أزمة بين الكهرباء والمحليات بسبب العداد الكودي

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن هناك أزمة بين وزارة الكهرباء ممثلة في شركات التوزيع التسع علي مستوي الجمهورية وبين المحافظات ممثلة في المحليات, بسبب إجراءات تركيب العدادات الكودية للمنشآت المخالفة.
وقالت إن المحافظات تضرب بقرار مجلس الوزراء والمحافظين بشأن تركيب العدادات الكودية عرض الحائط وترفض تركيبها للمواطنين, وإن المحليات لديها توجيهات من بعض المحافظين بعدم استخراج أي تصاريح للحفر تطلبها شركات توزيع الكهرباء لمد أي كابلات لتوصيل التيار وتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائيات بحجة أن تصريح الحفر يعني تقنين وضع المبني أو الوحدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المحافظين أرسلوا خطابات لشركات توزيع الكهرباء تؤكد عدم توصيل العدادات الكودية للمباني المقامة علي الأراضي الزراعية, وهو ما اعتبرته المصادر مخالفا للقرار الصادر من مجلس المحافظين منذ عدة أشهر ولم يفعل حتي الآن.
ولفتت إلي أن قرار المحافظين استبعد3 حالات فقط من تركيب العدادات الكودية تشمل المنشآت والمباني المقامة علي أراضي أملاك دولة وحرم خطوط الكهرباء إضافة إلي المباني المخالفة لارتفاعات الطيران المدني.
في غضون ذلك علمت الأهرام المسائي أن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر سيعتمد الضوابط الجديدة لتركيب العدادات الكودية والتي ليس من بينها الحصول علي أي موافقات من المحليات, تنفيذا لقرار المحافظين والذي أكد تركيب العداد الكودي للمنشآت التي بها وصلات كهربائية غير قانونية علي أن يتم إبلاغ المحليات بالقائمة التي تم تركيب العدادات لها ولكن بعد التركيب وليس قبله.
وكشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء أن الضوابط الجديدة تؤكد علي المواطن الراغب في تركيب العداد الكودي أن يتقدم بعدد من الأوراق تشمل البطاقة الشخصية وعقد إثبات الملكية للأرض أو الوحدة السكنية إضافة إلي صورة من محضر سرقة التيار والمحرر بمعرفة شرطة مباحث الكهرباء.
وقال: إن قائمة الانتظار لهذه العدادات تصل إلي نحو مليونين و300 ألف طلب وأن الأولوية ستكون بأسبقية التقديم وأن يكون العقار أو الوحدة جاهزين فنيا لتركيب العداد فيما تستقر الحالات التي تحتاج إلي تركيب كابلات أرضية بعض الوقت.
وأضافت أنه سيتم توزيع نموذج موحد علي جميع المتقدمين يؤكد أن المشترك مسئول مدنيا وجنائيا عن سلامة العقار.