«خطة النواب» تطالب بتشكيل لجنة لحصر مبالغ تقاضاها كبار المسؤولين

طالب التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة، بتشكيل لجنتين، واحدة تختص بحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسؤولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، والثانية من التفتيش المالي بوزارة المالية تختص بالتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية للسنة المالية 2018/19 وفي المواعيد المقررة قانونا، موضحة أنّ سبق تسجيل توصية في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2019/20 بسرعة موافاتها بنتائج أعمال اللجان المشار إليها، ليتسنى لها اتخاذ القرارالبرلماني الملائم تجاها.
وذكرت اللجنة في تقريرها لهذا العام عن الموازنة، أنّه في ضوء عدم موافاة اللجنة بأي من نتائج أعمال تلك اللجان، رغم مرور مدد تتراوح بين أكثر من عامين و3 أعوام على صدور التوصيات، تشدد اللجنة على ضرورة الانتهاء من أعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بتقارير عنها.
وأوصت اللجنة، وزارة المالية، بأن تلتزم بالتعديلات التي سبق وأجرتها اللجنة على بعض بنود مشروع المواد العامة للدولة للسنة المالية 2021/22، والممثلة في تعزيز موازنات بعض الجهات نقلا من الاحتياطيات، مشيرة إلى أنّ الفقرة الثالثة من المادة (124) من الدستور، تنص على أنّه: «إذا كانت تلك التعديلات التي يجريها مجلس النواب تتم في هيكل مشروع نفقات الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، فهي تدخل ضمن الاختصاصات الدستورية للمجلس على نحو ما ورد في الفقرة الثانية من الدستور، ومن ثم يكون هذا الإجراء ملزما للحكومة، ولا يجوز الخروج عنه».
وطالبت اللجنة، وزارة المالية بإقرار التعديلات قبل صدور قانون ربط الموازنة للعام المالي 2021/22، وإبلاغ الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات التي تم تخصيصها لها في موازنتها في ضوء تلك التعديلات.
وشدد التقرير على ضرورة تحديد المسؤولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات نحو 30 هيئة، مشروع موازنتها للسنة المالية 2021/22 من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية.
كما أوصت ببحث السلطات العليا للهيئات العامة الخدمية، التي أدت إلى اعتماد بعض الهيئات مشروع موازناتها للسنة المالية 2021/22 من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي لها، دون مجلس الإدارة، باعتباره السلطة المختصة بالهيئة باعتماد المشروع بالمخالفة لنص المادة 7 من القرار بقانون رقم لسنة 1963، والمادة 34 من قانون الموازنة العامة للدولة، وإعادة النظر في طريقة اختيار مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية، والنظر في التجديد للمجلس في ضوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفق لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.