الحكومة توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1590 لسنة 1991.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال لمصراوي ، سابقا، إن الوزارة أرسلت اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام 185 لسنة 2020، إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها.
وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية بعد أخذ كافة ملاحظات الوزارات المعنية لأن قانون 203 يتشابك مع 11 وزارة أخرى بالإضافة إلى وزارة قطاع الأعمال.
وكانت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في 5 سبتمبر الماضي، نشرت قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وكان مجلس النواب، وافق خلال يوليو الماضي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء، والتصويت وقوفا، فيما اعترض 8 نواب على المشروع.
كما أشار القانون، إلى أن رئيس الوزارء، سيصدر قرارا بتعديل اللوائح التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من العمل به، على أن يستمر العمل بالأنظمة الأساسية واللوائح والقواعد القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون إلى حين تعديلها.