قال محمد معيط وزير المالية، إن المرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15% شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء. وأضاف معيط أن عدد المتقدمين منذ فتح باب تلقي الطلبات في 7 فبراير الحالي وحتى الآن وصل إلى 950 شركة أبدت رغبتها في الاستفادة من مزايا هذه المبادرة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تتسق مع جهود الحكومة نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيو الماضي. وأوضح الوزير أن ذلك يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة "كورونا"، على النحو الذي يُساعد في زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأكد الوزير استمرار وزارته في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الانضمام للمرحلة الثانية لمبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 28 فبراير الحالي بوزارة المالية يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت. وقال إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل. وأضاف الوزير أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" بخصم تعجيل سداد 15%، في ثلاثة مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو المقبل. وأوضح أنه يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التي لها باقى مستحقات، والأخرى التي لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية، مشيرا إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" في جذب عدد كبير من المصدرين. وصرفت الحكومة نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة "السداد النقدي الفوري" بخصم تعجيل سداد 15% التي انضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021، بحسب الوزير. وأكد الوزير أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة "السداد النقدي الفوري" صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التي حظيت بإقبال كبير من المصدرين. وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، الذي أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين، حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقي الطلبات حتى آخر يوم صرف. وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وتم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين. وأضافت أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
