وكيل "خطة النواب": المالية تشكل لجنة لفحص مخالفات محافظة سوهاج

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا رقم 76 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج مع تسهيل مهمة أعضائها بإتاحة كافة المستندات والدفاتر والافادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة و تسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص متى طلب أعضاء اللجنة على أن تستعين اللجنة بمن تراه لإنجاز أعمالها و تشكل اللجنة من أعضاء الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية.
يأتي القرار استجابة لما أثارة النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج باجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موازنة محافظة سوهاج وعدد من المحافظات للسنة المالية الجديدة 2021/2022 بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.
وكان سالم قد أشار خلال فعاليات الجلسة إلى أن هناك إهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج تتمثل في التعامل مع أموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية ونزاهة وعدالة مع أموال الدولة وترشيد الإنفاق.
واستشهد "سالم"، بذلك بأن مدير مكتب محافظ سوهاج صيدلي درجة ثانية منتدب من مديرية الصحة ومكلف من قبل المحافظ بالإشراف والمشاركة في عدد من اللجان بلغ ما أمكن حصرة منها عدد12 لجنة وحصل علي مكافآت مالية في 10 شهور تخطت 400 ألف جنيه.
وشدد النائب مصطفى سالم، خلال كلمته باللجنة، أنه لابد من محاسبة المانح لهذه المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذه المبالغ.
وعلية أوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان المشكلة بالمحافظات، ومعايير توزيع المكافآت و المبالغ المالية المنصرفة لهم، ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لأعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان، وتحديد المسئولية عن صرف هذه المكافأت دون معايير قانونية مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفه بدون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، على أن تقوم اللجنة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بتقريرها خلال 15 يومًا من تاريخه.
فيما أكد ممثل المالية خلال الاجتماع انهم متفقين تمامًا مع ما ذكرة النائب مصطفى سالم و أنهم سيبدؤن فورًا في تشكيل اللجان والعمل على مراجعة المبالغ المنصرفة وتنفيذ كل ما جاء بتوصية اللجنة.
وفي استجابة سريعة لهذه التوصيات وجه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص التجاوزات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها على أن تبدأ اللجنة أعمالها خلال أيام.