وكيل النواب: مصر تستطيع جذب 40 مليار دولار سنويا كاستثمارات أجنبية

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن مصر تستطيع جذب 40 مليار دولار سنويا استثمارات أجنبية إذا تم استغلال الفرص المتاحة، مطالبا بزيادة الاستثمار الخاص ووضع خطة للترويج لصورة مصر.
وشدد أبو العينين - في كلمة للتعليق على مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة اليوم /الأحد/ - على ضرورة وضع حزم تحفيز خاصة لجذب وتوطين الصناعات عالية القيمة المضافة والمستثمرين الراغبين في تنويع سلاسل إمدادهم.
وأشاد أبو العينين برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكل أعضاء الحكومة على تحركهم السريع في مواجهه أزمة كورونا ونجاحهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حياة المواطنين واستمرار حركة الاقتصاد، وجهودهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاعات والفئات المتضررة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتطوير القرى.
وطالب أبو العينين الحكومة بضرورة العمل على زيادة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، مشيرا إلى أن خطة الدولة للعام القادم تتضمن استثمارات قيمتها 1.25 تريليون جنيه وعلى الرغم من أنه رقم غير مسبوق إلا أن نصيب الحكومة منه 75% بينما نصيب القطاع الخاص 25% فقط.
وأضاف وكيل مجلس النواب: "إذا أردنا الوصول بمعدلات النمو المستهدفة وهي 6- 7% سنويا، فإننا في حاجة إلى معدل استثمار لا يقل عن 25 - 30% من الناتج المحلى في حين أن المستهدف في الخطة 17.3% فقط.. ولابد من العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للوصول للمعدلات الاستثمار المستهدفة".
وقال أبو العينين إن مصر تستطيع اجتذاب من 30 إلى 40 مليار دولار سنويا كاستثمار أجنبي مباشر إذا تم استغلال الفرص المتاحة.. موضحا أنه على الرغم من أن مصر أعلى الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، لكن حجم هذا الاستثمار ما يزال متواضعا، حيث يبلغ 2.7% من الناتج المحلى الإجمالي و74% منه يتجه لقطاع البترول والغاز مقارنة ب 5% للصناعة.
وأكد أبو العينين ضرورة وضع خطة للترويج لصورة مصر وتشريعاتها وسياساتها وفرص الاستثمار الواعدة فيها أمام سوق الاستثمار العالمي، مشيرا إلى أهمية استهداف المستثمرين في الصناعات عالية القيمة المضافة، والمستثمرين الراغبين في تنويع سلاسل إمدادهم، ووضع حزم تحفيز خاصة لهم لجذبهم وتوطينهم في مناطق صناعية متخصصة في مصر، ووضع برنامج لخفض تكاليف الاستثمار والإنتاج، ونشر فكر المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
وقال أبو العينين "إن كل أزمة هي نعمة ونقمة، وأزمة كورونا كما فرضت تحديات، خلق- ت العدي- د م- ن الف- رص علينا استغلالها لجذب مزيد من الاستثمارات والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية وتوطين الصناعة وزيادة التصدير".
وتساءل وكيل مجلس النواب عن العلاقة بين الخطة والموازنة المقدمة بتنفيذ رؤية مصر 2030.. مشيرا إلى ضرورة أن تكون الخطة والموازنة مرتبطة بتنفيذ هذه الرؤية ومحققة لأهدافها وأن يكون هناك برنامج سنوي لمتابعة التقدم وتقييم الأداء في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030.
وشدد أبو العينين على "أهمية تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية وهي المرأة التي يرانا من خلالها العالم".. مؤكدا أهمية العمل الجاد وفق برنامج زمني وإجراءات محددة لتحسين ترتيب مصر في مؤشر البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال والذي تحتل مصر فيه 114 من 190 دولة، ومؤشر تقرير التنافسية العالمي والذي احتلت مصر المركز 93 عالميا، ومؤشر رأس المال البشري والذي جاء ترتيبنا 105 من إجمالي 157 دولة، ومؤشر الابتكار العالمي وترتيبنا فيه 92 من إجمالي 127 دولة، ومؤشر الاستعداد التكنولوجي وترتيبنا 99 من 138 دولة، ومؤشر الخدمات اللوجيستية وترتيبنا 67 من 160 دولة.
وأكد أبو العينين أهمية إع- داد مص- ر للدخ- ول إل- ى الث- ورة الصناعي- ة الرابع- ة وتوطين تكنولوجياتها وتوسيع استخداماتها للاستفادة من الفرص الضخمة للنمو الاقتصادي التي توفرها.
وأكد أبو العينين ضرورة الربط بين البحث العلمي والصناعة، وخلق توأمة بين علماء مصر في الداخل والخارج، وتوفير بيئة مؤسسية وتشريعات محفزة وداعمة للابتكار وتوفير التمويل والإمكانات للباحثين المصريين سواء في الجامعات أو مراكز الأبحاث.
واقترح النائب محمد أبو العينين، إنشاء مراكز تميز علمي داخل الجامعات وخارجها لا يتقيد العمل فيها بالإجراءات الحكومية وبمستويات الأجور في الحكومة ويتم توفير موارد مالية كافية ليتفرغ أعضاؤها للقيام بأبحاث وابتكارات في المجالات ذات الأولوية لمصر مثل البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي والطاقة والمياه والزراعة.
كما طالب بوضع مؤشرات لتقييم أداء للمحافظين مث- - ل: معدل نمو ناتج المحافظة ومعدل نمو متوسط دخل الفرد فيها ومعدل التشغيل والاستثمار، وأن يكون هناك تقييم سنوي للأداء وفق هذه المؤشرات، مع وضع خريطة استثمارية لكل محافظة محدد عليها الفرص المتاحة فيها على أساس التخصص الإنتاجي وفق مواردها وإمكاناتها الطبيعية.
وأكد أبو العينين أن مصر لم تستغل بعد كافة الفرص المتاحة لتصبح مركزا لوجستيا وتجاريا عالميا بين أوروبا وأسيا وأفريقيا، على الرغم من جهود الحكومة الكبيرة في هذا المجال، مؤكدا أن مصر بها 15 ميناء تجاريا بخلاف 33 ميناء متخصصا، "ونحتاج لرفع كفاءتها وتطويرها لتصبح موانئ ذات معايير عالمية تمتاز بقدرتها على جذب أكبر حجم ممكن من التجارة العالمية وتحويلها لموانئ محورية Hub Ports من موانئ الجيل الخامس لتكون مراكز لوجيستية ومناطق تنمية وإضافة قيمة مضافة للسلع التي تمر أو تتداول بها على غرار ميناء روتردام في أوروبا وسنغافورة في جنوب آسيا ودبي في الخليج العربي".
وأشار أبو العينين إلى أن صادرات مصر أقل بكثير من إمكانياتها.. مؤكدا أن زيادة التصدير تتطلب رفع تنافسية المنتج المصري وخفض تكاليف الإنتاج ووضع خطط للإنتاج للسوق الأفريقي الضخم الذي تتنافس الدول على الاستفادة منه، وتحسين ربط مصر بالدول الأفريقية من خلال خطوط ملاحية مباشرة وإقامة مراكز لوجيستية للبضائع المصرية في القارة، خاصة مع دخول منطقة التجارة القارية الأفريقية حيز النفاذ والتي تضم 1.2 مليار مستهلك، وإزالة المعوقات غير الجمركية أمام التجارة، وتسهيل الإفراج الجمركي عن البضائع، وخفض مدة الإفراج الجمركي إلى 24 ساعة أسوة بالدول المتقدمة، وتشجيع منظومة التصنيع للغير، والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار والتي ستشهدها عدد من دول المنطقة في الفترة القادمة.