حقيقة عرض تطوير الحديد والصلب ووقف قرار التصفية

كشف مصدر بقطاع الأعمال العام، تفاصيل العرض المقدم من شركة "صحاري" لتطوير شركة الحديد والصلب – تحت التصفية – وموقف الوزارة منه.
وقال المصدر، إن الوزارة لم تتلق عرضا حقيقيا لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، مشيرا إلى أن كل القصة تمت عبر البريد الإلكتروني، ودون مشروع واضح.
وخلال الأيام الماضية، تم تداول مقترح لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، من أجل وقف تصفيتها، تقدمت به شركة "صحاري" وهو ما ردت عليه الشركة في البورصة بأنها "سوف تدرس المقترح"، ولكنها ماضية في إجراءات التصفية.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت الشهر الماضي، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، بفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
وكانت الجمعية العامة قررت في يناير 2021، فصل نشاط المناجم في شركة منفصلة، بغرض استخراج خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا.
وقال المصدر"رجل الأعمال الذي خاطب الوزارة كان يريد الترشح للرئاسة في 2000، وسبق ووعد بالتبرع في 2013 بقيمة 5 مليارات دولار، لكنه لم ينفذ أي شيء، ثم عاد الشهر الجاري، وأرسل خطابا للوزير عبر الإيميل ثم راسل رئيس الوزراء بشأن شركة الحديد والصلب".
"تلقينا البريد، وردت الوزارة الإيميل بطلب تقديم دراسة جدوى والشريك الفني المقترح لتنفيذ مشروع التطوير، تمهيدا للقاء عبر الفيديو كونفرانس مع الوزير، لكن الشركة لم تعاود مراسلة الوزارة بمقترح حقيقي، وليس حقيقي أن الوزارة لم ترد عليه والرد مؤرخ في 10 مارس"، بحسب المصدر.
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة طلبت عرضا بمحددات المقترح للتطوير، بما يتضمن الشريك الفني الذي سينفذ مشروع التطوير "لأن أزمة الحديد والصلب ليست مشكلة تمويل".
وقال المصدر إن شركة الحديد والصلب ماضية في تنفيذ قرارات الجمعية العامة للشركة بتصفية الشركة، مشيرا إلى أنها لم تتلق عرضا حقيقيا يدفعها للنظر فيه بتمعن أو توقف إجراءاتها بناء عليه، وهو أمر منطقي.
وتنتظر وزارة قطاع الأعمال العام، قيد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر– الشركة المنقسمة- في البورصة المصرية، قبل المضي في إجراءات التفاوض مع العاملين وتطبيق قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية "القاسمة".