قالت مصادر بقطاع الأعمال العام، إن الوزارة أغلقت الجدل حول شركة الحديد والصلب، وأنها ماضية في تنفيذ قرار التصفية الصادر في يناير الماضي. وأوضحت المصادر أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تختار حاليا بين 4 مرشحين لاختيار المصفي العام للشركة. وقال مصدر بالوزارة، إنها لم تتلق عرضا فنيا لتطوير الشركة، وكل ما تم إرساله مخاطبات تتعلق بتوفير تمويل وهذا ليس المطلوب. وقال المصدر "تلقت الوزارة خطابا – وصفه بأنه خطاب ضمان من بنك أمريكي – يتعهد بأن يعطيه قرضا ب 400 مليون دولار، لكنه ليس صيغة خطاب ضمان، وحتى إن كان خطاب ضمان فهو ليس المطلوب لتطوير الشركة". وقال حسام حواس مدير العلاقات العامة في شركة صحارى المملكة المتحدة، لمصراوي، إنه قدم للشركة القابضة خطاب ضمان بتمويل لتطوير الحديد والصلب، وإن شركته تسعى للتعاقد مع شريك فني بعد موافقة الوزارة، خاصة وأن الشركات تريد تأكيدا بشأن المشروع. وبحسب المصدر فإنه حتى بعد تأجيل اجتماع الشركة القابضة والوزارة مع شركة صحاري من أجل إعداد المستندات التي طلبتها منه الشركة القابضة، لم تقدم الشركة عرضا فنيا أو شريكا فنيا لتنفيذ التطوير.إ وأضاف أن المناقشة لا تتم بشأن التمويل، وأن الحكومة سبق وحصلت على قرض دولي من مؤسسات تمويل دولية لأجل تطوير شركات القابضة للغزل والنسيج، وإنه "يمكن للشركة أن تقترض إذا شاءت لكن الأهم أن نجد تفاصيل لمشروع تطوير حقيقي، وهذا العرض الفني لم يطرح حتى الآن. "طلبت الشركة القابضة مستثمرا بقوائم مالية مجمعة لتقييم قدرته، وأن الشركة ليست بحاجة لتمويل، لكن مطلوب مستثمر بعرض وفقا للشروط التي وضعتها الشركة في 2019، وهذا أيضا لم يحدث" بحسب المصدر. لكن مسؤول شركة صحارى، قال لمصراوي، إنه ليس من الضروري له أن يقدم قوائم مالية لشركته أو للشركات التي سيتعاون معها لتطوير الحديد والصلب، وإنما هو "مستثمر مالي" سيتعاقد بشكل مباشر مع الشريك الفني الذي سيطور المشروع، بعد الاتفاق مع الوزارة، وهو المسؤول أمام الحكومة عنه- على حد وصفه. ووفقا لما قاله مصدر بالوزارة، فإن مقترح تطوير مصنع الحديد والصلب الذي تطرحه صحارى، بعيد تماما عن أصل الشركة، فهو يتضمن إنشاء مصنع للحديد على غرار الشركات العاملة في مصر مثل حديد عز، وهذا نموذج يختلف تماما عن الشركة الحكومية التي تعتمد على الخامات المحلية، وليست الخردة. وأضاف "نتحدث عن عرض للتطوير للحديد والصلب بخاماتها، وليس تأسيس مصنع حديد بشكل مختلف على أرض الحديد والصلب" وفقا للمصدر. وقال المصدر، إنه "حتى اللحظة ليس لدينا عرضا لتطوير الحديد والصلب، ومستمرون في إجراءات التصفية مع قيد الشركة الجديدة المنقسمة منها في البورصة". وكانت شركة صحارى، قالت في مستند حصل عليه مصراوي سابقا، إن هناك 4 شركات عالمية مقترحة لتكون شريكا فنيا في مشروع تطوير الحديد والصلب بينها مجموعة SMS الألمانية ومجموعة دانيللي الايطالية، ومجموعة بريميتلز الإنجليزية، وميت بروم الروسية. لكن المصدر، قال إن "شركة SMS الألمانية خاطبت الوزارة بأنها ليس لديها أي علاقة بما يتم تداوله بشأن تطوير شركة الحديد والصلب". وأشار إلى أن ميت بروم الروسية، سبق وتقدمت بعرض لتطوير الشركة، ورفض لعدم توافقه مع ما تطلبه الشركة. وأكد المصدر، أن الوزارة ماضية في تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، بتصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان، بعد إتمام قيد الشركة المنقسمة منها في البورصة، والذي اقترب جدًا. وأوضح مصدر آخر بالوزارة، أن الشركة القابضة تفاضل حاليا بين 4 مصفين محتملين للشركة، تمهيدا لتعيين المصفي العام للحديد والصلب، ثم المضي في إجراءات تعويض العاملين. وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تصفية مصنع حلوان وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وستكون الشركة الجديدة - الشركة المنقسمة – تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، منقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية.
