"مصر العليا للكهرباء": تحرير 200 محضر سرقة "تيار" لمساجد ب4 محافظات خلال رمضان

قال المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء"، إن نظام المحاسبة على الاستهلاك لبعض الكيانات الكبرى؛ أمثلة شركة "مصر للألومنيوم" بنجع حمادي، ليست خاضعة للشركة؛ كونها موجودة بمحافظة قنا.
ونوه أبو وردة بأن شركة "مصر للألومنيوم" بنجع حمادي تستمد التيار الكهربائي من خلال "الجهد العالي" التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهناك تعريفة محددة من قِبل مجلس الوزراء للمحاسبة على استهلاك الكيلووات/ ساعة تتم محاسبة شركة النقل عليها.
وأوضح رئيس شركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه في ما يتعلق بتحرير محاضر الضبطية القضائية الناتجة عن قيام المواطنين بالتلاعب في وصلات الكهرباء بطريقة غير شرعية، فإن الشركة تطبق نظامًا ممثلًا في عدم توقيع أو ضبط أية مخالفة أو تلاعب إلا بعد تصويرها "صوتًا وصورة" على الطبيعة.
وأوضح أبو وردة أن هناك مراعاة للبعد الاجتماعي في عمليات الضبطيات القضائية بوجه خاص وحساب الغرامة، مؤكدًا أنه لا يعتد بأية مخالفة تلاعب دون تصويرها صوتًا وصورة، قائلًا: لا يتم الاعتراف بأي محضر في لجنة التظلمات دون وجود فيديو "صوت وصورة للواقعة" ووجود أدلة قاطعة.
وتابع رئيس شركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء" بأنه يوجد تقسيط في الغرامات أو المحاضر التي تقررها الشركة أو لجنة التظلمات لبعض الحالات التي تم ضبطها وتحرير محضر ضبطية كهرباء "سرقة تيار" بصحة الواقعة، مؤكدًا أن الشركة تتبع عددًا من الخطوات قبيل قيامها بفصل التيار عن المواطن عند ضبطه وعدم قيامه بسداد قيمة المحضر خلال مدة زمنية معينة، ومن ثمَّ تتيح له التقدم بتظلم لبحث المحضر ومراجعته، ومن ثم تحديد قيمة المخالفة من عدمها، ثم تقوم الشركة حال عدم قيام المواطن المخالف بسداد القيمة المستحقة بتحويل الواقعة إلى النيابة العامة.
وأكد أبو وردة أنه تم إتاحة سداد المواطن الموقع عليه الغرامة أي جزء من المستحقات بعد اتفاقه مع الشركة على ذلك، لحين البت في التظلم الذي يحق لأي مواطن التقدم به خلال مدة تبلغ 15 يومًا من تاريخ المحضر مع مراعاة موسمية التشغيل، قائلًا: "أي مواطن من حقه التظلم.. ولا يتم اتخاذ أي إجراء دون بحث التظلم".
وأشار أبو وردة إلى أن الشركة ممثلة في القطاعات والإدارات التابعة لها لديها تعليمات وتوجيهات بتطبيق لائحة جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك في التعامل مع وقائع التلاعب في العدادات أو توصيل الكهرباء بطريقة غير شرعية.
وأكد رئيس شركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء" أن الضوابط التي وضعها مرفق الكهرباء جاءت في صالح المواطن، مشددًا على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن بوجه خاص عند تحرير أي محضر ضبطية قضائية.
وأكد أبو وردة أنه في ما يتعلق بتحرير محاضر الضبطية القضائية والتلاعب في استهلاكات العدادات بالمساجد خلال شهر رمضان، تم ضبط حالات عدة مؤخرًا سواء بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف أو الأهلية تقوم بالحصول على التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية من خلال عمل وصلات خارج العداد، علمًا بأن 99% من العدادات الموجودة بالمساجد حاليًّا تم استبدال عدادات مسبقة الدفع بها، قائلًا: "الفقد ده مال عام، ونحن لا نطلب أكثر من حق الدولة".
ونوه أبو وردة بأنه تم ضبط أكثر من 200 محضر لمساجد في المحافظات التابعة للشركة بسوهاج وقنا وأسوان والأقصر، مخالفة لشروط التعاقد؛ حيث يقوم بعض العاملين بالتلاعب في العداد عن طريق إجرائهم وصلات مباشرة خارج العداد، علمًا بأنه يتم التنبيه على الشحن بمبلغ "200 جنيه" لشحن العداد بالمسجد، منوهًا بأنه حال ضبط أية واقعة تلاعب في العداد داخل أي مسجد يتم تحرير محضر ضبطية قضائية باسم العامل أو إمام وخطيب المسجد باعتبارهما المسؤولين عن المسجد.