"إسكان النواب": قانون المطورين العقاريين يضبط سوق العقارات ويواجه عشوائيات بيع وشراء الأراضي

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين سيكون له آثار إيجابية على السوق العقارية، ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالإضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين.
وأشاد شكري، في بيان له اليوم الأربعاء، بقرار الحكومة الخاص بوقف بيع الأراضي في المدن الجديدة للأفراد واقتصار الأمر على الشركات والمطورين العقاريين، موضحًا أن هذا القرار سوف يحقق فائدة كبيرة للمواطنين والمطورين العقاريين، وأيضاً المواطنين الذين سيستفيدون من غياب الوسطاء ومحترفي تسقيع الأراضي.
وأفاد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري أن المطورين العقاريين هم "صنايعية مهنة البناء والتشييد"، ويمتلكون خبرات قوية في عملية بيع وشراء وتطوير الأراضي، كما أن الأفراد الذي يمتلكون أراضي بمساحات كبيرة يلجؤون إلى المطورين لتولي مهام عملية البناء والتنفيذ والإشراف على هذه الأراضي، وقد يصبح المطور شريكًا لصاحب الأرض بعد تنفيذ المشروع.
وكشف شكري أن عملية بيع الأراضي للأفراد في المدن الجديدة تنتج عنها مشكلة كبيرة؛ وهي أن بيع الأراضي بالتوكيل، وهو أمر مخالف لقرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسبب أن صاحب الأرض ليس مطورًا عقاريًّا.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري أن الأفراد في عملية بيع الأراضي؛ خصوصًا ذات المساحات الكبيرة يتجهون إلى سماسرة وشركات تسويق عقارية؛ الأمر الذي يضيف عمولة على عملية البيع ويزيد من سعر الأرض ويتحمل تكلفتها المشتري النهائي، ويسهم القرار في محاربة هذه الظاهرة، ومنع المضاربة على بيع الأراضي.
وأكد شكري أن عملية بيع الأراضي عبر المطورين العقاريين لها فائدة كبيرة بالنسبة إلى المواطنين؛ حيث يمكن للمواطنين الرجوع إلى كيان اعتباري هو المطور العقاري بعد تنفيذ عملية البيع، كما أن القرار يعمل على تحقيق التوازن بين الأطراف الثلاثة في عملية البيع؛ وهي الحكومة والمطور العقاري والمواطن صاحب الوحدة السكنية، والحفاظ على حقوق كل طرف على حدة.
وأكد شكري أن الدولة سوف تدعم صغار المطورين والمستثمرين العقاريين خلال الفترة القادمة، وتتيح لهم أراضي وفقاً لخبراتهم الفنية والمالية، منوهًا بأن السوق العقاري تضم ثلاث فئات من المطورين العقاريين، صغيرة ومتوسطة وكبيرة.