسبب بعض العوائق الإجرائية.
وعن الاهتمام ب الزراعة والأمن الغذائي قضية أمن قومى، أكد أبو العينين أن الاهتمام بالزراعة الغذاء قضية أمن قومى ، مشيرا الى أن قطاع الزراعة يوفر 55% من احتياجات البلد من الغذاء، ويشتغل به نحو ثلث القوة العاملة، ويساهم ب 12% من الناتج المحلى الإجمالى، وبنحو 20 % في الصادرات السلعية، لافتا الى أنه ووفق مشروع الموازنة انخفض دعم المزارعين إلى 664 مليون جنيه فى حين كان 1743 مليون جنيه عام 2015/2016، مقارنى بدعم المنتجات البترولية البالغ 28 مليار جنيه ودعم نقل الركاب البالغ 1.8 مليار جنيه.
وعن زيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع انتاج الغذاء، دعا أبو العينين إلى إعطاء قطاع الزراعة أولوية في مجالات الاستثمار والتمويل وإلارشاد والدعم والتسويق، وزيادة أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية ، مثل القمح والذرة البيضاء والصفراء والقطن، وإنشاء مركز لتحديث الزراعة
على غرار مركز تحديث الصناعة، وتوفير رعاية خاصة للفلاح وتفعيل قانون التأمين الصحى على المزارعين، واستحداث نظام للمعاشات للفلاحين، وتفعيل قانون التكافل الزراعى، وتطبيق التخصص الانتاجى الزراعى وفق مفهوم قرية واحدة ومنتج زراعي واحد لتشجيع القرى علي أن تتخصص في محصول معين تحقيقا للاستفادة من الميزة النسبية لكل قرية وبما يزيد الانتاجية.
وعن تعزيز النمو المعتمد على زيادة الإنتاجية أشار أبو العينين الى ضرورة الاهتمام بزيادة الانتاجية ، موضحا أن النمو الاقتصادي لا يتحقق فقط باستثمارات جديدة، وإنما برفع إنتاجية الاستثمارات الحالية التى تتجاوز قيمتها تريليونات الجنيهات سواء فى الصناعة والزراعة والكهرباء والمياه مشيرا الى أن العائد من زيادة الانتاجية من الممكن أن يفوق ما يمكن أن نحصل عليه من أى استثمارات جديدة، لافتا إلى أنه آن الأوان لزيادة الاهتمام بالتعليم والصحة والبحث العلمي.
وقال أبو العينين إن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات كثيرة فى البنية التحتية في الطرق والكهرباء والإسكان والمدن الجديدة والتخلص من العشوائيات ، ولكن يبقي التحدي الحقيقي الذي علي الحكومة تحدي الارتقاء بالبنية الفوقية للتنمية بنية العقول والعلم والعلماء التي تستطيع إحداث الفارق فى أي مجتمع وتخلق له مكانة أخري بالعالم
مؤكدا إن الاستثمار فى رأس المال البشرى لايقل أهمية لدفع النمو عن الاستثمار فى رأس المال المادى. الدول الاكثر تقدما هى الأفضل فى جودة الصحة والتعليم والتدريب والبحث العلمى، وهى الاكثر قدرة على كسب الصراع على من يقود صناعات المستقبل ومن يستحوذ على تكنولوجيات الجيل الخامس للاتصالات G5. والتى تقدم فرص للدول لتحقيق قفزات سريعة وكبيرة في النمو الاقتصادي.
وشدد أبو العينين على ضرورة زيادة الاستثمارات العامة (21 مليار جنيه بمشروع الموازنة) لبناء مزيد من المستشفيات الحكومية ، وإعادة النظر في أجور وبدلات الفرق الطبية، بحيث تتناسب مع حجم المخاطر التى يتعرضون لها، وزيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة الدواء المصرية، لتطوير إنتاج المستحضرات الدوائية اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية المستجدة.
‌ودعا أبو العينين لزيادة الاستثمارات الحكومية فى التعليم والبالغة فى مشروع الخطة 16.8 مليار جنيه فى حين تبلغ استثمارات قطاع النقل 52 مليار جنيه.. وذلك لبناء مزيد من المدارس الحكومية لخفض الكثافات التى لا تزال مرتفعة مما يعوق كل جهود التطوير.
وشدد على ضرورة زيادة الاستثمار فى تطوير تكنولوجيات والوسائل التعليمية لتوفير متطلبات التعليم عن بُعد، والذى سيصبح جزء رئيسى من المنظومة التعليمية فى الفترة القادمة. مؤكد على أهمية زيادة أجور المعلمين الذين يقومون بإعداد أجيال المستقبل وتعديل رواتبهم ومكافآتهم.
وتسائل أبو العينين عن خطط وسياسات الحكومة لتوطين وتطوير وتوسيع استخدامات تكنولوجيات الثورة الصناعية؟ وكيف نشجع دور الجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات التعليم لضمان جاهزية مصر للدخول إلى هذه الثورة الجديدة.
وأشار أبو العينين الى أن المحليات هي قاطرة التنمية وهي الأقدر على معرفة إمكانياتها واحتياجاتها، وهى التي تستطيع أن تصل بعوائد التنمية إلى المواطنين في المدن والقرى والنجوع.
وأضاف استوقفنى أن نصيب الادارة المحلية من الضرائب لا يزيد عن 942 مليون جنيه، أى أقل من واحد فى الألف من إجمالي إيرادات الضرائب بالموازنة العامة والبالغة 965 مليار جنيه. كما أن نصيب الاستثمارات الموجهه لداووين عموم المحافظات تبلغ 19.4 مليار جنيه من إجمالى الاستثمارات والبالغ 280 مليار جنيه بنسبة 7%.
جائزة للمحافظة الافضل فى الخدمات للمواطن والمستثمر
أكد أبو العينين إن إطلاق التنمية بالمحافظات يتطلب، خلق تنافس بين المحافظات على تشجيع الاستثمار في محافظاتهم. ومنح جائزة كفاءة الحكم المحلي الافضل فى تجويد الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر، وأهمية تنمية الكوادر البشرية بالمحافظات وإنشاء مدرسة عليا للإدارة لتخريج الكوادر المحلية ، ززيادة موازنات المحافظات ليس بالاعتماد على دعم الموازنة العامة وإنما من خلال مصادر تمويل محلية، ومن خلال الضرائب العقارية.وتخصيص الجزء الأكبر من ضريبة القيمة المضافة للمحليات وتمكين المحليات من التحرك بمرونة كافية بين أوجه الإنفاق المختلفة.
وشدد على أهمية الاسراع فى إصدار قانون الادارة المحلية لدعم اللامركزية المالية والإدارية وزيادة صلاحيات المحافظين مع وضع معايير جديدة لتقييم الاداء، ووضع خريطة استثمارية لكل محافظة محدد عليها الفرص المتاحة فيها على أساس التخصص الإنتاجي وفق مواردها وإمكاناتها الطبيعية، وأن يكون لكل محافظة خطة سنوية فى إطار رؤية مستقبلية وبرنامج للمتابعة.
وأكد أبو العينين أن الانسان هو هدف التنمية ولابد أن نعمل بكل جهد على ضمان تمتعه بكل ثمار التنمية . معبرا عن تأييده لتوصية اللجنة باستمرار صرف منحة العاملة غير المنتظمة لمدة 3 شهور أخرى، داعيا الحكومة لبحث صرف إعانات بطالة بشكل مؤقت للذين خسروا وظائفهم جراء الأزمة الحالية مثل السياحة والصناعات المرتبطة بها أو نتيجة غلق أماكن بعينها مثل المطاعم.
واقترح وضع حد أدنى للأجور على مستوى الدولة ، ملزم للقطاع العام والخاص، يتحرك سنويا وفقا لمعدلات التضخم. على أن يراعى حد الفقر الذى حدده الجهاز المركزى للتعبة العامة والاحصاء بنحو 3675 جنيه في الشهر للاسرة المكونة من 5 أفراد حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية.
وأكد أبو العينين على أهمية توسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تسهيل حصول الناس على الخدمات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم مشيرا الى أن ليس من المقبول تزاحم الناس فى طوابير طويلة أمام الجهات المختلفة للحصول على خدماتها فى حين من الممكن الحصول على هذه الخدمات باستخدام الانترنت والمواطن فى بيته بما يوفر الجهد والوقت والتكلفة على المواطن والدولة.
وأوضح أبو العينين على الدعم الكامل لجهود الرئيس السيسى ومؤسسات الدولة لمواجهة تحدى سد النهضة والأخطار المترتبة على الاوضاع فى ليبيا، مؤكد على أن مصر قوية بقيادتها وبمؤسستها العسكرية والدبلوماسية وأجهزتها السيادية وبالتفاف شعبها خلف قيادتها، وهى قادرة على الدفاع عن مصالحها القومية وتأمين الحقوق المشروعة لشعبها. لاسيما وهى تتحرك وفق مبادئ القانون الدولى وعلاقات حسن الجوار والسعى لتحقيق مصالح كافة الشعوب.