صحيفة: بايدن يخطط لتطوير البنية التحتية برفع الضرائب على الشركات

سلطت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الخميس، الضوء على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ليلة أمس عن خطته لضخ 2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي في البنية التحتية الأمريكية؛ عبر زيادة الضرائب المفروضة على الشركات بنحو 28%، وذلك فيما اعتبرته الصحيفة كمرحلة أولى من جهد يقدر بمليارات الدولارات من أجل إعادة تشكيل أكبر اقتصاد في العالم.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني في هذا الشأن - أن بايدن وصف هذه الخطة بأنها أكبر برنامج استثمار عام تدشنه الولايات المتحدة منذ إنشاء نظام الطرق السريعة بين الولايات ، وتفعيل برامج اكتشاف الفضاء في حقبة الستينيات من القرن الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "بعد أسابيع قليلة من موافقة الكونجرس على خطة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار لإعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي الذي تضرر بشدة من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، فإن اقتراح بايدن الاستثماري يمهد في حقيقة الأمر الطريق أمام أسابيع من المفاوضات الدقيقة التي سوف تُجرى حوله في الكابيتول هيل؛ حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الكونجرس".
وأضافت: "في حال تمرير هذا الاقتراح، فإن الأمر من شأنه أن يشكل رهانًا عالي المخاطر من قبل البيت الأبيض حول أن الضخ الدائم للأموال الحكومية، وعن طريق زيادة الضرائب على الشركات، من شأنه أن يعزز حالة الاقتصاد الأمريكي وهو يسعى لتجاوز أزمة كوفيد-19، بدلاً من إضعافه، كما يجادل الجمهوريون".
وفي هذا الأمر، أكد بايدن أن خطته "سوف تعزز من مكانة الولايات المتحدة أمام العالم، وستعود بالنفع على المصالح القومية للبلاد، وستضعها في موقع قوة؛ لاسيما مع احتدام المنافسة العالمية مع الصين في السنوات القادمة".. وأشار إلى أن الخطة سوف تخصص ما يصل إلى 621 مليار دولار لتطوير البنية التحتية التقليدية، بما في ذلك الطرق والجسور وشبكات النقل العام والمركبات الكهربائية والمراكز الحيوية مثل الموانئ والمطارات.
إلى جانب ذلك، ذكرت الصحيفة البريطانية أن خطة بايدن تطمح أيضا في توجيه الإنفاق نحو تدشين مشاريع تساعد الولايات المتحدة في التخفيف من تداعيات أزمة المناخ، مما قد يحقق ما تعهدت به إدارة بايدن قبل وصولها إلى السلطة ويمثل تحول كبير عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتتضمن هذه المقترحات ضخ 100 مليار دولار لتحديث شبكة الكهرباء وتوليد الطاقة النظيفة وتخزينها ومعالجة آبار النفط والغاز المتهالكة، بالإضافة إلى تخصيص 213 مليار دولار لتطوير المنازل وجعلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، و100 مليار دولار للقيام بنفس الشيء بالنسبة المدارس العامة.
في الوقت نفسه، سيتم توجيه 180 مليار دولار من الأموال نحو الاستثمارات في البحث والتطوير في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، بهدف تحسين القدرة التنافسية مع الصين. وسيتم تخصيص 300 مليار دولار أخرى من الإنفاق الحكومي لدعم التصنيع، بما في ذلك مساعدة صانعي الرقائق التكنولوجية.
وأكدت "فاينانشال تايمز" في ختام تقريرها، أنه في حين روج مؤيدو خطة بايدن بالفعل إلى أنها ستعالج عقودًا من نقص الاستثمار المزمن في السلع العامة التي أضرت بالاقتصاد، أعرب منتقدوها عن قلقهم من أن الزيادات الضريبية التي ستفرض على الشركات يمكن أن تضر بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة؛ حيث يريد بايدن رفع معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%.