الوزارة تستعين بالعدادات الكودية..انتهاء عصر ممارسات الكهرباء بالمبانى المخالفة

غلق «سيستم » تطبيق الطلبات المقدمة لشركات الكهرباء منذ 4 سنوات.. وإجراءات جديدة للتقديم أول أغسطس حمزة: قمنا بتركيب مليون و 800 ألف عداد كودى.. والوزارة فعلت ذلك لتحصل على حقها من المخالفين
تحولت سرقة التيار الكهربى من قبل العقارات المخالفة، والمبانى فى الأراضى الزراعية إلى كابوس طارد لوزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية، وهذا ما اعترف به الوزير د. محمد شاكر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح محطات الكهرباء العملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه سيتم منح محصلى الكهرباء صفة الضبطية القضائية من أجل التصدى لسرقة التيار.
المفاجأة التى تفجرها «الصباح »، خلال السطور التالية، أن هناك عددًا من المفاجآت تجهزها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال شركات نقل الكهرباء التابعة لها على مستوى الجمهورية، حيث إن هناك تعليمات مشددة من قبل رؤساء الشركات للموظفين، بأن يتم المرور على المنازل المخالفة،والتى تقدمت بطلبات من أجل تركيب عدادات كودية منذ سنوات، ولم يتم التركيب لها حتى الآن، للانتهاء من هذه الطلبات وعمل المقايسات والمعاينات الخاصة بها، من أجل تركيب العدادات الكودية للمنازل والوحدات المخالفة، والاستفادة من الأموال التى يتم إنفاقها على هذه المنازل ولا تحصل وزارة الكهرباء منها شيئ.
وكشفت مصادر مطلعة بشركات الكهرباء، أن هناك ملايين الطلبات التى تقدم بها أصحاب المنازل إلى شركات الكهرباء، ولم يتم تركيب العدادات الكودية لهم منذ عدة سنوات، وهذا ما دفع شركات الكهرباء إلى إرسال موظفين تابعين لها بالمرور على المنازل، خاصة المتواجدة فى المناطق الريفية والعشوائية، للتأكيد على أن من تقدم بأى طلبات فليذهب إلى شركات الكهرباء، ويقدم رقم الايصال أو الرقم القومى لاستخراج الطلب، وبعدها يدفع الرسوم الخاصة بالعداد، ويتوجه معه موظف من شركة الكهرباء يقوم بعمل معاينة للمنزل، ومعرفة مساحة المنزل والجيران المجاورين له، ويقوم باستيفاء إجراءات المقايسة الخاصة بالمنزل، وبعدها بأسبوع يقوم بدفع مصاريف العداد الكودى، ويتم تركيب العداد للمنزل.
وأضافت المصادر، أن الازمة ليست فى توصيل العدادات الكودية إلى المنازل، ولكن تسعى وزارة الكهرباء من خلال الشركات التابعة لها لمحو سجل الطلبات التى تقدم بها المواطنون الراغبون فى توصيل العدادات إلى منزلهم، من على نظام الشركات، وهناك فترة سماح حتى بداية شهر أغسطس 2018 ، وبالتالى فإن من تقدم منذ عدة سنوات، ولم ينه هذه الإجراءات ويأخذ العداد الكودى ستضيع عليه فرصة إدخال الكهرباء، موضحة أن هناك إجراءات جديدة وصارمة ستقوم بتطبيقها وزارة الكهرباء منها أن يقوم مالك المنزل بالحصول على خطاب من الوحدة المحلية التابعة له، فضلً عن خطاب من وزارة الزراعة، بالإضافة إلى الحصول على شهادة من المحكمة بموقف صاحب المنزل إذا كانت عليه قضايا عقارية أم لا.
عيد حسن، أحد المواطنين، أوضح أنه تقدم بطلب لتوصيل العداد الكودى لمنزله منذ عدة سنوات، ومع ذلك لم يتم توصيل الكهرباء له، وكان يعمل بنظام الممارسة حتى الآن، لافتًا إلى أن العداد الكودى سيكون أفضل بالتأكيد من أجل تقدير القيمة التى يستخدمها من الكهرباء.
وأشار إلى أن هناك آلاف المواطنين من القرى يبحثون عن شركات الكهرباء من أجل توصيل الكهرباء إلى منازلهم، ومنهم من يمتلك منزل ولكن تم بناؤه فى الأراضى الزراعية قبل ثورة 25 يناير وأخذ براءة من القضاء، ومع ذلك تتعنت الوزارة فى توصيل الكهرباء له بدعوى ضرورة أن يشترى «عمود »كهرباء على حسابه الخاص وأسلاك كهربائية حتى باب منزله، ليتم توصيل الكهرباء له، وهذا مكلف جدًا، حيث إنه سيتحمل تكلفة العداد الكودى، وثمن مقايسة المنزل، فضلً عن ثمن سلك الكهرباء من الشارع الرئيسى حتى منزله.
فيما أكد د. أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن صاحب العقار المخالف عند ضبطه وهو يسرق الكهرباء بشكل غير شرعى يتم تحرير محضر ضده، ثم يقوم بعمل ما يسمى بالمصالحة وتقديم طلب لعمل نظام الممارسة بعقاره مقابل دفع مبلغ شهرى لشركة الكهرباء التابع لها.
وأضاف «حمزة » أن مجلس الوزراء قد قرر تركيب العدادات الكودية بالمبانى المخالفة لفترة محددة، على أن يقوم خلالها مالك العقار بتقنين وضعه،وذلك حتى يدفع المالك ثمن استهلاكه الفعلى للكهرباء شهريًا، مضيفًا أن آخر ميعاد لتقديم أصحاب العقارات المخالفة طلبات لتركيب العدادات الكودية كان فى 30 يونيو الماضى، وأن الوزارة أعطت مهلة للمخالفين لإنهاء إجراءات تركيب العدادات حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وإن لم يقم بإنهائها قبل انتهاء المهلة سيتم اعتباره مخالفًا،ولن يتم توصيل كهرباء لمنزله وسوف يقع تحت طائلة القانون.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الوزارة تنتظر أن يعلن مجلس الوزراء عن فترة جديدة لفتح باب التقديم على العدادات الكودية للمخالفين، لتلقى الطلبات منهم والسير فى الإجراءات، مؤكدًا أن العداد الكودى لا يقنن وضع المبانى المخالفة، ولكن السبب فى تركيبه للمخالفين هو أن يدفع صاحب العقار مقابل استهلاكه للتيار الكهربى، مضيفًا: «العداد الكودى عشان تأخذ الوزارة حقها والمواطن يدفع اللى عليه .»
واستطرد حمزة قائلً أن وزارة الكهرباء قامت بتركيب مليون و 800 ألف عداد كودى، وتلقت 2 مليون و 400 ألف طلب آخر لتركيبه، مضيفًا أن وزارة العدل منحت بعض قيادات الكهرباء صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفين وسارقى التيار لتقليل الممارسات غير الشرعية.