الضبطية القضائية والعدادات الكودية تحدان منها..

«الممارسة» سرقة للكهرباء.. «يحميها القانون»

► تركيب 1.7مليون عداد كودى وتحصيل 956 مليون جنيه من مخالفات سرقة التيار
عانت وزارة الكهرباء على مدى السنوات الماضية سرقة التيار وانتشار الوصلات العشوائية فى العديد من المناطق خاصة العشوائيات والمناطق الشعبية، وعانت كثيرا شركات توزيع الكهرباء ارتفاع نسبة الفقد فى الشبكات بسبب تلك الوصلات التى لجأ إليها بعض المواطنين عندما عجزوا عن الحصول على عدادات رسمية لوحداتهم نتيجة وجود مخالفات بها .. وبينما تراخت بعض الجهات فى متابعة رقابتها على البناء ومطابقته للشروط والتراخيص حرصت وزارة الكهرباء على البحث عن حلول بديلة لتحصيل حقوقها الضائعة والحفاظ على بنيتها التحتية من الآثار الجانبية لتلك المخالفات.
ففى أحد المشروعات السكنية بمنطقة زهراء المعادى والذى بدأ منذ 15 عاما ولم يسلم بعد بالكامل، مازالت الكهرباء فى العديد من مراحله غير رسمية، البعض لا يدفع قيمة استهلاك الكهرباء على الإطلاق بحجة وجود عداد انشائي، والبعض يتحمل تكاليف الممارسة. ويوضح رامى بيشوى أحد سكان المنطقة أن العقار الذى يقطن به يعتمد بالكامل على العداد الانشائي، وأنه لا يدفع أى مصاريف للكهرباء، ولكن تتحملها الشركة ولا يعرف كيف يتم الحساب بالضبط مع شركة الكهرباء.
بينما يعانى صاحب أحد المحال التجارية فى المرحلة الثالثة بالمشروع من التقدير الجزافى للكهرباء حيث فوجئ بتحرير محضر له فى مباحث الكهرباء بمبلغ كبير جدا، ويقول:» فوجئت بالمطالبة وذهبت فورا للمباحث وتم تخفيض المبلغ بشكل يتناسب مع الاستهلاك الحقيقى للمحل، وانتظر بفارغ الصبر تركيب عداد رسمى للمرحلة التى يتعامل معظم سكانها بنظام الممارسة.
منطقة حدائق الأهرام تعانى أيضا وجود مخالفات عديدة داخل مبانيها تمنعها من توصيل الكهرباء بشكل رسمي، «معتز مختار» أحد سكان المنطقة والذى لم يكن يعلم بالمخالفات الموجودة بالمبنى قبل شراء شقته، فقد اطمأن للوضع القانونى لها عندما وجد عدادا داخل الشقة وأوهمه صاحب العقار بأنه سوف يرفعه فقط لحين انتهائه من تشطيبها بعدها فوجئ بالوضع الحقيقى للشقة وأنها فى دور مخالف، ويقول :» كثير من العمارات فى منطقة حدائق الأهرام مخالفة للترخيص حيث يبنى صاحب العقار على نسبة أكبر من المخصصة له فى الترخيص، أو يبنى دورا مخالفا، لذلك لا يتم إدخال الكهرباء بشكل رسمى للوحدات المخالفة مثل التى قمت بشرائها ولذلك أدفع كل ثلاثة أشهر مبلغا ثابتا هو 1200 جنيه تحت مسمى «ممارسة كهرباء» ولا يختلف فى الصيف عن الشتاء وبالطبع لا يمثل استهلاكى الحقيقى للكهرباء، وأترك الإيصال على باب الشقة حتى لا يتم تحرير محاضر ضدى فى مباحث الكهرباء».
حاول معتز أن يقنن وضع شقته بشكل أو بآخر، فقدم على العداد الكودى ولكن بعد المعاينة فوجئ بأن المطلوب دفع 10 آلاف جنيه بالرغم من أن كل التوصيلات موجودة بالعقار ولذا يطالب بضرورة تخفيض تكلفة العداد الكودى أو على الأقل تقديم تسهيلات فى السداد.
حاولت الحكومة بدورها أن تحافظ على حقوقها سواء المادية بتحصيل مقابل للكهرباء المستهلكة، أو الحفاظ على الشبكات التى يتم التحميل عليها من خلال تلك الوحدات المخالفة، فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء تركيب العدادات الكودية المؤقتة للحد من سرقة التيار الكهربائي، وهو ما أسهم فى الحد مما اصطلح على تسميته «الممارسة» ومع إقرار حق الضبطية القضائية لموظفى الكهرباء، نجحت شركات توزيع الكهرباء إلى حد ما فى محاصرة سارقى التيار وتحصيل حق الدولة من الوصلات غير المشروعة.
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن ارتفاع نسبة الفقد فى شبكات توزيع الكهرباء يؤثر بنسبة كبيرة على خطط تطوير الشبكة التى تتم حاليا، وتم تكليف رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع شرطة الكهرباء لشن حملات مستمرة لمواجهة حالات سرقات التيار والقضاء على الوصلات غير الشرعية، وتحصيل قيمة التيار الذى يتم استهلاكه دون وجه حق، ويتم توجيه قيمة الاستهلاك الذى تحصله شركات التوزيع لمشروعات تطوير الشبكات وبناء محطات توليد الكهرباء، خاصة أن الوزارة تكبدت خسائر بالمليارات خلال السنوات الماضية جراء هذه المخالفات، وأكد أن شركات التوزيع نجحت منذ يوليو الماضى فى تحصيل 956 مليون جنيه من سرقات التيار والوصلات العشوائية. وأكد الوزير أن الضبطية القضائية التى تم إقرارها العام الماضى لبعض موظفى الكهرباء نجحت فى الحد من سرقات التيار، مشيرا أيضا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع مجلس الوزراء قررت مد مهلة تركيب العدادات الكودية للمبانى والمنشآت المخالفة حتى نهاية الشهر الحالى لحين تقنين أوضاعها وحتى لا يقدم ساكنو تلك العقارات على سرقة التيار ومخالفة القانون، وطالب أصحاب العقارات المخالفة بسرعة استكمال إجراءات المقايسات الكودية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
2.4 مليون طلب
ووفقا للدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد تلقت الوزارة أكثر من 2.4 مليون طلب لتركيب العدادات الكودية منذ إصدار القرار فى 2016 وتم تركيب 1.7 مليون عداد كودى حتى الآن.
وأوضح أنه يتم توصيل الكهرباء للوحدات السكنية بعد حصولها على الأوراق اللازمة ومنها تراخيص البناء التى تؤكد استيفاء الوحدة للاشتراطات، ولكن بعض المبانى لا تحقق بعض الشروط ويبدأ السكان أو صاحب العقار فى إدخال الكهرباء للمبنى بشكل غير رسمى وبوصلات غير مشروعة، وبالتالى يقع تحت طائلة القانون، وهنا يأتى دور شرطة الكهرباء التى تحرر محضر إثبات حالة وتصل العقوبة إلى السجن والغرامة طبقا للقانون، كما يحرر بعض موظفى شركات التوزيع المحاضر حيث يوجد لدى بعض القيادات «الضبطية القضائية» بترخيص من وزارة العدل والتى تم منحها لرؤساء القطاعات التجارية ومديرى العموم للقضاء على نسب الفقد فى التيار.
ولذلك صدر قررا مجلس الوزراء تركيب العداد الكودى للمنشأة أو الوحدة غير المرخصة والتى تستهلك تيارا كهربيا بشكل غير رسمي، مع العلم بأن العداد الكودى لا يقنن وضع الوحدة لأنه يصدر برقم وليس باسم صاحب الوحدة.
ويضيف حمزة :«يتم مد قرار رئيس الوزراء منذ ثلاث سنوات فى 30 يونيو من كل عام، ويشترط القرار أن يتم التركيب لأحد أجلين : إما أن يُقنن وضع الوحدة أو يزال العقار».
ووضع القرار اشتراطات معينة فلا يتاح العداد الكودى أيضا لأي وحدة مخالفة، ومن هذه الشروط ألا يكون المبنى على أرض أملاك دولة، أو أرض زراعية، أو حرم منشآت كهربائية، أو تخطى ارتفاعات الطيران أو أرض آثار وتم تقليص تلك الاشتراطات إلى الثلاثة الأخيرة فقط.
لغة الأرقام
الأمر لا يقتصر على القاهرة فلغة الأرقام تتحدث عن المحافظات ففى الإسكندرية أوضح المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه تم تحرير أكثر من 1600 محضر سرقة تيار بواسطة الضبطية القضائية وتم تحصيل 24 مليون جنيه من السرقات والوصلات العشوائية، موضحا أن كمية التيار المسروقة بلغت حوالى 6٫328 مليون كيلو وات.
وفى محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، قال المهندس محمد عسل رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن أعضاء الضبطية القضائية نجحوا فى تحرير 1700 محضر سرقة تيار، وبلغ إجمالى ما تم تحصيله منها 1106 محاضر بإجمالى قيمة بلغت 3.4 مليون جنيه.
وأكد المحاسب عبد البصير رشاد رئيس القطاع التجارى بجنوب الدلتا، أن الشركة تقوم بشكل فورى بتركيب عدادات كودية لمن يتقدم لعمل مقايسة عداد كودى حتى لا يقع تحت طائلة القانون، موضحا أن الهدف من تفعيل الضبطية القضائية هو الحفاظ على المال العام وتحصيل حق الدولة وحق المواطنين فى تطوير الشبكات. بينما أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الضبطية القضائية حتى منتصف الشهر الماضى قامت بتحرير 15435 محضر سرقة تيار وبلغ إجمالى ما تم تحصيله حوالى 24.5 مليون جنيه فى نطاق محافظات سيناء والقناة والبحر الأحمر والشرقية. أما فى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتى تتولى مسئولية محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ فأكدت المهندسة ابتهال الشافعى رئيس الشركة، أن أعضاء الضبطية القضائية فى الشركة نجحوا فى تحصيل 6.3 مليون جنيه قيمة حوالى 14 مليون كيلو وات كان يتم استهلاكها دون وجه حق، وتم تحرير 3 آلاف محضر سرقة تيار نتيجة الوصلات المخالفة.
وفى محافظة البحيرة أكد المهندس محمد عبد العليم سطوحى رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم تحرير أكثر من 7 آلاف محضر سرقة تيار تم سداد بعضها وتحصيل نحو 7 ملايين جنيه.