تضع وزارة المالية نصب أعينها عدة مخاطر مالية قد تؤثر على مستهدفات موازنة العام المالي الجديد، لذلك تعمل على إعداد منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة هذه المخاطر، بحسب ما تذكره في البيان المالي لمشروع موازنة 2021- 2022. وتخطط الحكومة لخفض عجز الموازنة في العام المالي الجديد إلى 6.6% مقابل 7.7% متوقعة العام المالي الجاري، كما تتوقع نموًا يبلغ 5.4% مقابل 2.8% متوقعًا في العام المالي الجاري. وستكون هذه المستهدفات عرضة لعدة مخاطر عالمية حددتها وزارة المالية في البيان المالي وأوضحت مدى تأثير كل منهما. تغير الافتراضات الاقتصادية يشكل احتمال تغير الافتراضات الاقتصادية الداخلية والخارجية القائمة عليها الموازنة أحد أهم مصادر المخاطر المالية، نظرًا لتغييرات التي أحدثها تداعيات فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي. وتقول وزارة المالية إنها أعدت الافتراضات الاقتصادية الرئيسية لموازنة العام المالي 2021- 2022 بشكل حذر وبما يضمن التحوط والقدرة على مواجهة أي انحرافات عن التقديرات المستهدفة. وضمن أبرز المستهدفات التي قد تتأثر بوجود تغيرات كبيرة في الافتراضات هي معدل النمو، وهو افتراض رئيسي تبنى عليه العديد من بنود الموازنة العامة مثل تقدير الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى. وبحسب البيان المالي فإن خطر تباطؤ معدلات النمو عن المقدر له في الموازنة، سواء كان لأسباب محلية أو عالمية قد يؤثر سلبًا على أداء النشاط الاقتصادي مما له تأثير مباشر على تغير المستهدفات المالية مثل العجز الكلي والفائض الأولي ومستهدفات دين الموازنة. وتأتي معدلات نمو التجارة العالمية ضمن أبرز الافتراضات المالية التي قد تهدد مستهدفات الموازنة العامة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتحسن معدلات نمو التجارة العالمية لتنمو 8.4% في 2021 مقابل انكماش في 2020 بنسبة 8.5%، جراء جائحة كورونا. وسيؤثر هذا النمو على حصيلة الإيرادات العامة للموازنة الجديدة وخاصة المتحصلات من قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات. ويقدر الأثر المالي السلبي لكل انخفاض (ارتفاع) بمقدار 1% في النمو السنوي لحركة التجارة العالمية على إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من إيرادات قناة السويس بنحو 2% مما يؤدي إلى انخفاض (ارتفاع) حصيلة ما يؤول للخزانة من القناة بنحو 2 مليار جنيه. ويتوقع البيان أن يؤول للخزانة العامة من قناة السويس نحو 33.5 مليار جنيه في العام المالي الجديد، مقابل 33.1 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الجاري. وافترض مشروع موازنة العام المالي الجديد أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بمتوسط 50 قرشًا خلال العام المالي، إلى تأثير سلبي على الفائض الأولي المستهدف بالموازنة بقيمة 2 مليار جنيه أي بنحو 0.4% من الناتج المحلي. وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي بالموازنة بقيمة 104.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل. وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة فإن أي تحرك في سعر الصرف صعودًا أو هبوطًا أثناء تنفيذ الموازنة مقارنة بتقديرات سعر الصرف السائدة وقت إعداد الموازنة، سيؤدي إلى مخاطر على عدة بنود أساسية في الموازنة العامة للدولة بجانب الإيرادات والمصروفات. وأوضح البيان أن المخاطر ستطول حصيلة الجمارك والتجارة الدولية وبند دعم المواد البترولية والسلع الغذائية وكذلك حصيلة الضرائب على القيم المضافة على السلع المستوردة. ولم يذكر البيان متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه الذي على أساسه وضعت الموازنة. وقال البيان: "فمثلًا في حال افتراض تراجع (انخفاض) قيمة الجنيه مقابل الدولار بمتوسط 50 قرشًا خلال العام المالي، فإن ذلك سيؤثر سلبًا (إيجابًا) على الفائض الأولي المستهدف بالموازنة بقيمة 2 مليار جنيه أي بنحو 0.4% من الناتج المحلي". ويتخوف البيان المالي من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على مستهدفات الموازنة، ويقول إن التوقعات العالمية تتزايد بارتفاع معدلات التضخم وهو ما ينعكس على ارتفاع عوائد الأذون والسندات في الأسواق العالمية. وقالت: "من المهم التأكيد على أن الارتفاع (انخفاض) في أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة مئوية (1%) مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثيرا سلبيا على عجز الموازنة والعكس". وأضاف أن ذلك سيكون نتيجة زيادة (انخفاض) فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو من 10 مليارات إلى 12 مليار جنيه سنويا. وضمن الافتراضات التي قد تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة هي أسعار النفط العالمية، وتقدر وزارة المالية متوسط سعر برميل النفط عند 60 دولارًا في العام المالي الجديد. وتقول إنه في حالة ارتفاع (انخفاض) سعر النفط العالمي ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار للبرميل، سيؤدي ذلك إلى تدهور (تحسن) صافي العلاقة مع الخزانة العامة وبالتالي زيادة (انخفاض) العجز الكلي المستهدف. الالتزامات المحتملة تعد الالتزامات المحتملة من مصادر المخاطر المالية التي تخشاها وزارة المالية في موازنة العام المالي الجديد. وهذه الالتزامات هي التزامات مالية غير مؤكدة الحدوث وغير محددة القيمة والتوقيت وتنشأ نتيجة أحداث ماضية وقد يترتب عليها تدفقات نقدية خارجة من الخزانة العامة للدولة في وقوع أو عدم وقوع حدث في المستقبل ليس تحت سيطرة وزارة المالية. وضمن هذه الالتزامات، القروض والتسهيلات المضمونة من الخزانة العامة والتي تحصل عليها الجهات المملوكة للدولة لتتمكن من الحصول على قروض مالية مقابل ضمانة وزارة المالية. كما تشمل هذه الالتزامات التعويضات المحتمل سدادها لتسوية قضايا تحكيم دولي مرفوعة على الحكومة المصرية.
