29 توصية برلمانية للحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة.. تعرف عليها

وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عددًا من التوصيات بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021/ 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022.
وبلغت التوصيات الواردة في التقرير العام الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 29 توصية خاصة بالموازنة تتعلق بزيادة الإيرادات وحوكمة الاستخدامات في أبواب الموازنة.
وجاءت التوصيات على النحو التالي:
1 - أوصت لجنة الخطة والموازنة بسرعة انتهاء الحكومة من أعمال خمس لجان بشأن فحص موضوعات معينة كانت طالبت بها في تقارير سابقة عن الحسابات الختامية للموازنة.
وشددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من أعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بها.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنها سبق وطلبت في تقريريها عن الحساب الختامي لموازنة السنة المالية 2018/2017، من الحكومة، تشكيل ثلاث لجان؛ وهي لجنة تتولى فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة، وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها، وغير الممكن تحصيلها.. وغيرها من الأمور، ولجنة تتولى حصر كل المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التي تقاضاها المخاطبون بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 من الجهات الداخلة في الموازنة العامة أو غيرها من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى لجنة تتولى وضع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
وطالبت اللجنة في التقرير العام عن الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية 2019/2018، بتشكيل لجنتين؛ هما لجنة تختص بحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسؤولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ولجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية تختص بالتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية للسنة المالية 2019/2018، وفي المواعيد المقررة قانونًا.
وأشارت لجنة الخطة، في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة، إلى أنها قد سبق تسجيل توصية في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/2019، بسرعة موافاتها بنتائج أعمال اللجان المشار إليها ليتسنى لها اتخاذ القرار البرلماني الملائم تجاهها.
وذكرت اللجنة، في تقريرها لهذا العام عن الموازنة، أنه في ضوء عدم موافاة اللجنة بأي من نتائج أعمال تلك اللجان على الرغم من مرور مدد تتراوح ما بين أكثر من عامين وأكثر من ثلاثة أعوام على صدور تلك التوصيات، فإن اللجنة تشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بتقارير عنها.
2- توصي اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التي سبق وأجرتها اللجنة على بعض بنود مشروع المواد العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021، والمتمثلة في تعزيز موازنات بعض الجهات، نقلًا من الاحتياطيات، مشيرةً إلى أن الفقرة الثالثة من المادة (124) من الدستور، تنص على أنه "لو كانت تلك التعديلات التي يجريها مجلس النواب تتم في هيكل مشروع نفقات الموازنة عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة فهي تدخل ضمن الاختصاصات الدستورية للمجلس على نحو ما ورد في الفقرة الثانية من الدستور، ومن ثمَّ يكون هذا الإجراء ملزمًا للحكومة، ولا يجوز الخروج عنه.
وطالبت اللجنة وزارة المالية بإقرار هذه التعديلات قبل صدور قانون ربط الموازنة للعام المالي 21/22، وأن يتم إبلاغ الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات التي تم تخصيصها لها في موازنتها في ضوء تلك التعديلات.
3 - تحديد المسؤولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات نحو 30 هيئة مشروع موازنتها للسنة المالية 21/22 من قِبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية.
وأوصت ببحث السلطات العليا للهيئات العامة الخدمية التي أدت إلى اعتماد بعض الهيئات لمشروع موازناتها للسنة المالية 21/22 من قِبل رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي لها دون مجلس الإدارة باعتباره هو السلطة المختصة بالهيئة باعتماد المشروع بالمخالفة لنص المادة (7) من القرار بقانون رقم لسنة 1963، والمادة (34) من قانون الموازنة العامة للدولة وإعادة النظر في طريقة اختيار مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية، والنظر في التجديد للمجلس في ضوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفق معايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.
4- في ما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات والجهات، لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنتين بدواوين عموم تلك الوزارات في وحدة موازنية واحدة، على أن يوافي مجلس النواب بتقرير مفصل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.
5 - توصي اللجنة باتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة للتبويب المتبع حاليًّا للتقسيم الوظيفي لمصروفات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وفي ضوء الأنشطة والاختصاصات التي تباشرها تلك الجهات، وفي إطار الوظائف التي تؤديها الدولة.
6- في ما يتعلق بالتعديلات التي طلبت اللجنة إجراؤها على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم، التعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي.
وتطلب اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصصتها للقطاعات لما لها من تأثير سوف يؤدي إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو مخصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما تم.
7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التي تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات انشائها، وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيدًا من التكامل.
8- تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر؛ بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللا مركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
9- ضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطات بحثية والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإداري والفني لبعض الجهات التابعة للوزارة وإعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشكلات والمعوقات؛ بما يمنع من استمراراها، فضلًا عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوي بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
10- مع التسليم بأهمية ومحورية الدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة والخاصة باسترداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون تصالحات البناء في أعمال البناء المخالفة والأراضي المعتدى عليها.
وتوصي اللجنة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة، كما توصي بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدي على الأصول والممتلكات العامة للدولة وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة في هذا الشأن.
11- في ما يتعلق بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توصى اللجنة الأخذ في الاعتبار عند وضع مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022، حكم المادة 4 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية.