وزير الأوقاف يعلن تأييد بيان الطيب بشأن حرمة الاستبداد بالتصرف في الموارد الطبيعية المشتركة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تأييده التام وتقديره لبيان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشأن حرمة الاستبداد بالتصرف في الموارد الطبيعية المشتركة والإضرار بحقوق الآخرين فيها كالأنهار الدولية وغيرها.
وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مجال رعاية البيئة وحمايتها؛ يمر بأزمة، أو يمكن القول إنها «كارثة» لو تُرِكَ الأمرُ فيها للعابثين بنِعَم الله على أرضه وفضائه، فإنَّ أحدًا لن ينجوَ من آثارِها المدمِّرة، لا في الغربِ ولا في الشرقِ، وأوَّلُهم وفي مقدمتِهم هؤلاء المُتمرِّدون على حُدودِ الله، والسَّاخرون من هديِه الإلهي ووحيِه السَّماوي، مشددًا على أنه ليس صحيحًا أن علاقةَ الإنسانِ بالبيئةِ علاقة ماديَّة بحتة؛ بل الصحيح أنها علاقةُ مسؤولية ومبادئ وأخلاق.
وعقب شيخ الأزهر خلال كلمته في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة، أمس الجمعة- على ظاهرة خطيرة، ظهرت حديثًا، وهي «ادِّعاء» مِلْكيَّة بعض الموارد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى، وقال: إنَّ الدِّين –عند مَن يؤمن به ويحترم قوانينه- يَحكُم حُكمًا صريحًا بأنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة لحياةِ النَّاس هي مِلْكيَّةٌ عامَّة، ولا يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحتَ أي ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دونَ سائر الدُّول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك، مشددًا على أن هذا من أمسِّ ما يتعلق بموضوع الإفساد في الأرض، ويجب أن يتكاتف العالم لوقفة قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المتشابهة.
وجاء نص كلمة الإمام الأكبر، كما يلي:
"من أمسِّ ما يتعلق بموضوع الإفساد في الأرض ويجب أن يتكاتف العالم لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المشابهة ما ظهر حديثًا من ادعاء ملكية بعض الموارد الطبيعية ، والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى.
إن الدين عند من يؤمن به ويحترم قوانينه يحكم حكمًا صريحًا بأن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس هي ملكية عامة، ولا يصح بحال من الأحوال أو تحت أي ظرف من الظروف أن تترك هذه الموارد ملكًا لفرد أو أفراد أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد أو ذاك، ويأتي الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأ من الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة ، ومنع أن يستبد بها فرد أو أناس أو دولة دون دول أخرى، فهذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين إنما هو سلبٌ لحق من حقوق الله تعالى وتصرف من المانع فيما لا يملك.
وإن الله تعالى لما جعل الماء هو أصل الحياة على اختلاف أنواعها خص نفسه سبحانه بتفرده بملكيته وبإنزاله من السماء إلى الأرض وجعله حقًّا مشتركًا بين عباده ، وأن أحدًا من عباده لم يصنع منه قطرة واحدة حتى تكون له شبهة تملك تخوله حق تصرف المالك في ملكه، يمنحه من يشاء ويصرفه عمن يشاء ، وأن من يستبيح ذلك ظالمٌ ومعتدٍ يجب على الجهات المسئولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه وتحمي حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض".
يضاف إلى ذلك ما يقتضيه حق الجوار الدولي والقوانين الدولية المنظمة، وما يقتضيه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من إرساء قواعد العدالة في تقاسم الموارد الطبيعية ومياه الأنهار المشتركة.