تقرير برلمانى يطالب بحصر مبالغ كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق الخاصة

طالب التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة، بتشكيل لجنتين، وهما لجنة تختص بحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ولجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية تختص بالتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية للسنة المالية 2019/2018، وفي المواعيد المقررة قانونا.
وأشارت لجنة الخطة فى تقريها عن الموازنة العامة للدولة إلى أنها قد سبق تسجيل توصية في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/2019، بسرعة موافاتها بنتائج أعمال اللجان المشار إليها ليتسنى لها اتخاذ القرارالبرلماني الملائم تجاها.
وذكرت اللجنة فى تقريرها لهذا العام عن الموازنة أنه في ضوء عدم موافاة اللجنة بأيا من نتائج أعمال تلك اللجان على الرغم من مرور مدد تتراوح ما بين أكثر من عامين وأكثر من ثلاثة أعوام على صدور تلك التوصيات، فإن اللجنة تشدد على ضرورة الانتهاء من اعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بتقاريرعنها.
وأوصت اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التي سبق و اجرتها اللجنة على بعض بنود مشروع المواد العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021، والمتمثلة في تعزيز موازنات بعض الجهات نقلا منالاحتياطيات، مشيرة إلى أن الفقرة الثالثة من المادة (124) من الدستور تنص على انه " لو كانت تلك التعديلات التي يجريها مجلس النواب تتم في هيكل مشروع نفقات الموازنة عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة فهي تدخل ضمن الاختصاصات الدستورية للمجلس على نحو ما ورد في الفقرة الثانية من الدستور، ومن ثم يكون هذا الإجراء ملزما للحكومة، ولا يجوز الخروج عنه.
وطالبت اللجنة وزارة المالية باقرار هذه التعديلات قبل صدور قانون ربط الموازنة للعام المالى 21/22وأن يتم إبلاغ الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات التي تم تخصيصهالها في موازنتها في ضوء تلك التعديلات.
وشدد التقرير على ضرورة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات نحو30 هيئة الهيئات مشروع موازنتها للسنة المالية 21/22 من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية.
شاهد أيضا :- بزيادة نحو 4565 مليون جنيه.. أبرز التعديلات المتفق عليها في الموازنة
كما وصت ببحث السلطات العليا للهيئات العامة الخدمية التي أدت الى اعتماد بعض الهيئات لمشروع موازناتها للسنة المالية 21/22 من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي لها دون مجلس الإدارة باعتباره هوالسلطة المختصة بالهيئة باعتماد المشروع بالمخالفة لنص المادة (7) من القرار بقانون رقم لسنة 1963، والمادة (34) من قانون الموازنة العامة للدولة و إعادة النظر في طريقة اختيار مجالس إدارات الهيئات العامة الخدميةوالنظر في التجديد للمجلس في ضوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفق لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.