«المالية» تشكل لجنة لفحص مخالفات مالية بديوان محافظة سوهاج

أصدر دكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا عاجلًا برقم 76 لسنة 2021، بتشكيل لجنة من أعضاء الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية، لفحص أعمال الوحدة الحسابية لديوان عام محافظة سوهاج، مع تسهيل مهمة أعضائها بإتاحة جميع المستندات والدفاتر والإفادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة، وتسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص، متى طلب أعضاء اللجنة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه لإنجاز أعمالها.
يأتي القرار استجابة لما أثاره النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ونائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج، أثناء اجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موازنة محافظة سوهاج وعدد من المحافظات للسنة المالية الجديدة 2021/2022، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج.
وكان «سالم»، قد أشار خلال فعاليات الجلسة، إلى أن هناك إهدارا للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج، تتمثل في التعامل مع أموال الدولة، كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ، بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية ونزاهة وعدالة مع أموال الدولة وترشيد الإنفاق.
واستشهد النائب لذلك، بأن مدير مكتب محافظ سوهاج، صيدلي درجة ثانية منتدب من مديرية الصحة ومكلف من قبل المحافظ بالإشراف والمشاركة في عدد من اللجان بلغ ما أمكن حصره منها عدد 12 لجنة، وحصل على مكافآت مالية في 10 أشهر فقط، تخطت 400 ألف جنيه.
وشدد النائب مصطفى سالم، خلال كلمته باللجنة، أنه لا بد من محاسبة المانح لهذه المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذه المبالغ.
وعليه أوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان المشكلة بالمحافظات، ومعايير توزيع المكافات والمبالغ المالية المنصرفة لهم، ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لأعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان، وتحديد المسئولية عن صرف هذه المكافآت بدون معايير قانونية، مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفة بدون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.
على أن تقوم اللجنة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بتقريرها خلال 15 يوما من تاريخه.
فيما أكد ممثل المالية خلال الاجتماع أنهم متفقون تماما مع ما ذكره النائب مصطفى سالم، وأنهم سيبدأون فورا في تشكيل اللجان والعمل على مراجعة المبالغ المنصرفة وتنفيذ كل ما جاء بتوصية اللجنة.
وفي استحابة سريعة لهذه التوصيات، وجه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص هذه التجاوزات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها على أن تبدأ اللجنة أعمالها خلال أيام.