الحكومة تقلص مخصصات دعم تنشيط الصادرات بموازنة العام المالي المقبل

قلصت الحكومة مخصصات برنامج دعم تنشيط الصادرات بمشروع موازنة العام المالي المقبل بنسبة 16% مقارنة بما هو متوقع صرفه هذا العام، بحسب البيان المالي للموازنة الصادر أمس الأحد.
وبحسب البيان المالي، أدرجت وزارة المالية مبلغ 4.2 مليار جنيه لبند دعم تنشيط الصادرات بمشروع موازنة العام المالي 2021-2022 مقابل 5 مليارات جنيه متوقع إنفاقها هذا العام لهذا الغرض.
ويأتي ذلك بعد أن كانت وزارة المالية أدرجت 7 مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي.
وكانت وزارة المالية أعلنت في أكتوبر الماضي مبادرة جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك بشكل نقدي وفوري بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في نوفمبر وديسمبر الماضيين حيث تم صرف 12.1 مليار جنيه ل 1069 شركة.
وقالت الوزارة في البيان المالي إنه تم إعداد مرحلة ثانية من المبادرة واشترك فيها 1601 شركة، وتم تحديد 3 مواعيد لصرف المستحقات تتضمن الشريحة الأولى والتي تم خلالها صرف 211 مليون جنيه لعدد 43 شركة، ومن المنتظر أن تكون الشريحة الثانية بعد غدٍ الأربعاء 28 أبريل، والثالثة يوم 17 يونيو 2021.
وبحسب بيان لها اليوم، أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى نهاية الشهر الجاري 583 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2.7 مليار جنيه، بصافي 2.5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفوري للمصدرين.
وتأتي هذه المبادرة إلى جانب 5 مبادرات أخرى كانت الحكومة أطلقتها من قبل لصرف مستحقات المصدرين لدعم صندوق تنمية الصادرات، وتتوقع وزارة المالية أن يصل إجمالي ما تم صرف للمصدرين إلى 25 مليار جنيه خلال الفترة منذ أول أكتوبر 2019 وحتى نهاية يونيو المقبل.
وتتضمن المبادرات الخمس الأخرى سداد 30% من مستحقات المصدرين، وسداد كافة مستحقات صغار المصدرين (5 ملايين جنيه فأقل)، والمقاصة مع مستحقات مصالح الضرائب المصرية والضرائب العقارية والجمارك، والمقاصة مع قيمة أقساط الأراضي الصناعية المستحقة على المصدرين، وسداد المستحقات مقابل إجراء المزيد من التوسعات الاستثمارية (مبادرة الاستثمار).
وقالت وزارة المالية، في البيان المالي، إنها ستتحمل 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين.