وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل أعمق ليشمل تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلى بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات. وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن توجيهات السيسي جاءت ضمن متابعته للاستراتيجية القومية لتوطين الصناعات المغذية للسيارات والمركبات الكهربائية. وقال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، إن توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر من الملفات الهامة للغاية للصناعة المحلية، خاصة مع الاهتمام الذي توليه جميع دول العالم لهذه الصناعة للحفاظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية. فما الذي تحتاجه مصر إلى جانب الإرادة السياسية لتوطين تلك الصناعة الواعدة؟ أوضح سعد فى تصريح ل"مصراوى"، أن على رأس قائمة ما تحتاجه صناعة السيارات الكهربائية في مصر هي "البطاريات" كونها تمثل من 50% ل60% من سعر السيارة، مؤكدا أن الدولة إذا سخرت كافة جهودها لتصنيع بطارية كهربائية ستكون أنجزت ما يقرب من 50% من صناعتها. وأضاف أنه عند نجاحنا فى تصنيع بطارية كهربائية سنكون قد تخطينا العقبة الكبرى لتوطين هذه الصناعة، مستطردًا " كافة ما يتبقى من احتياجات لهذه الصناعة من مصانع لتصنيع الزجاج و الشكمانات و الكاوتش جميعها متوفر بمصر، فضلا عن أنها ستسهم في تعميق الصناعة المحلية". وأشار إلى أن الخطوة التالية لتعميق هذه الصناعة هي توافر البنية التحتية التي يحتاج إليها هذا النوع من السيارات للتشغيل، بدءًا من محطات الشحن بالطرق بالإضافة للسعر المناسب مقابل الشحنة الكهربائية. ولفت أمين رابطة المصنعين إلى أن تعميق صناعة السيارات الكهربائية في مصر، سيقلل أسعارها بصورة كبيرة كما أنه سيسهم فى تزايد الإقبال عليها، بخلاف أنها تعد تماشيًا مع التقدم العالمى فى صناعة السيارات والحفاظ على البيئة. وشدد على أن توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى هذا الوقت مهم للغاية، فالعالم أجمع فى اتجاهه للانتهاء من عصر الوقود التقليدى والتحول للطاقة الكهربائية، مضفيًا: "من عام 2030 ل2040 ستكون السيادة لسيارات الطاقة النظيفة في مقابل السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي". ويأتي التوجيه الرئاسي في إطار خطة الدولة المصرية للاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري. وتعمل مصر على تعميق التصنيع المحلي منذ سنوات، إذ أبرمت العديد من مذكرات التفاهم وشراكات التصنيع مع كيانات عالمية متخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم والتكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي سيدعم التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل التي تعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة. وقبل أشهر أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر دخلت مرحلة إنتاج أول سيارة كهربائية، ذلك وفقًا لاتفاقية شراكة بين شركة النصر للسيارات ومجموعة دونج فونج الصينية. ووفقًا للمعلن فإن السيارة الجديدة هي E70 وتنتمي إلى فئة السيارات السيدان العائلية، ويبلغ سعرها نحو 300 ألف جنيه، وسيتم إنتاج قرابة 25 ألف وحدة منها سنويًا مطلع عام 2022. السيارة المقرر تصنيعها بمصر مزودة ببطارية طاقتها تتراوح بين 50.8 و61.3 كيلو وات للساعة، ويمكن شحنها في مدة تتراوح بين 8 ساعات إلى 9.5 ساعة، وأقصى سرعة للسيارة 150 كيلومتر للساعة بمعدل بين 0 إلى 100 كيلومتر في 9.9 ثانية. وبحسب إحصائيات صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، فإن الشارع المصري دخل إليه منذ الربع الأول من عام 2018 وحتى الآن قرابة 564 سيارة كهربائية مستوردة بالكامل.
