قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم خلال الأسبوع الماضي صرف 2 مليار و167 مليون جنيه ل 506 شركات مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين"، بالإضافة إلى صرف مستحقات 43 شركة بحوالي 210 ملايين جنيه يوم 28 فبراير الماضي. وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير أنه من المقرر صرف المستحقات المتأخرة من "دعم الحكومة للمصدرين" لباقي الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة في 17 يونيو المقبل، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم سداده لدعم المصدرين منذ جائحة كورونا أكثر من 25 مليار جنيه. وكانت وزارة المالية أعلنت في أكتوبر الماضي مبادرة جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك بشكل نقدي وفوري بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في نوفمبر وديسمبر الماضيين. وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين"؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي. وأوضح أنه من خلال سداد هذه المتأخرات يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة "كورونا"؛ بما يُسهم في الحفاظ على العمالة، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأشار الوزير إلى استمرار الدولة في تحفيز الصناعة والقطاع التصديري، لتعزيز القوة التنافسية لمصر، حيث تم تخصيص 4.2 مليار جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الجديد، و6 مليارات جنيه لسداد قسط البنوك في مبادرة "السداد الفوري للمصدرين". وقال الوزير إن الحكومة بدأت بالفعل في سداد الأقساط للبنوك ضمن مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين". وأضاف أن الحكومة صرفت نحو 25.5 مليار جنيه خلال عام ونصف لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" التي صرفت مستحقات 1069 شركة مصدرة ضمن المرحلة الأولى لها بحوالي 12 مليار جنيه قبل حلول عام 2021. كما جذبت المبادرة في المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 حتى 28 فبراير الماضي 1601 شركة مصدرة، وفقا للوزير. وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، على نحو يُسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد "المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة. وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقي الطلبات حتى آخر يوم صرف. وقالت نيفين منصور، مستشارة نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين. وأضافت أن ذلك يأتي على النحو الذي أسهم بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة واستمرار عجلة الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه المبادرات سارية للشركات التي ترغب في الانضمام إليها.
