حث زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم السبت، الحاكم العسكري في ميانمار على إنهاء العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في اجتماعهم في قمة عاجلة، في جاكرتا لبحث الأزمة بعد انقلاب الأول من فبراير الماضي. وذكرت جماعات حقوقية أن أكثر من 700 مدني قتلوا من قبل جنود في ميانمار، خلال احتجاجات شبه يومية مناهضة للانقلاب. وحضر الاجتماع رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، مين أونج هلاينج، الذي استولى على السلطة بعد الإطاحة بالحكومة المدنية، بقيادة أون سان سوتشي التي تم اعتقالها . ويمثل حضور مين أونج الاجتماع فى جاكرتا أول زيارة له خارج البلاد منذ الانقلاب. وقال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن "الوضع في ميانمار شيء غير مقبول ولا يتعين الاستمرار فيه". وأضاف "يتعين وقف العنف ويجب استعادة الديمقراطية والاستقرار والسلام في ميانمار على الفور". وتابع جوكو أن زعماء آخرين في الاجتماع شاركوه في وجهة نظره في الاجتماع، الذي كان مغلقا أمام الإعلام بسبب القيود لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال جوكو إن القادة طالبوا المجلس العسكري في ميانمار بتقديم ثلاثة التزامات هي: إنهاء العنف، وبدء حوار شامل بين الأطراف المعنية، وإتاحة الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وأضاف: "يجب بدء عملية حوار شامل. يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين على الفور"، مضيفا أن هناك حاجة إلى تعيين مبعوث خاص من الآسيان للضغط في سبيل مثل هذا الحوار. وردد رئيس وزراء ماليزيا، محيي الدين ياسين تصريحات نظيره الإندونيسي. وقال ياسين "يجب أن يتوقف الوضع المؤسف في ميانمار على الفور. ونقطتي الثانية هي الدعوة إلى حوار سياسي هادف وشامل، لا يمكن أن يتم إلا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين". وذكر بيان صادر عن بروناي التي تتولى الرئاسة الدورية لرابطة آسيان في نهاية الاجتماع أن الزعماء توصلوا إلى إجماع على خمس نقاط هي: وقف العنف، والحوار بين الأطراف، والوساطة من قبل مبعوث آسيان الخاص، وتقديم المساعدات الإنسانية بتنسيق من رابطة آسيان، وزيارة وفد آسيان إلى ميانمار. ولكن لم ترد إشارة إلى مطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الإجماع. وقال بيان رئاسة رابطة آسيان "نحن، كأسرة آسيان، أجرينا مناقشة وثيقة بشأن التطورات الأخيرة في ميانمار وأعربنا عن قلقنا العميق بشأن الوضع في البلاد، بما في ذلك تقارير عن سقوط قتلى وتصعيد أعمال العنف". وأضاف البيان: "استمعنا أيضا لدعوات الإفراج عن جميع السجناء السياسيين بمن فيهم الأجانب". وكان زعيما إندونيسيا وماليزيا قد دعا إلى القمة الطارئة للآسيان، وميانمار عضو فيها، بعد أن فشل المجلس العسكري الحاكم في الاستجابة لمطالب بإنهاء العنف وإطلاق سراح المعتقلين، من بينهم أون سان سوتشي. وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في وقت متأخر من يوم الجمعة إن" اجتماع قادة آسيان هذا يعقد فقط من أجل مصلحة شعب ميانمار". وأضافت "نأمل أن يسفر الاجتماع عن اتفاق أفضل لشعب ميانمار". ولم يحضر رئيس وزراء تايلاند، برايوث تشان-أوتشا ورئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي الاجتماع وتم تمثيلهما من قبل وزيري خارجية البلدين. وقالت خين أوهمار، وهي ناشطة مؤيدة للديمقراطية في ميانمار في نقاش عبر الإنترنت أمس الأول الخميس "حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية، التي يحتاج زعماء آسيان لمصافحتها، وليس المجلس العسكري الحاكم". وأضافت "منذ أن تم استقبال ميانمار كعضو، لطالما التزمت آسيان الصمت حيال كل ما يحدث، بما في ذلك الإبادة الجماعية للروهينجا عام 2017 ".
